الخميس 19/2/ 2009

اراضــــــــي عنكاوا الزراعيـــة ..؟ يعكوب ابونا في مقال للاخ بطرس هرمز نباتي المنشور في عنكاوا كوم تحت عنوان ( هل نحن اصحاب الارض ام ماذا 2-3 ) ......... يتحدث فيه عن مشكلة 30 الف دونم من الاراضي الزراعية العائدة الى اهالي عنكاوا التي تم الاستلاء عليها من قبل حكومة الاقليم واتخذت ( لمطار اربيل الدولي ) .. ويقول (( ... ان المشكلة تمتد الى زمن النظام السابق اذ كان النظام قد استولى على 20 الف دونم من الاراضي الزراعية العائدة لمواطنين من اهالي عنكاوا واتخذها معسكرات وتجمعات لوحدات عسكرية .. ويقول رغم شكاوى اهلنا امام الجهات المسؤولة في وزارة الزراعة ووزارة الدفاع في العهد السابق لم يحصلوا على اي نتيجه او تعويض رغم وجود مسؤولين من ابناء شعبنا في مراكز المسؤولية ....الا انهم رفضوا في حينها تقديم اية مساندة لاهالي عنكاوا .... ويضيف الكاتب الا انه بعد انتفاضة اذار وانهيار سلطة البعث ومؤسساتها العسكرية في شمال العراق ، عاد اصحاب هذه الاراضي اليها بفرح غامر وصرفوا مبالغ طائلة على اصلاحها وازالة مخلفات تلك المعسكرات ، ولم تمض سوى سنوات قليلة على التمتع بها وزراعتها ، حتى حرموا منها ثانية وذلك بإنشاء مطار اربيل الدولي والمسطحات المرفقه به ادى الامر الى الاستيلاء الى اراضي اخرى وصلت الى مشارف عنكاوا جاوزت 30 الف دونم ، لدرجة لم يبقى من الاراضي الزراعية للقصبة شيئ يذكر .. وان هذه الاراضي تم استملاكها واطفائها بموجب قرارات مجحفة وبدون تعويض اصحابها .. ويؤكد القول رغم سلسلة المراجعات والمخاطبات وتدخل بعض رجال الدين لدى المسؤولين الاكراد لتعويض اصحاب تلك الاراضي الا ان جهودهم باءت بالفشل ولم تثمر عن شيئ ....وقد تبنت جمعية مار عودا الزراعية عبأ تكوين لجان للدفاع عن اراضي عنكاوا والتي تشكلت من ممثلي الاحزاب السياسية وبعض الشخصيات المستقلة لمفاتحة الجهات ذات العلاقة لرفع الغبن من قبل حكومة الاقليم عن كاهل اصحاب تلك الاراضي الا ان الموضوع لم يجد له حلا ، رغم اثارت الموضوع في برلمان كردستان كذلك و بدون جدوى ،بل بالعكس استمروا بالتوسع العشوائي كما يقول الكاتب ليبلع معظم الاراضي والممتلكات العائدة الى عنكاوا من جميع اطرافها .. حاول اعضاء لجنة متابعة مشاكل الاراضي وجمعية مار عودا الزراعية للحصول على مقابلة قصيرة مع المسؤول الكبير ( كما يسميه الكاتب ) لانه كما يقول هو الذي يأذن ويوافق ويدعم كل القرارات للمشاريع التي تنفذ في عنكاوا .. وللاسف كما يقول الكاتب لم تحظى اللجنة بمقابلته رغم اهمية الموضوع .. والجهود لا زالت تبذل من ابناء شعبنا في هذا المجال ، الا انها لم تثمرعن شيئ يذكر....)) هذا بعض ما جاء في مقال الاخ بطرس نباتي ... لذا اقول مع كل احترامي وتقديري لتلك الجهود الخيرة التي تبذل من اجل حقوق ابناء شعبنا ، الا انه للاسف ان تلك جهود لم توجه الوجهة الصحيحة لكي تحقق ما تنشده في مسعاها .. وطبيعي جدا ان لا تحقق شيئ وتذهب تلك الجهود سدى ، لانه ليس بكثرة الجهود المبذوله لاطراف متعددة ، ولكن بالطريقة التي تتوجه بها تلك الجهود لتحقيق مسعاها ، المشكلة ليست لدى البرلمان ليجد لها حلا في مشروع قانوني ، وليست معاملة موقوفه في دائرة معينه ليتوسط بها مسؤول الدائرة لانجازها ، وليست من شأن لجنة او دائرة معينه ، فحتى الموظف الكبير الذي يسميه الاخ بطرس والذي هو صاحب الامر والنهى في شؤون المشاريع في عنكاوا فان اعضاء اللجنة لم يحظوا بمقابلته ولو لفترة قصيرة .. اقول وسوف لا يحظى احد بمقابلته لانه لا يستطيع ان يفعل شيئا حتى لو تمت مقابلته او مقابلة سواه .. لان الحكومة هي التي وضعت يدها على تلك الاراضي وانتزعتها لتحقيق النفع العام ، قد يكون هذا الموظف مخولا من الحكومة بالاستيلاء وانتزاع الملكية من الغير ... الا انه ليس هو الجهة التي تعوض المتضرر من جراء هذا التمليك او هذا الاستيلاء او الانتزاع ، فهنا تقوم المشكلة عندما يعتقد البعض بان الجهة التي تنتزع الملكية هي نفسها جهة لتسوية التعويضات عن الاضرار التي احدثتها .. في الحالة التي امامنا صحيح ان الحكومة هي المسؤولة عن الاضرار التي احدثتها بعملية انتزاع الاراضي من اصحابها فاصابهم ضرر كبير من جراء ذلك .. ولكنها ليست الجهة التي تقيّم وتقدر ذلك الضرر ، وان كانت في النتيجه هي الجهة التي تلزم بتعويض من اصابهم الضرر.. فالجهة المخوله قانونيا ودستوريا هي السلطة القضائية ( المحاكم ) هي التي لها الحق بالنظر في وضعية تلك الاراضي والتحقيق في احقية الجهة المستملكه لتلك الاراضي وهل هي مستوفية للشروط القانونية بوضع اليد ونزع ملكيتها وهل المصلحة العامة متحققه من هذا الانتزاع ، هذه الامور وغيرها تقررها محكمة الموضوع المختصة ،وعلى ضوء ذلك تحيل الامر الى خبراء لتقدير التعويض وفق المادة 23 من دستورية الاتحاد النافذ المفعول ، واعتقد ان دستورالاقليم لا يتعارض واحكام الدستور الاتحادي ، بل ينحو نفس المنحى في تعويض اصحاب الاراضي التي تنتزع من اصحابها لمقتضيات المصلحة العامة بتعويض عادل وفق الدستور.. والتعويض العادل تقدره وتقرره المحكمة وفق احكام المادة 23 من الدستور التي تنص ... المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون. ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني. ان صراحة نص الفقرة اولا ، بان الملكية مصونه ، ( اي لا يمكن لاحد ان يتجاوز على املاك الاخرين لاي سبب كان ) ، ولكن الفقرة الثانية اعلاه ، اجازت نزع الملكية اذا كانت لاغراض المنفعة العامة ، ولكن اضافة بان في هذه الحالة اي عند انتزاع ملكية عقار ، على ان يكون ذلك مقابل تعويض عادل .. و ان التعويض العادل يعود تقديره لمحكمة الموضوع ، وليس هناك جهة اخرى غيرها مخوله تستطيع ان تقرر هذا التعويض ... فطريق المحاكم هو الطريق السليم والصائب للحصول على التعويض العادل الذي قرره الدستور والزم به المحاكم .... وبعكس ذلك اجد بان حق اصحاب الاراضي سوف يضيع وجهود الخيرين سوف لا تفضي الى نتيجه وسوف يكون تسويف للحق ومماطلة لانتزاع هذا الحق من مستحقيه بحجة التقادم المسقط لاقامة الدعوى .. ... فالطريق الاسلم اذا هو توكيل محامين ممارسين لاقامة دعاوى التعويضات امام القضاء للحصول على التعويض المطلوب ..قبل ان تضيع الفرصة بمراجعات ووساطات لا تجدي نفعا ..    19 /2 /2009