السبت 1/12/ 2012

الهروب الى الخلف ..!!؟؟ يعكوب ابونا المعروف بان التحالف الكردي وحزب الدعوه كانا من الاحزاب المعارضه للحكم السابق ، وقد برز دورهم السياسي بشكل كبير بتحالفهم في تقسيم الكعكه العراقية ، بعد سقوط صدام حسين ، فكان تحالفهم في تشكيل حكومة المحاصصة الطائفية في 2005 ، وشكلوا الاكثرية ، في داخل البرلمان ، لكي يمرروا مصالحهم تحت غطاء قانوني وسلوك ديمقراطي ،وشرعوا دستوراً فصلوه على مقاسات مصالحهم وغاياتهم  ، وغبن به حق الكثيرين من شعبنا.... استمر هذا التحالف رغم الخلافات بينهم وانتج حكومة محاصصة جديدة في 2010 باسم حكومة استحقاقات انتخابية وسموها مجازا بحكومة مشاركه وطنية وهي طبعا بعيدة كل البعد عن الوطن والوطنية ، لانها ليست الا وجه اخر من حكومة المحاصصة الطائفية السابقه سيئة الصيت ،لدرجه ان المشاركين بها هم بنفس الوقت معارضيها ، فهي مليئة بالخلافات والصراعات وديدنهم هو اسقاط كل طرف للطرف الاخرى ، فتحالفهم اضر بمصالح شعبنا ، لا بل ان التمادى بهذا الضرر وصل الى حد التهديد باستعمال القوة والسلاح كما يحدث الان بين المركز والاقليم ، فبدل ان يخطوا خطوات ايجابية الى الامام لبناء العراق يهرولون الى الخلف ، وخلق صراعات وازمات ، صحيح ان الازمة الراهنه المستحدثه بين البرزاني والمالكي ، حققت لهم بعضا من مصالحهم ،فنجد الكرد قد توحدوا من جديد ، رغم خلافاتهم للوقوف بوجه حكومة المركز باعتبار ان امنهم ومستقلبهم وطموحهم مهدد، كما ان المالكي استطاع مجددا ان يعيد الائتلاف الشيعي الذي كان فرط عقده قاب قوسين او ادنى ، ولكن وفق كل المعايير ان خلق ازمة من اجل حل ازمة ، هو سلوك مدان وغير منطقي ولا يجدي نفعا لسياسي  يريد ان يستمر ضمن الحراك السياسي مستقبلا ، فاسلوب التهديد والوعيد باستعمال السلاح وتصعيد خطاب المواجهة ينعكس سلبا على حل الاشكالات ويزيدها اشتعالا واستنكارا من قبل شعبنا الذي عانى الكثير من هذه السياسة المقيته .. لذلك نحن كمواطنين من حقنا ان نتساءل هل من حق المركز ان يشكل هذه القوة التي اطلق عليها قوات دجله مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة مهددا بها هذا او ذاك ؟؟ ، للوقوف على الاجابه المطلوبه علينا الرجوع الى احكام الفقرة خامسا من المادة 80 من الدستور "بان لمجلس الوزراء صلاحية التوصية الى مجلس النواب ، بالموافقة على تعيين  وكلاء الوزرات والسفراء اصحاب الدرجات الخاصة ، ورئيس الاركان ومعاونيه ، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ، ورئيس جهاز المخابرات الوطني ، ورؤساء الاجهزة الامنية،" ..وبالرجوع الى احكام المادة 61 فقرة خامسا / ج ، يختص مجلس النواب ،" بالموافقة على تعيين رئيس اركان الجيش ، ومعاونيه ، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ، ورئيس جهاز المخابرات ،" ..  نلاحظ بان الدستور يشترط على مجلس الوزراء ان يقدم توصية بتعيين قادة فرق  الى مجلس النواب ، ولمجلس النواب صلاحية الموافقه او الرفض ، بمعنى ان هذه التشكيلات العسكرية تخضع لاجراءات تنظيميه عسكرية فقط لمجلس النواب الحق بعدم الموافقه على تعيين هذا القائد او ذاك ، ولكن وفق احكام المادة 93 اولا :  "للمحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذه ،" بمعنى قرار تشكيل قوات دجله خاضع لرقابة المحكمة الاتحادية وفق صراحة النص اعلاه ولها الحق بتقرير مدى قانونيتها ودستوريتها... ومن ناحية اخرى المادة  121 فقرة خامسا من الدستور، تنص : تختص حكومة الاقليم  بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم ، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم ، كالشرطة والامن وحرس الاقليم ، " .... هذا النص واضح بان لحكومة الاقليم الحق بانشاء قوة عسكرية منظمه لانها من متطلبات الادارية للاقليم ، بمعنى اخر ان مهمة هذه القوات هي العمل داخل جغرافية الاقليم وحدوده الادارية وليس خارجه .... فهل الذي يجري اليوم هو مطابق للدستور او هناك مخالفات وتجاوزات عليه ان كان ذلك من قبل الاقليم او من قبل المركز ، ؟؟ فان كان الجميع متفقون ومؤمنون  بالحل السلمي لانهاء الاشكاليه ووضع حد للازمة الناشئة ، سوف لا يجدون حل لهذه الاشكالية  الا بالدستور الذي شرّعوه هم ، فاللجوء الى تطبيق احكام المادة 93/ تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي : ثالثا :  الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات ، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن ، من افراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .. " رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية ، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .." ... اليست هذه النصوص واضحه وضوح الشمس فهي تمنح للحكومة الحق برفع الخصومه الحاصله مع الاقليم الى المحكمة العليا لبيان مدى قانونية ودستورية اجراءاتها المتخذه التي يعتبرها الاقليم تجاوزا على الدستور ، ومدى قانونية تحرك قوات الاقليم خارج  جغرافية الاقليم ، كما تمنح للاقليم الحق برفع هذه الخصومه اوغيرها الى المحكمة لبيان الضرر الذي اصابه او قد يصيبه  من جراء قرارات واجراءات الحكومة المركزية ، التي يعتبرها الاقليم تعسفية ضده ، فاللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا هو السبيل الوحيد لانهاء الازمة ، لان لها صلاحيات البت والفصل في هذا النزاع وانهاء الخصومة بين الطرفين بطرق قانونية ودستورية بعيدا عن لغة القوة والتهديد بالسلاح ، شعبنا العراقي يرفض لغة التهديد والوعيد  واستعمال السلاح ضد ابناءه ، لان الضحايا بكل الاحوال هم ابناءه ، الهروب الى الوراء لا يخدم  الا مصالح اعداء العراق ، المعروف بان الاحزاب السياسية في دول العالم عندما يتحالفون يكون تحالفهم لتحقيق مصالح شعبهم بتقديم الافضل والاحسن له ، بعكس ما يجري عندنا للاسف . متى سيعى ساسة العراق بانهم جاءوا لخدمة شعبهم وليس لمصالحهم فقط ، على حساب المصلحة العامة . الا تتعضوا ايها الساسه .. ؟؟ بما جرى في  2003 وما يجرى في بلداننا العربية.. ... ليكن الله في عون العراقييـــــــــن من قابل الايام .....   1 /12 /2012