الأربعاء 23/5/ 2012

التغييرالديموغرافي في المحافظة المسيحية ...!! ؟؟ يعكوب ابونا كنت قد كتبت هذا المقال في حينه الا انني لم انشره انذاك ، ولكن اليوم ارتأيت نشره لانني اجد بان ما يتعرض له شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ( المسيحي ) من قمع وقتل وتهجير واقصاء ومصادرة حقوقه ومحاولات تغيير البنية الاجتماعية لقرانا ومنها عمليات التغيير الديموغرافي ، تقوم بها جهات رسمية ان كانت سلطة الاقليم او السلطة المركزية سلطة محافظة نينوى ، وقد لا نختلف في القول بان الباعث لهذا التسابق في اجراءات التغيير الديموغرافي هو بسبب وضع هذه المناطق ضمن المناطق المتنازع عليها ، فحل هذه الاشكالية يقوم على الاقرار باقامة كيان اداري ( محافظة ) في مناطق تواجد شعبنا اسوة بالكيانات الاخرى ، لان خلاف ذلك سيستمر الكرد والعرب كل من جهته ، محاولا اجراء التغييرات لواقع هذه القرى تغييراً ديموغرافياً من اجل تسهيل عملية ضمها والاستيلاء عليها ، كخطوة مسبقه لقيام المحافظة الجديدة ، وهم متجاهلين عن قصد واقع شعبنا وتواجده على هذه الاراضي منذ الاف السنيين ، اي قبل وجودهم هم في الارضي التي يقطنوها الان والتي سلبوها واغتصبوها عنوة من شعبها ،هذا هو الواقع التاريخي والجغرافي لشعبنا ، اما ان يذهب بعض المحسوبين على شعبنا الكلدانـــــــــي ويتماشون مع تحقيق طموحات الكرد و العرب في الاستيلاء على ارضنا ، عندما ينكرون انتمائهم التاريخي والجغرافي للارض التي انجبتهم هم وابائهم واجدادهم ، فهم يقدمون ارضهم وميراث ابائهم على طبق من الذهب للطامعين بها... ؟؟ لانهم يجعلوها ارضا بلا شعب ..و هم شعب بلا ارض ، فلمصلحة من هذه الطروحات ؟؟؟ ان كانوا غير ذلك ليعتزوا بانتمائهم للارض التي انجبتهم وليسموا اسمائهم بما يشاءوا ... لان الملفت للنظر ان نجد هؤلاء الناكرين لانتمائهم لارض ابائهم ، كانوا هم الممانعين وبالضد من استحداث المحافظة في سهل نينوى لتلم بقايا شعبنا ، بمبررات واهية لا اساس لها من الصحة ، وقد لا ابالغ القول بان اكثر من 95% منهم ليس له اي المام او اطلاع على القانون الدستوري او قانون الاقاليم او قانون المحافظات ، لذلك كانت طروحاتهم تعبر عن جهلهم بحقيقة ما يجري ،فجاءت كتاباتهم تعبر عن مدى حقدهم لكل منجز يخص شعبنا لانه لا يخدم مصالحهم ، وخير دليل على ذلك ما كتبه صديقي حبيب تومي في مقال له بعنوان ... معظم اوساط شعبنا الكلداني ليسوا مع إقامة محافظة مسيحية يقول : ( مبدئياً انا مع إقامة كيان يكون لشعبنا الكلداني وبقية مسيحيي العراق صيغة محددة من الأستقلالية وإدارة الذات بمنأى عن الإملاءات وخارج نطاق مفهومية اهل الذمة التي جعلت من هذا الشعب وهو في وطنه بأنه مواطن من الدرجة العاشرة ،..... ويختم المقال بالقول ولكن لا اعتقد نحن الكلدان ان يكون لنا حصة في هذه المحافظة فليس ثمة حاجة للتحمس لأنشائها ربما تكون مصيدة للايقاع بشعبنا الكلداني لألغاء هويته الكلدانية وجعله تابعاً ـ على الأقل ـ على مدى عقود قادمة .) انتهى الاقتباس نلاحظ ان الموضوع ليس موضوع الخشية من اقامة المحافظة بل الخشية هو ان لا يكون لهم حصة من كعكة المحافظة ، وهذا ما استغربه كيف يدّعون بان الكلدان يشكلون 80% من مسيحيي العراق ؟ ولا يستطيعوا ان يضمنوا بان يكون على الاقل 50% منهم يقفون الى جانبهم ،؟؟ الا يدل هذا بان شعبنا الكلدانـــــــــــي في الداخل يقرأ الواقع بموضوعية اكثر بكثير من الذين يتاجرون بأسمه ؟؟ لذلك اجد صديقي حبيب تومي ومجموعته وخاصة العالميين منهم ، قد يئسوا من شعبنا كما يأس غيرهم عندما ارتمى باحضان القائمة الكردية وتخلى عن انتمائه وحزبه الكلدانـــــــي من اجل ان يحصل على عضوية البرلمان لعام 2005 ، فهنيئا لشعبنا في الداخل لانه يعرف جيدا من هم الذين يستحقون ان ينالوا ثقته ويمثلوه ... لذا نقول مهما اختلفت الاراء فلا يمكن ان تغير من الواقع شيئاً .. فكم من محافظات شكلت واستحدثت في العراق عبر تاريخه . كانت ثلاث ولايات في زمن حكم العثمانيين وهي ولاية البصرة وولاية بغداد وولاية الموصل ، فاصبحت 14 متصرفيه في زمن الحكم الملكي وأصبحت 18 محافظة في زمن البعث .. هل سمعتم باية اشكالية او ضجة او لغط او اختلاف عندما استحدثت محافظة صلاح الدين ( تكريت ) ..؟؟ التي كانت جزءاً من محافظة بغداد وجزءاً من محافظة كركوك .. ام محافظة دهوك التي استقطعت من محافظة الموصل .؟؟ ام محافظة كربلاء ام السماوه .....الخ فلماذا كل هذه الضجة عندما طرح اسم شعبنا واستحقاقاته الدستورية ؟؟ لذلك لا يمكن ان نفسر مرد هذه الضجة التي اثارت حفيظة وخوف هؤلاء ، الا لانها ستعزز وجود شعبنا في ارض ابائه واجداده ارض اشور..( في سهل نينوى ) ، فهذا كان سبب تخوفهم ، وليس بسبب تسميتها بمحافظة مسيحية ، من قبل مام جلال ، للاعتبارات التالية : اولا : ان المسيحيين لا يشكلون الاكثرية في سهل نينوى وستكون المحافظة لكل القاطنيين في السهل منهم الشبك والايزدية والكرد والعرب وغيرهم ولم تكن حصرا باحد . ثانيا : ان الدستور يمنع التسميات الدينية . ثالثا : هل هناك محافظة اسلامية او حتى شيعية او سنية لتكون هناك محافظة مسيحية ..؟؟ فكان اطلاق هذه التسمية مغالطه كبيرة لواقع جغرافي موجود ودستوري لا يمكن تجاوزه باي شكل من الاشكال ...؟؟ ومن جانب اخر ايمانا من شعبنا بالواقع المعاش مع الاخرين في ظل عراق ديمقراطي وطني تعددي هو ما يهدف اليه لذلك فنحن لسنا بحاجة الى محافظة مسيحية .. بل نحن بحاجة الى حق المواطنه معترف به من قبل الاخرين واسوة بهم لا غير.. اما المتخوفون من قيام محافظة لتلم بقايا وجودنا في مناطق تواجدنا ، نقول الخوف ليس من قيام محافظة بل كل الخوف لما يتعرض له شعبنا وقرانا واراضينا من عمليات الابتزاز والتهجير والتهديد والقتل والتغيير الديموغرافي ، لنقارن ونسأل ماذا حصلنا وكسبنا بعد التغيير في 2003 لحد يومنا هذا ، رغم ان الدستور فيه الكثير مما يمكن ان يستفاد منه شعبنا كما استفاد منه غيرنا ، ولكن للاسف خلافاتنا وتشتتنا التي يقودها عملاء الطامعين بارضنا والبعثيين المعروفين بالذات والمصلحيين والانتهازيين .. لم يتركوا شعبنا يستفاد كما استفاد الاخرون ، بل ما نحن سائرون عليه سيؤدي الى المزيد من تقهقر شعبنا وتراجعه عن طموحاته وحقوقه الوطنية .. ليؤدي بالنتيجة الى هجرتنا وترك وطننا للغير وهذا ما يريده اعداء شعبنا .. ؟؟ هنا تكمن اهمية قيام محافظة لمناطق تواجد شعبنا لتكون مانعا لاي تغيير ديموغرافي لقرانا وضامنا لبقائنا واستمرارنا ووجودنا في ارضنا ووطننا ، ولا يمكن لاحد ان يتجرأ على المساس بنا انذاك ، كما هي حالة بقية المحافظات ، التي تتمتع بحقوقها ووجودها وحدودها يضمن لها الدستور هذه الحقوق وهذا الوجود ..للعلم كانت المحافظة سابقا تشكل بطلب من وزير ، المادة (4) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 كانت تنص على : ( تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة اخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة ) .... الغى هذا القانون وحل محله القانون ... رقم 21 الصادر بتاريخ 19 /3/2008 المادة (1) القانون: قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. مجلس النواب: مجلس النواب العراقي. المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من أقضية ونواح وقرى ... الأسباب الموجبة بالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات وإداراتها. ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي (الفيدرالي) والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون"...... ( لم ارد المواد القانونية في القانون اعلاه ، لانها داخله ضمن مواد الدستور التي هي .. ) فالمادة 122 من الدستور تنص : اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى. ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس. خامسا : لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة. المادة (105 ) من الدستور .. تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، في المشاركه العادله في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية ، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية ، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون. المادة (106): تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ،وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها ، وتضطلع بالمسؤوليات الاتية : : اولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية ، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .. ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وفقا للنسب المقررة . المادة (111) النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (112) .. اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، ... ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي ...... المادة (114): تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم: اولاً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها. ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم. رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم. سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم. سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون. المادة (115) كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما …… المادة (119) يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين: اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. المادة (120) ... يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور. المادة ( 121 ) . اولاً:ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، ..... ثالثاً:ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. رابعاً:ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم. المادة ( 123 ) يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون. لنلاحظ ما جاء بالمواد الدستوريه اعلاه ، هل هناك مادة دستورية تضر بحقوق شعبنا ولا تلبي طموحاته ، فان كان ذلك موجود فمن حقنا ان نتخوف ونمانع ، وبما ان الامر عكس ذلك فلما لا توحد الجهود من على كل المستويات في سبيل ايجاد مخرج لمعانات شعبنا وايقاف نزيف الهجرة والغربة والحد لما يتعرض له من الاقصاء والتهديد والقتل ، فوجود كيان اداري لشعبنا ضرورة قصوى تفرضها الظروف الراهنة وتقتضيها مصلحة شعبنا لانها حتما وفق الدستور ستؤدي الى الارتقاء به على الاقل بمستوى المواطنه كغيره ، لانه اليوم يعامل مواطن من الدرجه العاشره .... فالى متى سيكون الشعوربعدم المبالات بقضايا شعبنا هورائدنا ..؟؟ لننتهز الفرصة وندعو الى ضرورة وحدة شعبنا لبناء المستقبل لابنائنا ، والا سوف لا ينفع الندم .. و لا يفيد البكاء على الاطلال .....   23 /5 /2012