| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

يعكوب أبونا

 

 

 

الخميس 25/9/ 2008



مجلس النواب ينتهك الد ستور
بدلا من ان يحميه ..

المحامي : يعكوب ابونا

كان مجلس الوزراء العراقي قد احال في 13 نيسان 2008 مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ، الى مجلس النواب للمصادقة عليه ، وكانت المسودة تضع الآلية المناسبة للانتخابات بناء على اقتراحات قدمتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تعمل على تهيئة هذه الانتخابات في مطلع تشرين الاول/ اكتوبر المقبل ....
اختلف اعضاء البرلمان بشكل كبيرعلى نقاط واردة في القانون كان اهمها

1- عدم استغلال دورالعبادة والرموز ‏الدينية في العملية الانتخابية والدعاية لها.
2- اعتماد نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات بدلا من القائمة المغلقة التي استعملت في الانتخابات السابقة
3- تنظيم الانتخابات المحلية في المناطق المتنازع عليها ( محافظة كركوك ) ........

كانت هذه النقاط مثار خلاف بين النواب ،بسبب اختلاف مصالحهم المتناقضه في تحقيق طموحاتهم من الانتخابات القادمة .... تلك الخلافات تكشف حقيقة مدى تمثيل السادة النواب لشعبهم تمثيلا لا يرتقي اليه الشك بأنهم يمثلون الطائفية بكل ابعادها والقومجية بكل سلبياتها والمصلحية بكل انتهازيتها ، وهذا هو قدر شعبنا بممثليه ...

وبعد عدة جلسات لمجلس النواب وما جرى بها من نقاشات وسجالات حامية بين النواب لايجاد حلول لاشكالية المصالح المثارة على مشروع القانون ...
فتوصلوا الى وضع مشروع القانون ورفع الى مجلس الرئاسة : بالصيغة التالية ...

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.
إصدار القانون الآتي:-
رقم ( ) لسنة 2008

اي ان مشروع القانون متكامل من الناحية الشكلية والوضوعية ، رفع للرئاسة للمصدقة عليه وفق احكام الفقرة ثالثاً من المادة 73 من الدستور التي تنص : يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. ... واستنادا الى احكام ...
المادة (138):
خامساً :ـ
أـ ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم.
ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانيةً الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلةٍ للاعتراض، وتُعد مصادقاً عليها....
ان مشروع القانون المرفوع الى مجلس الرئاسة للمصادقة عليه كان يتكون من ( 52 ) مادة وبضمنها ...
المادة (50) تمنح الاقليات القومية والدينية المسيحية المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجلس المحافظات وكما يلي :-
1- محافظة بغداد (3) ثلاثة مقاعد ...
2 - محافظة نينوى (3) ثلاثة مقاعد، مقعد واحد للايزيديين ومقعد واحد للشبك ..
3- محافظة كركوك (2) مقعدان.
4- محافظة دهوك (2) مقعدان..
5- محافظة اربيل ( 2 ) مقعدان ...
6- محافظة البصرة ( 1 ) مقعد واحد ...

الا ان مجلس الرئاسة اعاد مشروع القانون بعد يوم واحد الى مجلس النواب معترضا على احكام المادة ( 24 ) منه والخاصة بوضع محافظة كركوك ... استنادا الى احكام الفقرة ( ب ) من المادة 138 من الدستور ......

بسبب ذلك عقد مجلس النواب جلسته الرابعة الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثالثة برئاسة الدكتور محمود المشهداني يوم السبت الموافق الثالث عشر من ايلول 2008.
وأشار الدكتور محمود المشهداني إن اللجنة المصغرة من مكونات كركوك برئاسة رئيس مجلس النواب لدراسة نقض رئيس الجمهورية لقانون انتخابات مجالس المحافظات لم تستطع الوصول الى حل, وعليه اقترح تشكيل لجنة أخرى لحل الموضوع خلال فترة وجيزة................ وقررت هيئة رئاسة المجلس احالة نقض رئاسة الجمهورية الى لجنة مختصة مكونة من لجنة الاقاليم والمحافظات مع اللجنة القانوينة وتتواصل اللجنتان مع قادة الكتل على ان تقدم التقرير النهائي يوم الخميس القادم.
صوّت مجلس النواب بالأغلبية اليوم (الأربعاء 24 /9 /2008 ) في جلسته الثالثة عشر الاعتيادية وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ببغداد ستيفان ديمستورا، على الصيغة التوافقية التي توصلت إليها اللجنتان القانونية والأقاليم والمحافظات، بشأن ارجاء الانتخابات مجالس محافظة كركوك،

من هذا يظهر بكل وضوح بان مهمة مجلس النواب كانت دراسة النواحي المعترض عليها من قبل مجلس الرئاسة والتي حددها ب ( المادة 24 ) فقط بشأن الانتخابات في كركوك .... اما التطرق الى مواد اخرى غير معترض عليها من الرئاسة يخالف احكام الفقرة ( ب ) خامسا من المادة 138 .. وبما ان المادة ( 50 ) لم تكن موضع اعتراض من قبل مجلس الرئاسة ...لذا لا يحق لمجلس النواب الغاءها او تعديلها ..؟؟ لانها تعتبر من المواد المصادق عليها من قبل مجلس الرئاسة ...
فلماذا هذا التجاوز اذا على حقوق شعبنا ..؟؟ هل هذه هي ديمقراطيتكم وتمثيلكم لشعبكم .؟ ام هو حكم دكتاتورية الاكثرية التي تمارسونها بسلوكيات مريضة ، وهو ابشع من سلوكية الدكتاتورية الفردية ..
فالمطلوب صراحة من مجلس الرئاسة اعادة الامور الى نصابها القانوني وفق احكام الدستور ، وذلك بنقض مشروع القانون المرفوع له من قبل مجلس النواب وعدم تصديقه ، لانه ينتهك الدستور انتهاكا صارخا لا يمكن قبوله بأي شكل من الاشكال ..
 

25 /9 /2008

 

free web counter

 

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس