الثلاثاء 3/6/ 2008

صولة الفرسان ..... خطوة للامام ام خطوتان للوراء ..... يعكوب ابونا رغم ما كان لصولة الفرسان التي تمت في محافظة البصرة من الاهمية الا ان الاراء قد اختلفت في تقييمها من ناحية النتائج المعول عليها اولا والاسباب الكامنة من وراءها ثانيا .. فهناك من اعتبرها من الضروريات الملحة والاساسية لتحقيق الامن والاستقرار في المحافظة لوضع حد لما كان يجرى من قتل ونهب وسلب وقمع الحريات وانتهاكات لكل القيم الانسانية وووو..... اما القول الاخر وهو ان هذه الصولة لم تكن الا بدافع التخلص وانهاء تأثير التيار الصدري على الساحة السياسية والجماهيرية في المحافظات الجنوبية ومحافظة البصرة على وجه الخصوص ، لكي تخلو الساحة لاحزاب الحكومة وخاصة حزب الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي لبسط نفوذهم وسيطرتهم على المحافظة ليستأثروا بانتخابات مجلس المحافظة القادم ...... ولكن مع كل ما يقال بهذا الصدد الا ان الضرورة كانت تقضى قيام الحكومة المركزية بواجبها وابداء مسؤوليتها تجاه شعبها بعد ان عجزت جماهيرنا من الوقوف بوجه المليشيات المسلحة والخارجين عن القانون الذين عاثوا بالمحافظة فسادا .. فكانت لهذه الخطوة اهميتها من ناحية فرض القانون وتحقيق الامن والاستقرارمن جهة .. ومن جهة اخرى كان لبعدها الاستراتيجي في موقف الحكومة بشخص رئيسها السيد المالكي عندما تخطى مسؤوليته الحزبية وانتماءه الطائفي ، ليخرج بصولة الفرسان عن طوق الطائفية الى فسحة الوطنية الواسعة ليحكم بها الطائفية التي كانت تحكم الوطن والمواطن ، فكانت بحق نقله نوعية في السلوك والممارسة السياسية في الايداء الحكومي ، وهذا هوالمطلوب في هذا المرحلة لتحقيق المصالحة الوطنية والامن والاستقرارالمنشود في البلد ..... استشعر المواطنون في المحافظة خيرا بهذا الانتصار فأخذوا يمارسون بعضا من حرية التعبير والممارسة السلوكية وفق المعاييرالتي كانت سائدة قبل سيطرة المليشيات والخارجين عن القانون على زمام الامور في المحافظة ، ففتح العديد من محال الموسيقى بعد غلقها نحو أربع سنوات واختفت ظاهرة ملاحقة باعة المشروبات الكحولية الذين تعرض الكثير منهم للقتل والتهديد كما عادت الأغاني تسمع في الأماكن العامة والخاصة بعد انحسارها. الا ان هذه الفرحة لم تكتمل لظهور أصوات شاذة على الساحة بعد صولة الفرسان ، لتثبت بأنها امتداد للسلوكية المرضية التي كانت سائدة طيلة السنوات الخمس الماضية في المحافظة والتي بسببها كانت صولة الفرسان ... ومن هذه الاصوات التي تسبب قلق وخوف ابناء شعبنا لمستقبله ومستقبل ابناءه في المحافظة ...... ما قاله نصيف العبادي بأن مجلس المحافظة ( البصرة ) قرر بجلسته المنعقدة مساء أمس منع دخول المشروبات الكحولية من المنافذ الحدودية وعبر كل الطرق النازلة من المحافظات العراقية إلى البصرة. وأضاف أن اتخاذ هذا القرار جاء تأكيدا للمادة الثانية من الدستور العراقي بتفصيلاتها أ . ب . ج والتي تنص على عدم التعارض مع الشريعة الإسلامية. وأشار العبادي إلى أن مجلس المحافظة أعلم جهات مختلفة ومنها الجهات الأمنية بهذا القرار. http://www.almalafpress.net/index.php?d=128&id=59643 وبالرجوع الى احكام المادة الثانية من الدستور نجدها تنص على .. اولاً : الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع : أ ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام . ب ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية . ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور . الفقرة الاولى من المادة المذكرة تنص على ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام .. وهذه ليس بجديد في الدستور اذ ان جميع الدساتير التي شرعت في العراق منذ دستور 1925 ولحد دستورنا التليد كانت تنص على ذلك .. فما الجديد بالامر .. ؟؟. وطيلة هذه الفترة لم نجد اية ممارسات قمعية من السلطات بحجة تطبيق النص المذكور .. الا ان ما نجده الان .. وكأن اسلاما جديدا ظهر في العراق على اكتاف الاحزاب الاسلامية المتنورة بقمع الحريات ومحاربة الافكار التقدمية والديمقراطية....وهذا ليس بغريب طبعا عندما تكون ايران هي قدوة هؤلاء في الممارسات السلوكية.. (علما بأن لا دين للدولة بكل المعايير.. لان الدولة شخصية معنوية ... يا سادة ...) الا ان مثل هؤلاء المجتهدين ارادوا خلط الاوراق وتشويه حقائق المنطق ليعطوا للدولة دين وهوية .... المهم ... بالنسبة للفقرات أ ، ب ، ج ، التي يستشهدون بها هي خلافا لما ذهبوا اليه في تفسيرهم لها ...لان النص جاء بالمطلق بعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام ، او يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ، او يتعارض مع الحقوق والحريات .. نسأل هل هناك قانون سن بعد صدور هذا الدستور...؟ ، ليعملوا على الغاءه وفق احكام الفقرة أ ..؟؟ الجواب لا ... وبما ان الدستور لا يسرى بأثر رجعي ، فيكون قرار المحافظة مخالف لاحكام الفقرات ب و ج اعلاه .. لان قرار المحافظة يلغي قوانين نافذة ، وهذا غير جائز قانونا ، لا بل يعتبر بحد ذاته انتهاكا صريحا للدستور وتجاوزا على الحقوق والحريات المصانه بموجب القوانين المرعية.. ويخالف صراحة المبادئ الديمقراطية التي نص الدستور على حمايتها .. فأين مجلس المحافظة من كل هذا ....؟؟ للاسف يتلازم هذا الاجراء مع تحريضات بعض رجال الدين ومنهم السيد صادق الموسوي احد الخطباء المعتمدين لدى حزب الفضيلة في البصرة المهيمن على الحكومة المحلية فيها، الذي يصف المطربين بالمجرمين خلال صلاة الجمعة التي أقيمت في مصلى الإمامين العسكريين..... واصفا المشاركة في هذه الحفلات ب(الحرام)،كما وصف سائقي الأجرة ممن يفتحون المذياع على الأغاني بأنهم (عونا للشيطان) وان استئجارهم هو (عون للاثم والعدوان) داعيا إلى (عدم السماح) للسافرات بركوب سيارات الأجرة. .... ويأتي وعيد الموسوي بعد تهديدات مماثلة أطلقها للفرق الموسيقية وباعة الخمور وصفي الحريشاوي الخطيب المعتمد الآخر لدى حزب الفضيلة ، في دعوة علنية، لاتباعه للتصدي إلى بيع التسجيلات الغنائية، مستنكرا الأغاني التي تضعها المقاهي وأصحاب التسجيلات مطالبا بأغلاقها ، ووافقه الرأي مدير الوقف الشيعي في البصرة الشيخ محمد المطوري الذي استنكر بدوره ما اعتبرها ظاهرة مضرة، مشددا على ضرورة استخدام مقوله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... وطالب المطوري الحكومة بإغلاق جميع محلات بيع الخمور، مشددا على منع الأغاني التي اعتبر أنها تحرض على الإباحية، باستثناء ما أسماها الأغاني الوطنية: http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=1594642&cid=24 بالاضافة الى تعليق لافتات تهديد بالقتل وحرق محال التسجيلات الغنائية والموسيقية، فضلا عن محلات بيع الخمور.. وكل ذلك يدل على ان السلطات في المدينة ورجال الدين قد اعطوا الضوء الاخضر لتلك الاعمال ، ودليل ذلك عدم صدور أي تعليق عن السلطات الأمنية في المدينة عن ادانة تلك الممارسات والاعمال الخارجه عن القانون ، وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاعلين.. يدل ذلك على تواطؤ الاطراف المشار اليها في تلك الاعمال .. وهذا يقوم سببا للمساءلة الجنائية ليتحملها كل من حرّض على الجريمة ، او قام بها ، او دافع عنها .. فهذه الاطراف الثلاثة يتحملون جريرة اعمالهم وافعالهم .. فليسود القانون ويطبق في ربوع وطننــــــا ..... http://almalafpress.net/index.php?d=143&id لان هؤلاء في السلوك والممارسة والتوجه لا يختلفون عما كانت تقوم به المليشيات في قمع الحريات والتجاوز على حقوق المواطنين ..؟؟ فإن كانت صولة الفرسان خطوة متقدمة للامام في بناء الامن والاستقرارفي المحافظة والمحافظات الاخرى ..فإن هذه الاصوات التحريضية لقمع الحريات والتجاوز على القانون والدستور يشكل انتكاسه لجهود الحكومة في تطبيق تلك الخطة ، وترك الامر على ما هو عليه ستكون نتائجه وخيمة على ارض الواقع ... لانهم لو كانوا حقا خائفين على الدين والقيم الدينية ، لكان صوتهم يعلو لما كان يجري في البصرة على يد المليشيات والخارجين عن القانون ولجان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ..؟؟ اين كانوا من تلك الاعمال الاجرامية من قتل وانتهاكات للحرمات وتدفق الأسلحة والمخدرات والتهريب بأشكاله وانواعه المختلفه من تهريب النفط الى تهريب الاموال والبضاعة وغيرها ، كل هذا كان عندهم حلالا والاغاني والموسيقى حراما ..؟؟؟ فهذا الحرام الا يشكل اختراقا للحريات والقيم الانسانية والحقوق المكتسبة للمواطنين . hghttp://almalafpress.net/index.php?d=143&id=59719 فالحفاظ عليها هو بصيانة النتائج الايجابية لصولة الفرسان التي تعتبر طفرة نوعية وخطوة للامام في مسيرة الحكومة في بناء الدولة .. فعلى الحكومة والسيد المالكي بصفته رئيس الحكومة ان لا يسمحوا بأرتداد نتائج صولة الفرسان على يد هؤلاء خطوتان للوراء...فالمصلحة العامة تقضي بالسير الى الامام في خطوات اخرى في طريق بناء عراق ديمقراطي ،بعيدا عن الولاءات الحزبية والطائفية والمذهبية ، وضرورة فصل الدين عن الدولة بعد ان اثبتت التجربة فشل الاحزاب السياسية الدينية في الساحة ، فخلال السنوات الخمس الماضية ما آل اليه الامر في العراق كان بسبب سياسات تلك الاحزاب ، ان كانوا معارضة او موالاة ، فليكن الدين لله والوطن والحكم للجميع 3 /6 / 2008