الثلاثاء 24/3/ 2009

المطران لويس ساكو جزيل الاحترام والدكتور حكمت حكيم ...؟ يعكوب ابونا كان المطران الجليل لويس ساكو رئيس اساقفة الموصل وكركوك للكلدان .. في مقابله له مع وكالة ( اصوات العراق ).. في بروكسل .. قد وصف المطالبه باقامة حكم ذاتي في سهل نينوى شمال العراق  بانه ( وهم وفخ ) وتضييع للوقت ومن شأنه ان يجلب عدة مشاكل للمسيحيين .... الخ  سيادة المطران الجليل ليس بحاجة الى التعريف لانه اكبر من ان يعّرف ،وكما يقال المعروف لا يعرف ... مع ذلك انبرى البعض بالرد عليه بشكل غير لائق لا يليق مطلقا بمقام هذا الشيخ الجليل ، في الوقت الذي هو لم يسئ على احد بل قال كلمة حق يفرض عليه واجبه وحرصه على شعبه ان يقولها محذرا شعبنا من مغبة الانجراف وراء الاوهام التي يسوّق لها اصحاب المصالح الخاصة ، محذرا من ان تلك الاوهام   هي افخاخ منصوبه لايقاع شعبنا بها ....فأين الخلل في هذا التحذير ..؟؟   خاصة وان المطران ساكو معروف بمواقفه وتضحياته الوطنية والدينية بعيدا عن المصلحية والانتهازية التي تسود عالمنا اليوم ... اين هؤلاء منه ..؟؟ لذا كان لزاما عليّ كما هو لزام على كل صاحب قلم نظيف ان ينبرى بالدفاع عن اصحاب القيم الاخلاقية والرموز الوطنية والدينية التي تعمل وتضحي من اجل تعزيز القيم الانسانية النبيلة في عراق اليوم.... وجدت بان ما جاء في مقال الدكتور حكمت حكيم وهو يدافع عن هؤلاء باسلوب قانوني يعتقد توهيم القارى بقوة  الحجه التي يقدمها ..لنناقش ذلك الاسلوب وما جاء في المقال لنجد كم هي حجج الدكتور قانونية كما اوردها .. http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,284292.0.html طبعا الدكتورحكمت حكيم هو مستشار قانوني للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري الذي انشأ حديثا بدعم ومساندة السيد سركيس اغاجان وزير مالية اقليم كردستان العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ..  فالدكتور يوجه في مقاله انتقادات لتصريحات سيادة المطران لويس ساكو الذي ادلى بها كما ذكرنا اعلاه ويقول حكمت حكيم لسيادة المطران ....   1-  ((  ان المطالبه بالحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري في المناطق التي يعيش فيها حاليا بما فيها سهل نينوى هو ليس وهما – كما ورد في تصريحكم – وانما هو استحقاق دستوري وقانوني مشروع انطلاقا من المادة الاولى في الدستورالعراقي التي تنص بشكل صريح الى ان العراق دولة ديمقراطية اتحادية ( فدرالية ) ، الى اخر المادة واستنادا الى نص المادة المذكورة فأن المشرع العراقي يقر بأن الفدرالية هي اعلى شكل من اشكال ادارة الدولة العراقية ،اضافة الى ان المشرع الدستوري العراقي يقر بالاشكال اخرى المتعددة الادنى من الفدرالية لادارة الدولة العراقية  كما نصت على ذلك المادة 116 من الدستور العراقي حيث اكدت على ان النظام السياسي في العراق يتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارة محلية وبالتالي فإن المطالبة بالحكم الذاتي كشكل من اشكال ادارة الدولة يقع من حيث التدرج بين اعلى شكل من اشكال ادارة الدولة والمتمثلة بالفدرالية وبين الحد الادنى لاشكال ادارة الدولة والمتمثل  بالادارة المحلية ، واستنادا الى ما سبق ذكره فإن المطالبة بالحكم الذاتي استحقاق دستوري وقانوني مشروع .))..هذا ما يقوله الدكتور. لنناقش ما ذهب اليه الدكتور: 1-  يقول ان المطالبه بالحكم الذاتي في المناطق التي يعيش فيها ( شعبنا حاليا ) بما فيها سهل نينوى .... ماذا يقصد الدكتور المطالبه بالحكم الذاتي للمناطق التي يعيش بها شعبنا حاليا بما فيها سهل نينوى ...؟؟   هل المناطق التي يقصدها الدكتور ويعيش بها شعبنا حاليا هي المناطق الداخله في جغرافية ( الاقليم )  ؟؟ وهل سيكون سهل نينوى جزء من منطقة الحكم الذاتي داخل اقليم كردستان ..؟؟  ام ان تلك المناطق ستكون جزء من سهل نينوى..؟؟  لايهما تسعى يا دكتور..؟؟  فان كان المطلوب اقامة حكم ذاتي في مناطق تواجده في الاقليم..؟؟ فلماذا لا تطالبون به الان في تلك المناطق وهي آمنه ومستقرة اكثر مما هو عليه سهل نينوى ، كما انتم ومجلسكم اقرب الناس الى حكومة الاقليم ..؟؟ ماذا تنتظرون لاقامة حكم ذاتي في مناطق تواجد شعبنا كما تدّعون ...؟؟ سيروا ونحن من ورائكم .....!!!!!  فشعار اقامة حكم ذاتي في مناطق تواجد شعبنا لا يخفي على ابناء شعبنا كما لم يكن خافيا على مطراننا الجليل بان دعواكم هذه هي  ( وهم  ) ليس الا .. وسعيكم بهذا الاتجاه هو لايهام الناس بطروحات واهية لا اساس لها من الصحة على ارض الواقع ...    2- اما القول بان هذا المطلب استحقاق دستوري وقانوني كما تقول لان المادة الاولى من الدستور تنص على ان العراق دولة ديمقراطية اتحادية ( فدرالية ) ... للاسف هذا التلاعب بالفحوى هو عن قصد او جهل .. او الاثنين معا ،  لنرجع الى نص المادة الاولى من الدستور التي يستشهد بها الدكتور ..  (( 1-: جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني )  ديمقراطي اتحادي )).... هذا هو نص المادة فأين كلمة ( فدرالية ) سيدي لتضعها بين قوسين ايهاما للمتلقى بان الحكم فدرالي وتبني عليه اوهامكم ...؟؟ يظهر بان الدكتور لم يطلع على الدستورالدائم مطلقا بدليل ان المادة اعلاه واضحه ولا تنص على كلمة الفدرالية ....ولكن بصراحة ان كلمة الفدرالية كانت قد وردت في نص المادة 4 من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت الذي كان بريمر قد اعده ،فكانت تنص على ( نظام الحكم  في العراق جمهوري اتحادي (فدرالي) ديمقراطي تعددي ) فالدكتور يستند الى هذه المادة ، ولا يعلم بان قانون بريمر قد الغي اصلا ومعه الغيت كلمة الفدرالية في الدستورالدائم.... ويضيف القول ان المشرع العراقي يقر بأن الفدرالية اعلى شكل من اشكال ادارة الدولة العراقية ..... اين اقر المشرع بان الفدرالية اعلى شكل من اشكال ادراة الدولة ... نسأل اين كلمة الفدرالية لكي تتهم المشرع بتبعيتها القانونية  يادكتور..؟؟ اليس هذا تزييف للحقائق وايهامهم بامور لا وجود لها  ..فهل هذا جهل بقراءة النص ..؟؟ ام انك عن قصد تشوه الحقائق .؟؟  لكي تزرع الاوهام في عقول الناس ..؟؟ بهذه الاوهام ستحققون طموح شعبكم ..؟؟ 3- في الدستور ورد الباب الاول / المبادى الاساسية / المادة  1- .. اذا هذه المادة هي من المبادى الاساسية التي تقوم عليه الدولة العراقية ، فجاءت المادة 116 لتحدد حصرا مكونات النظام العراقي فنصت على : ( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقليم ومحافظات  لا مركزية  وادارات محلية  )  فالنص واضح بان النظام في العراق اتحادي وليس هناك ذكر للفدرالية كما يحلو للدكتور تسميته  .. وان مكونات النظام الاتحادي حددها حصرا ،، وليس الحكم الذاتي من ضمنها ، كيف تضفي يادكتور صفة دستورية وقانونية لاستحقاق لا وجود له اطلاقا في الدستور..؟؟  لذا ما يدّعيه الدكتور حكمت لا اساس له من الصحة لا قانونيا ولا دستوريا ، والمطالبه بما لا نص فيه طلب غير مشروع .. فالحديث عن المجهول فعلا هو اضاعة  للوقت اولا  واضاعة الفرصة لتحقيق ما منحه الدستور بضمان حقوق لشعبنا ثانيا .. ويظهر بان الدكتور لم يطلع على الدستور الدائم مطلقا وان استشهاده بالدستورالذي لم يطلع عليه مسألة بها نظر ... يذهب الدكتور في الفقرة 2- الى القول ... نصت الماده -125 من الدستور العراقي الى ان الدستور يضمن الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليميه لكافة القوميات كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر مكونات الشعب  العراقي الاخرى وينظم ذلك بقانون  ..... ويذهب الى القول بان الحقوق والحريات الاساسية لكافة العراقيين قد ضمنها الباب الثاني من الدستور ومن ضمنها  الحقوق السياسية ...فلماذا جاءت  المادة اعلاه ..؟؟ يقول الدكتور..  نقول بالرجوع الى الباب الثاني من الدستور / الحقوق  والحريات  //التي تبدأ من المادة 14 الى المادة 46 نسأل الدكتور اي من هذه المواد تضمن لك الحقوق الادارية والسياسية والتعليمة والثقافية .. ؟؟ بالله عليك الا ترشدنا عليها  ...؟؟  فان المادة 125 جاءت لتوضح وتضمن ماهية الحقوق التي لم يأتي الى ذكرها الباب الثاني من الدستور.. وتؤكد صراحة بان الدستور يضمن للقوميات الوارد ذكرها في المادة تلك الحقوق المذكوره فيها .. ولا ادري باي منطق او تفسير اختزل الدكتور كل تلك الحقوق المذكورة نصا وهي الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفه ....وهي  حقوق متعدده ومنصوص عليها صراحة .. ليختزلها الدكتور ويلغيها ويقول بان المقصود بتلك الحقوق هي الحقوق السياسية فقط ، وليس الحقوق الادارية كما تذهب اليه الحركة الديمقراطية الاشورية ، اي اجتهاد هذا يا دكتور..  فهل من المعقول ان يكون تشويه الحقائق بهذا المستوى ..؟؟ كيف اصبحت كل تلك الحقوق التي يضمنها الدستور لشعبنا في المادة 125 لا وجود لها وان المقصود بمجمل تلك الحقوق هي الحقوق السياسية فقط ..؟؟ يظهر بأن ما يعانيه البعض ومنهم الدكتور من عقدة اسمها زوعا اوصلتهم ان  يغالطوا كل شئ حتى انفسهم ليثبتوا انهم  ضد زوعا وتطلعاتها.. فالوقوف ضد زوعا سلبا او ايجابا هل هو من المهمات المطلوب منهم تنفيذها وهل هذا توجيه ام اجتهاد ..؟؟ فزوعا قرأت المادة 125 بشكل صحيح وقانوني ووجدوها مناسبة للمرحلة التي يمر بها العراق ويمر بها شعبنا على وجه الخصوص وهذه الموضوعية في قراءة الواقع يعطى لزوعا مكانتها النضالية وخبرتها السياسية على ارض الواقع  ، والمطلوب تفعيل هذه المادة  بدلا من اهمالها والعمل بالضد منها .. ليرتقى بها شعبنا سلم المسؤولية الادارية والقانونية لبناء المستقبل الواضح وبعيداً عن تدخلات الاخرين .. ويقول الدكتور ما ذكرته من حجج قانونية تؤكد لنا حق المطالبة بالحكم الذاتي ..ويقول اين الوهم في ذلك يا مطران ساكو... اقول نيابة عن سيادة المطران ان تفسيرك يا دكتور وما ذهبت اليه هو الوهم بعينه ... لانه بعيد كل البعد عن الحقيقة وعليك سيدي ان تعيد قراءة ما ذهبت اليه وستجد كم كنت واهماً عندما شوّهت الحقائق الدستورية والقانونية.. للاسف .... كما يذهب الدكتور في الفقرة 3-  الى القول لسيادة المطران ..لقد  تضمن تصريحكم  بان المطالبه بالحكم الذاتي جاءت من قبل لجنة عمل الاحزاب والمؤسسات الثقافية والمجلس الشعبي ، وان هذا المطلب رفضته تيارات مسيحية رئيسية في البلاد ..ويضيف الدكتور بان من رفض الحكم الذاتي هي الحركة الديمقراطية الاشورية وهي ليست التيار الرئيسي  في البلاد ودليلنا  هي نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي لم تفز الحركة بأي مقعد .. اقول ما لم يقوله سيادة المطران بان الاحزاب والمؤسسات التي تدّعيها والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري وتوابعه لصاحبه الحزب الديمقراطي الكردستاني ... هم من ينادون بالحكم الذاتي فعلا لانهم  افرازات مؤتمر عنكاوا الذي كان برعاية السيد سركيس اغاجان الذي موّله وتحمل كل اعباء المؤتمر والمؤتمرين ، مقابل ان يتبنوا مشروع الحكم الذاتي في سهل نينوى الذي كان مطلوبا لاهداف استراتيجية لحكومة الاقليم ، فكانت الفكرة بحاجة الى تسويق فوجدوا ضرورة تبني تنظيم مثل المجلس الشعبي  ليكون عرابا لفكرة الحكم الذاتي ، فهيئوا له كل الوسائل المادية والمعنوية من اموال وغيرها ليغدق بها على هذا وذاك ..  وكانت الظروف للاسف مهيئة لكي يمارس المجلس وجماعته دورهم بشكل جيد مستغلين حاجة ابناء شعبنا للامن والاستقرار وخاصة النازحين والمهجرين منهم ، فبدأ المجلس بتقديم المنح المالية والاكراميات وصرف الاموال بدون حساب .. فاحتضان هؤلاء ومساومتهم على خيار منح اصواتهم لقائمة لعشتار او ان الاعانات والمساعدات والمنح والمكرمات تقطع عنهم كما قطعت ارزاق بعض العاملين لدى المجلس.. هكذا فازت قائمة عشتار سيدي  بشراء الاصوات والذمم والتهديد والوعيد بشكل او باخر، ومع ذلك لم يتجاوز هؤلاء عن 18250 صوتاً فأين بقية الاصوات .. والا ماهي خبرة قائمة عشتار وحكنة المجلس الشعبي في السياسة والانتخابات ..؟؟ ومع ذلك نسأل الدكتور وهو مستشار القانوني للمجلس ،المعروف بان لمجلس حديث الولادة وليس له اكثر من سنتين هل تخبرنا من اين يأتي مجلسكم بهذه الاموال الطائلة التي يغدق بها على الناس بدون حساب.. ؟؟ ونسأل كذلك ما هي مصلحة الذين يدعمون ويموّلون المجلس الشعبي بكل هذه الامكانيات المادية والمعنوية ..؟؟ هل هي لسواد عيون شعبنا المسكين ..؟؟ ام لتحقيق مصالحهم على حساب شعبنا المسكين ....!؟ لهذا الاسباب اعزائي لم تفز زوعا في انتخابات مجالس المحافظات .. لانها لا تملك هذه الامكانيات التي تملكها قائمة عشتار ومجلسها الشعبي ، وليس لزوعا داعمين كما للمجلس وعشتار.... لهؤلاء نقول ان كنتم تعرفون بأنكم وقود بيد الاخرين فهذه مصيبة وان كنتم لا تعلمون فالمصيبة اعظم . فاوهامكم لا تثمر كما يقال  ((  فلا يمكن ان يقود اعمى اعمى مثله الا ان يقع الاثنان في حفرة .. )) ويضيف الدكتور في الفقرة 4- من مقاله للمطران .. يقول له لقد اشرتم في مقابلتكم – مدار الحديث -  بأن المنطقه لا يعيش فيها المسيحيين  فقط  بل هناك قوميات اخرى ..هل تقبل العيش معنا وهل سيقبلون لنا هذا الامتياز دون ان يكون لهم ذلك ؟ يجيب الدكتور على تساؤل المطران ويقول ان الحكم الذاتي  لا يقوم على اساس طائفي او ديني او مذهبي وانما  على اساس جغرافي ، وان كل من يقطن في هذه المنطقة سيكون له نفس حقوق المواطنه التي يتمتع بها مواطني الحكم الذاتي ..ويضيف ان المنطقة التي تشمل بالحكم الذاتي  تشمل بعض مناطق محافظة دهوك وسهل نينوى ... فنسأل الدكتور اية مناطق ستكون مشموله بالحكم الذاتي من محافظة دهوك ...؟؟ وهل سيوافق الاكراد على استقطاع جزء من محافظة دهوك لكي تلحق بسهل نينوى لاقامة حكم ذاتي لشعبنا كما تدّعون .. ام ان العملية ستكون بالعكس سيلحق سهل نينوى بالاقليم وينتهي اسم سهل نينوى موطن ابائنا واجدادنا منذ الالاف السنين ليصبح جزء من جغرافية الاقليم .. وينتهي معه تاريخنا وحضارتنا اليس هذا هو المطلوب ..؟؟ والا لماذا لم يقر الاكراد بالحكم الذاتي في دستورهم .. ولماذا لا يمنحون لشعبنا في مناطق تواجده في داخل الاقليم ( في مناطق دهوك كما تقول ) هذا الحق ان كانوا فعلا يسعون الى مساعدتكم في اقامة الحكم الذاتي ....؟؟ بدل من ضمها الى الحكم الذاتي في سهل نينوى .. ومن ناحية اخرى هل تعرفتم على موقف محافظة نينوى ومسؤوليها عن قطع جزء من المحافظة (سهل نينوى) .؟؟ وما هو موقف حكومة المركز من هذا التوجه  .. خاصة وان محافظة نينوى من حقها دستوريا ان تصبح اقليماً..؟؟ فهل يخدم مصلحة محافظة نينوى ان تتمتعوا بحكم ذاتي خارج المحافظة  ؟؟ قد يكون مع محافظة نينوى واردا عندما تتحول الى اقليم .. اما الادعاء باجراء استفتاء شعبي ديمقراطي لتقرير مصير الحكم الذاتي في سهل نينوى لبيان ارتباطه بالاقليم او بالمركز على ضوء هذا الاستفتاء يقرر مصيره .. نقول وهذا لا يخفى على الساسه العرب في الموصل ومسؤولي المحافظة كما لا يخفى على حكومة المركز، خاصة بعد  تجرية انتخابات مجالس المحافظات التي ظهرت بكل وضوح بان العملية مبيت لها مسبقا ولا علاقة لها بما يمكن ان تسمى عملية التصويت الديمقراطي بل العملية ستكون تزييف للديمقراطية ، لانها ستستعمل كل الوسائل في الضغط على المواطنين للتصويت بضم السهل الى الاقليم .. والا ما دور المجلس الشعبي والاحزاب المتحزمه معه ولجان شؤون المسيحيين والفروع الحزبية و نقاط السيطرة والتفتيش التي تربط قرانا بعضها بالبعض عن طريق سيطرة تلك الميليشيات التي تزعم انها تقدم الامن والاستقرار للمنطقة ... اليس دور هؤلاء تهيئة الاصوات للاستفتاء وتقرير مصير السهل بحجة استفتاء ديمقراطي .. كلمة حق يراد بها باطل ..  سبق وان قلنا واثبتنا بان سهل نينوى تضاهي اهميته اهمية كركوك بالنسبة للاخوه الاكراد .. فالحكومة المركزية ومحافظة نينوى يعرفون ذلك حق المعرفة .. فلماذا اللعب بالنار اذاً في هذا الوقت غير المناسب لمثل هذه الطروحات ،فهذا هو الفخ بعينه الذي يراد ان يقع به شعبنا .... ويذهب الدكتور في الفقرة 5- الى القول .. 5-  لقد وصفتم من خلال تصريحكم مدار النقاش بأن المطالبه بالحكم الذاتي ليس وهما وحسب بل فخ - ويضيف ... القول ان الافخاخ تنصب لنا منذ اكثر من 1400 سنة ، وان هناك قوة اسلامية متطرفه متربصة بنا قتلت وهجّرت شعبنا من البصرة وبغداد ومنذ 2003 والى 2007  ولم يكن هناك مطلب بالحكم الذاتي لشعبنا ... او للاقليات الدينية الاخرى التي تعرضت للقتل والانتهاكات هل هي الاخرى طلبت بالحكم الذاتي لكي تتعرض لما تعرضت لهم على يد المتطرفين .. الى اخر ما يقوله الدكتور .. من الملاحظ ان الدكتور يفسر الامور بشكل سطحي عندما يقول ان الفخاخ منصوبه لنا منذ اكثر من 1400 سنة ويقول ان الذي يتحدث عنه المطران لو كان فخا لما قتل وهجر ابناء شعبنا على يد المتطرفين في بغداد والبصرة .. ولم يقل لنا الدكتور لماذا هجر ابناء شعبنا من الموصل قبل الانتخابات .. ولماذا قتلوا بعض الرافضين للحكم الذاتي.؟   فالفخ ياعزيزي الدكتور هو عندما تقودون شعبكم وتجعلوه وقودا لتحقيق مصالح الاخرين ،  فانتم اوقعتم نفسكم بهذا الفخ عندما سمحتم للاخرين ان يقودونكم حيث ما يشاؤون .. وليس كما تشاؤون انتم .. لذا لو كان المطران الجليل قد تماشى وطروحاتكم للحكم الذاتي لكنتم  الان تمجدونه وتعتبرون طروحاته وارائه مقبلوه وخطابه ليس سياسيا بل نابع من حرصة على شعبه ، واما عندما قال الحقيقة وابدى رائه بشكل حر وديمقراطي فظهرت تلك الاصوات على حقيقتها ، فعليكم ان تحترموا اراء الاخرين كما تريدون ان تحترم ارائكم .... خاصة وان ارائه كانت ضمن سياقات المؤتمر الخاص بشؤون المسيحيين ، فعبّر عن معاناة شعبنا والامه ومن حقه ان ينتقد السائرين في طريق غير مأمون المخاطر يقاد شعبنا اليها .... اما دفاع البعض عن مزايا الحكم الذاتي وفوائده لشعبنا وسيكون لنا كذا وكذا فهؤلاء للاسف يعبّرون عن سطحية افكارهم وسذاجة طروحاتهم ، معتقدين بان المتاجرة الرخيصة بالتسميات والمفاهيم يثبت لهم عمق تفكيرهم في الوقت الذي يعكس عن مدى افتقارهم الى العلمية والموضوعية في تحليل الامور وابعادها .. لانه ليس هناك من لا يريد ان يكون له حكم ذاتي والكل يعرف ما هي المميزات والحقوق التي يمكن ان نحصل عليها بالحكم الذاتي .. فلاصحاب الطروحات الساذجه والسطحيين منهم نقول ان المشكلة ليست بمزايا الحكم الذاتي ولا اعتراض عليها الاعتراض هو بان الوقت الراهن غير مناسب لتحقيق ذلك وثانيا الاشكالية هي في الالية التي تحقق لنا حكم ذاتي بعيدا عن تدخل الاخرين بدعوى استحقاقاتهم الواهية  .. فالظرف الراهنة والمتغيرات على الساحة لها دورها بمدى الاستجابه لتحقيق الحكم الذاتي لشعبنا .. الاجواء غير ملائمة بالمطلق لكي يخاطرشعبنا بهذا  .. مأساة شعبنا يتاجرون بها ويعتبرون ما يقدمونه لنا من حماية وامن واستقرار منّه ومكرمه فعلى شعبنا ان يكون مدينا لهم لانهم بفضلهم تمتع بالامن والاستقرار...في هذه الاجواء من يضمن لشعبنا الاستقرار والبقاء بعض الواهمين والسذجة يقولون ان الامم المتحدة تحمى وجودنا والحكم الذاتي الذي سنحصل عليه ... فرغم استحالة ذلك، نقول هل تقصدون بان الحكم الذاتي لشعبنا سيكون محمية امريكية او اممية  ام ماذا ..؟؟ وهل تلك المحمية ستحقق لشعبنا وجوده وحقوقه بعيدا عن العلاقات الدولية والاقليمية ..؟  اليس هذا الطرح غير المسؤول فخ ينصب لنا ..؟؟ علينا ان نعى الواقع بموضوعية ، لكي لا ننجرف الى صراعات لا تحقق مصالحنا.. وعلينا ان لا نكون وقودا لتحقيق مصالح الاخرين ،  لان صراعاتهم لا تخدم مصالحنا بالمطلق ..   28 / اذار/ 2009