الأحد 25/10/ 2009

هل سيخفق المالكي بقراره ....؟؟ بعد ان اخفق مجلس النواب ومجلس الرئاسة ...!! المحامي : يعكوب ابونا لقد اخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة في اقرار قانون الانتخابات الجديد لمجلس النواب المقرر اجرائها في 16 /1/ 2010 /...... هذا الاخفاق متوقع من مجلس يقوم على الطائفية والقومية والمذهبية ، لان القانون الجديد يحقق بعض المكاسب لشعبنا ، وهذا بطبيعة الحال لا يخدم مصالح القوة المسيطرة على البرلمان والمتمثلة في الكتل الكبيرة ، لذا لا يمكن ان يتفقوا الا على ما يخدم مصالحهم .. ولا نستبعد ان يكون وراء هذا الاخفاق من توجه جديد في خلق الازمات وافتعال المشاكل لوضع العراقيل في تحقيق طموحات شعبنا بالتعديلات المطلوبه لقانون الانتخابات ، وذلك للابقاء على القانون القديم الذي حقق لهم الفوز في انتخابات 2005 ، وتنعموا بسببها بكرسي البرلمان وامتيازاته ومنافعه وعلى حساب تعاسة شعبنا ، فكانوا هم سبب هذه التعاسه للسنوات الماضية .. وان كان الامر خلاف ذلك لماذا اقحموا مسألة كركوك في موضوع التعديلات الانتخابية ؟؟ وهم يعرفون ان كركوك هي بحد ذاتها مشكلة وازمة مستعصية في مجلس النواب لم تحل لحد الان لانها مسألة مثارة للجدل..... فطرحها ضمن اعداد قانون الانتخابات الجديد هو لغرض اضافة مشكلة على المشاكل الخلافية اصلا على التعديلات المطلوبة ..؟؟ هذا التوجه زاد الفجوة الخلافية بين الكتل السياسية لكي يستغلوها في اسقاط التصويت لتلك التعديلات .. وهذا ما يؤكده المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في 21 /10 2009 .. "دعا رئيس مجلس النواب العراقي المجلس السياسي للأمن الوطني للتدخل في ايجاد حل لقضية كركوك لكونها تتعلق بجانب سياسي اكثر من الجانب التشريعي او القانوني.... حيث أكد ان المرحلة السابقة قد شهدت تقدما كبيرا في مفاوضات الكتل السياسية حول قانون الانتخابات وقد تم تذليل نحو 90% من العقبات في القانون وذلك (عندما كان النواب يمارسون دورهم بحرية ومن دون ضغوط من قياداتهم أو جماهيرهم..) مضيفا "ان الكتل السياسية قد وصلت الى نقطة لا تستطيع بعدها اكمال المشوار وهي بحاجة الى مراجعة قياداتها السياسية وعلى القيادات السياسية في العراق والممثلة في المجلس السياسي للأمن الوطني ان تتحمل مسؤوليتها في ذلك..." وفق هذا التوجه وحسب قناعات مجلس النواب بأن احالة الموضوع الى المجلس السياسي للامن الوطني هو لوضع اعضاءه امام الامر الواقع على الاقل من الناحية الادبية ليتحملوا مسؤولية اخفاق نوابهم في المجلس النيابي بصفتهم مسؤولين للكتل النيابية داخل البرلمان ، لان هذا المجلس وكما هو معروف ليس له اية صفة قانونية او دستورية للنظر في اجراءات او قانونية السلطة التشريعية في اتخاذ قراراتها ، وما يتوصل اليه هو مجرد رأى استشاري غير ملزم لمجلس النواب ، لذلك سيكون التعامل معه بهذه الصفة لاغير.. فان كان الامر كذلك وهو كذلك فعلا الم يكن من باب اولى لاعضاء المجلس السياسي للامن الوطني ان كان لهم حس وطني وشعور بالمسؤولية القانونية ان يتحملوا مسؤوليتهم الانتخابية بصفتهم قادة التكتلات البرلمانية لتوجيه اعضاء كتلهم لايجاد صيغ توافقية داخل البرلمان وليس خارجه ، لان وصول الامر الى ما هو عليه يثبت بان هؤلاء القادة هم حجر عثرة بوجه اي اتفاق او تقارب بين اعضاء الكتل النيابية...؟؟ وهذا التوجه طبيعي ان يقود الى قناعة بان المتوقع من هؤلاء كلما يقترب موعد اجراء الانتخابات سيكون هناك الكثير من الصراعات والخلافات لا بل قد تصل الى حد الاجرام من قتل واغتيالات لا بل قد تصل الى التفجيرات والقتل الجماعي لخلق حالة من الفوضى والرعب وعدم الاستقرار في الامن والاطمئنان التي يفترض ان تكون موجودة لاجراء الانتخابات .. فنتوقع من هؤلاء الكبار مناورات سياسية وطروحات وهمية مصلحية لانها فقدت الامل بالفوز بالانتخابات القادمة ، سوف يلوحون الى وضع شعبنا امام خيارين اما تأجيل الانتخابات ، او الابقاء على القانون السابق الذي يحقق لهم مصالحهم وفوزهم بالانتخابات وعلى حساب مصالح شعبنا وحقوقه ..الايام القادمة ستكشف الكثير من ان حقوق شعبنا سيصابها الكثير من الغبن على يد هؤلاء المصلحيين .. وفق هذه المعطيات اخفق مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد ، وهو افشال تطلعات شعبنا في البناء الديمقراطي ، وهذا يتلائم مع ما ذهب اليه مجلس الرئاسة عندما قدم طلبا الى مجلس النواب للموافقة على تحويل حكومة المالكي الى حكومة تصريف ألاعمال قبل اجراء الانتخابات التشريعية العامة المقبلة ضمن مشروع اطلقت عليه "مذكرة السلوك الانتخابي" تقضي ايضا بتشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي تضم أعضاء يمثلون الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة للإشراف على العملية الانتخابية. بطبيعة الحال هذا التوجه من مجلس الرئاسة لا سند له من القانون ويفتقر الى الشرعية الدستورية ، وذلك استنادا لاحكام المادة 64 / ثانيا من الدستور التي تنص (( يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ، ويواصل تصريف الامور اليومية ..)) .. وبما ان السيد رئيس الجمهورية لم يتخذ الاجراءات القانونية التي رسمها الدستور بحل البرلمان اولا سيكون قراره وطلبه بجعل الحكومة حكومة تصريف الامور مخالف للدستور، لان كان عليه اتباع الطريق الدستوري حل البرلمان اولا وبالتبعية تكون الحكومة مستقيله وتتحول الى حكومة تصريف الاعمال .... فاجراء الرئاسة لا يزيد عن كونه خلق حالة من الارباك والفوضى في الشارع العام لتبرير وتمريراجندات خاصة لهذه الكتل وعلى حساب مصالح شعبنا .. لذا اخفق رئيس الجمهورية في طلبه هذا بعدم موافقة مجلس النواب عليه ....كما ان تشكيل لجنه لادارة الانتخابية التي طالب بها الرئيس يتعارض مع قانون المفوضية العليا للانتخابات .. وابلغ مصدر عراقي مطلع "ايلاف" ان المالكي قد اكد للرئيس العراقي جلال طالباني رفضه للمذكرة مستندا بذلك على الدستور العراقي الذي ينص على ان تستمر حكومته بكامل صلاحياتها الى حين اجراء الانتخابات المقبلة في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل . واكد المالكي أن المذكرة تعد تجاوزا للقانون والدستور العراقي ....... امام هذه المخططات لم يبقى امام شعبنا للخروج من هذا المأزق الا الضغط على السيد المالكي لتطبيق احكام الفقرة الاولى من المادة 64 من الدستور التي تنص اولا (( يحل مجلس النواب ، بالاغلبية المطلقه لعدد اعضائه ، بناء على طلب من ثلث اعضائه ، او طلب رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ...)) فعلى رئيس الوزراء الاستفاده من هذا النص لكي يضع حدا لما يخططوا له هؤلاء ... فبعد ان اخفق مجلس النواب في التصويت لتعديلات قانون الانتخابات البرلمانية ،كما اخفق مجلس الرئاسة في طلبه المخالف للدستور بحل الحكومة.. فمن مصلحة الشعب العراقي حل البرلمان ولتكن حكومة المالكي بعد ذلك حكومة تصريف الاعمال .... بهذا الاجراء يمكن وضع حدا لما يخططون له لان اللعبة السياسية التي يمارسها هؤلاء اكبر بكثير مما يمكن ان يدركها المواطن العادي في ابقاء هؤلاء في السلطة .. هذا الاجراء سيكون قانونياً ودستورياً وليس لمزايدات انتخابية او دعائيه كما سيفسرها البعض . ... فعلى المالكي ان يستعمل صلاحياته وعلى رئيس الجمهورية ان يوافق على حل البرلمان .. وبذلك سيحقق رغبته بتحويل حكومة المالكي دستوريا الى حكومة تصريف الاعمال .. ويمكن الاتفاق على لوائح انتخابية تتساير والمرحلة الراهنه ، لوضع حد لما يمارسه البعض ضد العراق ومصالحه ..فهل سيكون المالكي بمستوى المسؤولية القانونية ام سيخفق هو الاخر .. ؟؟؟؟   25 / 10 /2009