الأربعاء 19/8/ 2009

الى من يهمه الامــــــر ..!! مستعجل وعلى الفــــــور ..؟؟ المحامي : يعكوب ابونا ما جرى اليوم في بغداد هو مسلسل للاعمال الاجرامية ومن تفجيرات قام بها نفر من اعداء العراق فادت الى قتل واصابت العشرات من ابناء شعبنا ، عبروا هولاء المجرمين عن مدى الحقد والكره وروح الانتقام الذي يحملونها تجاه شعبنا ، ومن جهة اخرى فقد كشفت هذه الاعمال الجبانه على مدى عجز الحكومة واجهزتها الامنية عن ايداء واجبها ومسؤوليتها القانونية تجاه شعبها بحماية امنه واستقراره ..... لا بل اكثر من ذلك فان ايادي الاتهام موجه الى تلك الاجهزة التي تحتضن ضمن قطاعاتها القتله المجرمين من الارهابين والبعثيين والمليشيات وفرق الموت والساعين الى تنفيذ مخططات اجنبية لتقويض الامن والاستقرار في بلدنا وتهدد حياة المواطنين وامنه واستقراره ، كما كشفت احداث جريمة مصرف الزوية في الكرادة ذلك ... ففي مثل هذه الحالة لا يمكن للحكومة ان تبرر عجزها بالوقوف بوجه هذه الاعمال تحت اية ذريعه ، لان من صميم اعمالها وواجباتها تجاه مواطنيها هو تحقيق الامن والاستقراربعد تعهدها بتحقيق ذلك اثناء استلامها الملف الامني من قوات متعددة الجنسية ، فمسؤوليتها مضاعفه تجاه شعبها اولا وتجاه تلك القوات التي منحتها الملف الامني ثانية ..فاين هي من كل ذلك ..؟؟ اين الامن واين الاستقرار.... ؟؟ امام الحكومة في مثل هذه الحالات ووفق كل المعايير عليها ان تتحمل مسؤولياتها وتحافظ على ماء وجهها امام شعبها ان تعلن وعلى لسان السيد المالكي بصفته رئيس الوزراء ان كان لا يزال يمارس هذه الوظيفة استقالته واستقالة حكومته.. واعلان عن قيام حكومة طوارى موقته لان الظرف الراهن استثنائي وطارئ تستوجب معه هذا الاجراء وعلى مجلس الرئاسة ان يتحمل مسؤوليته ويبتعد عن طائفيته ومحاصصة ويمارس دوره القيادي امام شعبه ويساند ويدعم قرار اعلان حالة الطوارى وقيام هذه الحكومة من اجل تحقيق الامن والاستقرار ،، وعلى حكومة الطوارئ حل البرلمان الذي تحت قبته الكثير ممن لا يستبعد مشاركتهم بهذه الاعمال ،،، كما يستوجب الامرايقاف العمل بالدستورالمشوه الذي يحمى هولاء القتله ، عندها تتمكن الحكومة من ممارسة عملها وتطبيق القانون بمطاردت المجرمين والارهابيين والصداميين وكل من تسول له وجهه من القيام باعمال اجرامية ، ومعاقبتهم ومعاقبة كل من يساندهم ومن يدافع عنهم ويبرر لهم اعمالهم المشينه ..لان هولاء خارجين عن القانون يستوج معه تطبيقه عليهم لينالوا جزائهم العادل ... بهذا ستكون الخطوة الاولى في تأمين حياة مستقره لشعبنا بحمايته من هؤلاء القتلة المجرمين ، وتأمين الاجواء الملائمة لانتخابات البرلمانية القادمة ، التي يسعى اليها العراقيين في جو يؤمن لهم ممارستها بحرية وامان.. لان وفق كل المقاييس فان بقاء هذه الحكومة والوضع على ماهو عليه سوف لا يمكن للعراقيين ان يتجاوزوا محنتهم وان الاعمال الاجرامية سوف تزداد سوءا كلما يقترب موعد الانتخابات البرلمانية .. فاعلان حالة الطوارى وقيام حكومة طوارئ وتطبيق قانون الطوارئ وحل البرلمان وايقاف العمل بالدستور .هو الحل الامثل والمطلوب لهذه المرحلة وتتطلبه المرحلة القادمه ...   19/ 8 /2009