السبت 20/6/ 2009

لنتضامن مع الشعب الايراني لاسقاط دكتاتورية الولى الفقيه ..!! يعكوب ابونا لا يمكن اعتبار التحرك الجماهيري في ايران مجرد احتجاج على نتائج الانتخابات بمعزل عن حركة المتغيرات في الساحة الايرانية وما شعار التضامن مع المرشح الاصلاحي الا مدخل للتعبير عن تلك المتغيرات ، لان هؤلاء الذين يسمون انفسهم الاصلاحيين ليسوا الا جزء من هرم السلطة الدينية التي تكبل الشعب الايراني لاكثر من 30 عام .. فالموضوع اذا ابعد من تأييد هؤلاء او استنكار ما جرى في الانتخابات من تزوير وانتهاكات ..فكانت نتائج الانتخابات مناسبة او فرصة لتعبر الجماهير عن غضبها وموقفها مما يجرى في ايران من انتهاكات لحقوق الانسان وتعريض الشعب الايراني من قبل هؤلاء المعممين الى مخاطر وحروب لا تحمد عقباها بسبب تدخلهم في الشؤون الداخلية لدول الجوار من جهة وتهديدهم الامن والاستقرار العالمي من جهة اخرى .. فمن حق الشعب الايراني ان يعيش بأمن وسلام مع الاخرين ،وما رفع المتظاهرين شعارات تدعو الى اسقاط الدكتاتور الا هو المسعى لتحقيق ذلك ، خاصة وان عرفنا بان المقصود بالدكتاتورهو ولى الفقية ( المرشد الاعلى – على خامنئي ) الذي يتمسك بكل خيوط اللعبه السياسية والدينية رغم التناقضات التي يعيشها ، فقد كان قد قبل شكوى الخاسرين في الانتخابات ودعى الى التحقيق فيها واعادة فزر الاصوات بشكل محدد .. الا ان موقفه قد تغير وحسم الامر في خطبة الجمعة ليوم امس عندما حمل المسؤولية القانونية وتبعية اي تظاهر او احتجاج على عاتق الذين خسروا تلك الانتخابات في حالة مخالفة امره ، وطبعا قراره وتوجهه هذا عزز باعتقال الكثير من قادة التظاهر والمحتجين على نتائج تلك الانتخابات .. واعلن صراحة بان نتائج تلك الانتخابات كانت نزيه وبعيده عن اي تزوير ، واعلن تأييده ودعمه واعترافه باحمدى نجادي رئيسا للجمهورية .. فماذا بقى من صواب الحكمة في حل هذا الاشكال ؟؟ بعد ان وعد بالتحقيق به ..؟؟ فاي تحقيق او اجتماع مع مجلس صيانة الدستور يكون ذي جدوى والمرشد الاعلى حسم الامر واصدر قراره بان الانتخابات شرعية ولا يقبل اي طعن بها .؟؟ فكيف سيكون والحال هذه ان وجد مجلس صيانة الدستور بان المعترضين محقين في دعواهم ..؟؟... فهل سيتراجع المرشد الاعلى عن قراره المؤيد لاحمدى نجادى ويؤيد قرار المجلس ..؟؟ ام ان العكس سيكون بان مجلس صيانة الدستور سوف يأخذ قرار يطايق رأى المرشد الاعلى ، لكي لا يناقضه رغم كل المستندات والادلة الثبوتية التي يقدمونها لان المجلس اصلا هو لعبة بيد المرشد..؟؟ لان تشكيلة المجلس هي .. (( يتشكل من اثنى عشر من أركان السلطة ستة منهم ينصبون بشكل مباشر من قبل ولي الفقيه و ستة ينصبون من قبل رئيس القضاء و هو منصوب من قبل ولي الفقيه )) لذا لا يمكن ان يتنازع المجلس مع المرشد .. كما لا يمكن ان يحقق اجتماع المعارضه مع المجلس اي ايجابيه لهم .. فعليهم ان يحددوا ماذا يجب ان يتخذ بعد قرار المرشد الذي حسم الامر لصالح منافسهم نجادى .. المعروف بالفقة الشيعي بان ولاية الفقية هي ولاية وحاكمية الجامع للشرائط في عصر غيبة الامام الحجة ( الامام المهدي ) حيث ينوب عنه الولى الفقية في قيادة الامة واقامة حكم الله على الارض .. وعن الإمام الخميني قوله (إنّ ولاية الفقية هي التي تهدف إلى الوقوف بوجه النـزعات الفردية في الحكم، وهي إن غابت أصبح الحكم فردياً. واما آية الله كاظم الحسيني الحائري يقول إنّ أوامر الولى الفقية إذا ما صدرت عن مقام الولاية البحت تسمّى عندئذٍ بالأحكام الولائيّة وهي ملزمة الطاعة وليس للمكلّف عصيانها حتّى لو كان للمكلّف رأي مخالف ).. فان كانت الاوامر ملزمة الطاعة ماذا سيكون موقف الاصلاحيين من هذه الولاية وماذا ستكون نتيجه استمرارهم في الاحتجاج والتظاهر عندما تصطدم مع الاحكام الولائية ..؟؟ يعزز الدستور الايراني هذا التوجه فالمادة الخامسة من الدستور تؤكد ارتباط ولى الفقية بالسماء "في زمن غيبة الإمام المهدي تعتبر ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الولي الفقية العادل المتقي البصير بأمور العصر والشجاع القادر على الإدارة والتدبير ممن أقرت له أكثر الأمة وقبلته قائدا لها".. ويقول آية الله منتظري في أحد اجتماعات مجلس الخبراء في الأشهر الاولى بعد انتصار الثورة معلقا على حدود سلطة ووظائف ولى الفقية إن سلطة الولي هي "بلا حدود" نظرا لأنها سلطة إلهية حيث يقوم ولى الفقية بتنفيذها خلال غيبة ولى العصر (الإمام المهدي)، كما تنص المادة 110 على مهام القائد وصلاحياته بما نصه: 1. تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام. 2. الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام. 3. إصدار الأمر بالإستفتاء العام. 4. القيادة العامة للقوات المسلحة. 5. إعلان الحرب والسلام والنفير العام. 6. نصب وعزل وقبول استقالة كل من: فقهاء مجلس صيانة الدستور، أعلى مسؤول في السلطة القضائية، رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رئيس أركان الجيش، القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية، والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. 7. حل الإختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاث. 8. حل مشاكل النظام - التى لا يمكن حلها بالطرق المتعارفة - من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام. 9. إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفّر الشروط المدرجة في هذا الدستور فيهم، فيجب أن تنال موافقة مجلس صيانة الدستور قبل الانتخابات، وموافقة القيادة في الدورة الأولى. 10. عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن مهامّه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته على أساس المادة التاسعة والثمانين. 11. العفو عن المحكوم عليهم أو التخفيف من عقوباتهم في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح من رئيس السلطة القضائية. وينسق "مكتب القيادة" نشاط الولي الفقيه ومواعيد لقاءاته وخطاباته وزياراته الداخلية أو الخارجية. ولقائد الثورة في إيران أكثر من 2000 ممثل ينتشرون في كل الوزارات ومؤسسات الدولة وفي المراكز الثقافية داخل إيران وخارجها وفي محافظات إيران الثماني والعشرين. كما تنص المادة (107) من الدستور الإيراني على أن مجلس خبراء القيادة هو الذي يعين الشخصية الدينية التي تتوافر فيها كل الشروط الدينية والفقهية لتولي منصب قائد الثورة الإسلامية (الولي الفقيه). و((إن مجلس الخبراء هم مجموعة من آيات الإسلام الشيعة الجعفرية الذي ينتخب ولي الفقيه إذا ما توفى, هو منصوب من قبل ولي الفقية نفسه لان صلاحية كل واحد من أعضاء مجلس الخبراء لابد وان تؤيد من قبل ولي الفقيه قبل إن يكون عضوا في مجلس الخبراء..... ومن بين هؤلاء ينتخب ولى الفقية ..)) وفق هذا المنظور فان الدستور الإيراني ينفي التساوي بين المواطنين لان المادة الثاني عشر من الدستور تنص صراحة ان الدين الاسلامي هو دين البلاد والمذهب الجعفري الاثنى عشري هو المذهب الرسمي للبلاد ..) وان (المادة 115 من الدستور التي تخص انتخاب رئيس الجمهورية تذكر بصراحة إن احد شروط الترشيح هو إن يكون من المذهب الرسمي للبلاد و هو المذهب الشيعي و بغير ذلك لا يمكن لأي احد إن يرشح نفسه مهما كانت كفاءته العلمية و الإدارية و خبرته السياسة ..ويحرم غيرهم من حق المنافسة الوظيفية على اختلاف مستوياتها فهي حصرا بأبناء المذهب الشيعي الجعفري الاثنى عشري ، فاين الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يتحدثون عنها اتباع ايران وابواقها في المنطقة ..؟؟ اضافة الى ان المادة 115 من الدستور بان المرشح لابد وان يكون من الرجال السياسيين المؤمنين بالمذهب الشيعي .. و هذا يعني حرمان المواطنين رجالا ونساءا من غير الشيعة من الترشيح .... وان النساء اصلا لا يحق لهم الترشيح ورفضن من قبل مجلس صيانة الدستور.. لان النظام الديمقراطي الايراني يحترمهن وليبعدهن عن المسؤولية يعتبرهن ناقصات عقلا ودين ..؟؟ ووفق التوجه العام في سيطرة ولى الفقية على زمام الامورالكلية في ايران ، فمن مجموع 1014 مرشح للرئاسة قبل منهم فقط ثمانية مرشح لا غير !. إما صلاحيات رئيس الجمهورية و مهامه فـالمادة122 من الدستور فهو مسؤول إمام الشعب والبرلمان و ولي الفقيه ، نعم من حق الشعب إن يسأل الرئيس ويقيله ومن حق البرلمان كذلك لانه ممثل الشعب و لكن ما علاقة ولى الفقية بتلك المسؤوليات..؟؟ فاية دكتاتورية هذه التي تعطى الحق لولي الفقية إن يقيل الرئيس بجرة قلم رغم انتخابه من قبل الملايين من شعبه .. فبأي صلاحية يمكن لولى الفقيه ممارسة كل هذا ..؟؟ ولكن هذا الذي تم من قبل الخميني حين خلع الرئيس السيد بني صدر.. الذي كان منتخبا كما أعلنت السلطة أنذاك ب98% من أصوات الإيرانيين. فالرئيس ليس الا كونه الخادم المطيع ومنفذ توجيهات واوامر ولى الفقية ...الذي يتمتع بسلطة وامتيازات واسعة منحها له الله سبحانه وتعالى وفق نظرية التفويض الالهي التي كانت سائده في القرون الوسطى وقبلها .. لا بل ان الولى الفقيه في ايران جمع كل صلاحيات وحقوق الله في الارض لكي يمارسها على عباده نيابة عن الله في الارض.. فكل المعطيات تشير الى ان المرحلة القادمة حبلى بالمفاجآت ، فالشعب الايراني شعب عريق وذو حضارة وتاريخ فلا يمكن ان يستمر برضوخه تحت نير وحكم وقمع المعممين الذين لم يقدموا لشعبهم الا الشعارات الواهية والفارغة ... فلماذا يتحمل هذا الشعب العريق كل هذا الحيف من هؤلاء المدّعين..؟؟ ..فلقد سقطت كل الشعارات الإسلامية التي رفعوها منذ 30 عام ولم تحقق للشعب الايراني اهدافه وطموحه الذي ضحى من اجلها سنوات طويلة وقدم لها الكثير من التضحيات .. من هنا فإن مسيرة الجماهير في انتفاضتهم الشعبية ليست ويجب ان لا تكون فقط بايصال الإصلاحيين الى سدة الحكم لا بل تكمن في النضال المستميت في الزام هؤلاء بتحمل مسؤولية تغيير واقع التركيبه السياسيه والاجتماعية والدينية في ايران وابعادهم عن المسرح السياسي بعد ان اثبتوا فشلهم في دفه الحكم .. من هنا فالواقع الراهن يتطلب من الجميع الوقوف مع نضال الشعوب الايرانية في انتفاضتهم البطلة لاسقاط الدكتاتورية وانهاء دور ولى الفقيه المرشد الاعلى لارساء اسس دولة علمانية حديثة تؤمن بالرأى والرأى الاخر والعيش بامن وسلام مع الاخرين .. 20 / 6 /2009