يعكوب أبونا
السبت 18/2/ 2012
وزيرة شؤون المرأة
هل هناك شرعية لبقائها ..؟يعكوب ابونا
المنطق يقتضي ان تسمى الاشياء باسمائها والا سنجافي الحقيقة ، فالقول وزير الصحة يعنى الوزير المهتم بصحة الانسان ووزير الدفاع المدافع عن الوطن ووزير الزراعة المهتم بالزراعة وهكذا دواليك كل وزير حسب اسمه يمارس مهمته ومسؤوليته تجاه الشعب والوطن ، والا هل نتوقع من وزير الزراعة بان يأمر بقلع المزورعات بدل زراعتها ..؟؟ وهل نتصور وزير الصحة يقدم السموم بدل الدواء ويخرب المراكز الصحية بدل تعميرها وهلم جرا..
هكذا هي مهمة وواجبات كل وزارة وعمل كل وزير، وهذا ما يجب ان تكون عليه وزيرة الدولة لشؤون المرأة ولجنتها الوطنية العليا المختصة بالنهوض بالمرأة العراقية ، فالنهوض بالمرأة والارتقاء بها لا يكون عن طريق ترسيخ عبوديتها والاقرار بدونيتها وعدم مساواتها بالرجل لان الوزيرة تسعى لترسيخ مبدأ الرجال قوامون على النساء ،، فسلوكية الارتقاء بالمرأة لدى الوزيرة هو ارتداد المرأة الى مئات السنين الى الوراء ، فوزارة شؤون المرأة في ظل ادارة هذه الوزيرة لها هي تحويلها لوزارة الجواري والايماء وزارة تهيئ المرأة وتحولها نفسيا وسلوكيا ان تقبل وترضىى بأنها عبده وجاريه ومهمتها وواجبها هو ارضاء سيدها الرجل لان الوزيرة لا تجد في المرأة الا قارورة للرجل ولا يمكن ان ترتقي المرأة لا فكريا ولا عمليا ولا ثقافيا الى مستوى الرجل رغم انها وزيرة..!! ؟؟
من المؤسف ان تكون وزيرة بهكذا فكر تخلفي يرتد الى الاف السنين الى الوراء لانها تحمل المرأة وزر وعقدة انتمائها الانثوي ليضفي عليها ضعفها الجسدي ويعكس ذلك على سلوكها واحساسها العاطفي ليستغل الرجل تلك الصفات ويعطي لنفسه الحق في التحكم بقدراتها وقمع حريتها ووجودها لدرجة ادت بالوزيرة الى القول لجريدة المدى العراقية : "انا مع قوامة الرجال وارفض مبدأ المساواة بين الجنسين . فان كانت الوزيرة تعترف بدونيتها للرجل فمن حق الرجل المريض وللاسف الغالبية من شعبنا من هؤلاء المرضى فيعطي لنفسه الحق بالتحكم بقدرات المرأة ومكانتها لدرجة ان يتوصل الى انتهاك كرامتها وسلب حقوقها وارادتها وذلك بفرض سلطته وسطوته وحصر دورها في طقوس الطاعة والولاء له لخدمته واشباع غرائزه الجنسية ليس الا ؟؟
في اي عصر تعيش وزيرتنا ؟؟ اليس هذا العصر، عصر الحداثة وعصر العلم والمعرفة عصر الحقوق والواجبات والحرية والمساواة عصر الديقراطية ..؟؟ عصر يساوي بين الرجل والمرأة في المجتمع وعصر القوانين التي تلزم الدولة بالا يغيب اي فرد من اداء واجبه تجاه وطنه فكيف تغيب الوزيرة نصف المجتمع وتقمعه وتحد من مسيرته ومساهمته في بناء الوطن ، وهل يمكن ان نتخيل مجتمع بدون المرأة ليكون مجتمعا ذكوريا فقط .. ؟؟ السيدة الوزيرة تغيب نصف المجمتع من اداء دوره في بناء المجتمع رغم انها تمثل النصف المغيب منه ، والادهي من ذلك تعترف وتساند هذا الغياب لان الفكر التخلفي الذي يعشش في مخيلتها يقر هذا الغياب خلافا لواقع الحداثة والتقدم الذي تتطلع له الشعوب عدا القائمون على شؤون شعبنا ، فهل مهام الوزيرة ، تحقيق اهداف هؤلاء القمعيين على شعبنا ؟؟ ..والا لماذا استلمت مهمة الوزراة وهي لا تعترف بحق من انشئت الوزراة من اجلهن . ؟؟
كان على السيدة الوزيرة وهي تعيش في القرن الحادى والعشرين ان تعلم وتعلم وتعمل من اجل ان تتحرر من اسر الفكر القمعي التسلطي وتفك قيود عبوديتها من الذي ينتهك كرامتها ومكانتها كانسان قبل اي شئ اخر .. فكان محقا الفيلسوف العراقي الشاعر جميل صدق الزهاوى في بدايات القرن الماضي وليس القرن الحاضر وكأنه يوجه خطابه الى السيدة الوزيرة عندما قال ..
ثوروا على العادات ثورة حانق وتمردوا حتى على الاقدار ..
وليس بترويع الموظفات بفرض زي موحد عليهن لان هذا الاجراء هو مدخل ومقدمه لقمعهن بحجاب وزيّ لا يعبر الا الى ارتداد المرأة العراقية الى الماضي السحيق .. ونحن في زمن التكنولوجيا والتقدم والكمبيوتر والفيس بوك و. و. وغيرها . الشعوب الحرة ترمى الى التحرر والانعتاق من القديم الذي كان سببا لمعاناتنا ومآسينا ، فكان للشاعر جميل صدقي الزهاوي صرخته المدوية لتحرير المرأة في قصيدته المشهورة ( اسفري يا بنت فهر ) ..
اسفري فالحجاب يا بنت فهر هو داء في الاجتماع وخيم
كل شئ الى التجــــــــــــــدد ماضي فلماذا يقر هذا القديم
هذا كان العقل العراقي قبل اكثر من 80 عام يعشق الحرية ويدافع عنها فماذا يجب ان يكون عقلنا الان ..؟؟ ابهذا الزيّ وبهذه السلوكية وعقلية تقدمنا مصافي الدول المتقدمه وبهذه السلوكية سوف ننتصر في صراع الحضارات ..؟؟كل هذه المعطيات تثبت بدون شك بان السيدة الوزيرة قد جاوزت مهام وزارتها وعملها يتنافى مع المعايير القانونية والسلوكية والثقافية والحضارية والدستورية فتكون والحاله هذه قد فقدت شرعية بقائها في الوظيفة وهي تتحمل المسؤولية القانونية والجنائية لانتهاكها للدستور ولقرارات مجلس الامن الدولي ومنظمات حقوق الانسان فيجب ان يضع حدا لهذه التجاوزات والانتهاكات لحقوق الانسان من قبل الوزيرة ، وبما ان الحكومة هي حكومة محاصصة فمن الصعوبة بمكان ان يستطيع رئيس الوزراء اقالتها من منصبها ، فهنا ترتقي مسؤولية مجلس النواب كونه يمثل الشعب بكل اجناسه واثنياته فانتهاك حقوق المرأة هو انتهاك لحقوق الرجل قبل ذلك لا بل هو انتهاك لقيم المجتمع ، السيدة الوزيرة تستوجب المحاسبة وتحميلها المسؤولية التقصيرية في اداء واجبها الوظيفي وسحب الثقة عنها لانها اخلت خللا جسيما بالمهام الملقاة على عاتقها كوزيرة للمرأة فبدل الدفاع عن المرأة وتأسيس لحقوقها ورد الاعتبار لها والارتقاء والنهوض بها اسوة بنساء الدول المتقدمه الاخرى
وعلى النساء العراقيات ان لا يقفن مكتوفات الايدي والا ستكون الايام القادمه اكثر بؤساً وشقاءاً عليهن فالوقوف بوجه ظاهرة الوزيرة ومن يقف ورائها من الموجبات الوطنية والقومية والدستورية تتطلب وحدة النساء في جميع انحاء العراق في عملية الاستنكار والتظاهر والمطالبه باقالتها ومحاسبتها ..
وعلى الرجال الوقوف الى جانب المرأة للحصول على حقوقها وحريتها ورد الاعتبار لها ليستطعن وليساهمن بمشاركة الرجل في بناء عراق سليم معافى من الامراض النفسية والقمعية لتحقيق مجتمع ديمقراطي تقدمي ، فاين انتن من كل هذا ..
صورة من موقع البديل(هذا ما تريد الوزيرة ان يكون مستقبل المرأة العراقية ، بالله عليكم هل هكذا نعبر عن حضارتنا وعراقتنا وتاريخنا التليد ونشارك الحضارات الاخرى ونثبت وجودنا ونفرض احترامنا على الاخرين) !!!! ؟؟؟
18/2 /2012
