الأربعاء 17/3/ 2010

كيف نكافح الحيتـــان والقطط السمان...!! ؟؟ المحامي : يعكوب ابونا ونحن ننتظرالنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا ، ننتهز هذه الفرصة ونقدم التهنئة لكل الفائزين في هذه الانتخابات لانهم على الاقل نالوا على ثقة جماهير شعبنا ، فالشعب الذي ساهم في انجاح هذه العملية الديمقراطية فهو جدير بالاحترام والتقدير .. هذا من جانب واما من الجانب الأخر لا يمكن ان نستبعد بان تكون هناك خروقات وتجاوزات وانتهاكات صاحبة العملية الانتخابية هذه ، وهذا طبيعي جدا عندما نقرأ الواقع العراقي الملئ بالتراكمات السلبية لموروثات الماضي القمعي ، فكانت حصيلته الكثير من السلوكيات النفعية والانتهازية والمصلحية والمرضية طبعا ، وللاسف هذه الصفات وهذا الواقع كانت من سمات المرحلة بعد 2003 ، فافرزت الطائفية والمحاصصة التي تمت على كل المستويات السلطوية ومنها المفوضية العليا للانتخابات احدى افرازات هذه المرحلة الانتهازية ، لذلك ليس من السهولة ان يتجاوز شعبنا هذه السلوكيات ويتخلص من اردانها بهذا الزمن القصير بل يستوجب الامر حقا ان يكون هناك توجه لاعادة البناء للانسان العراقي وفق متغيرات الزمن الحاضر واعادة جسورالثقة وتقوية الارادة الذاتية لبناء الربط الاجتماعي السليم الذي يخدم الصالح العام ،وهذه المسؤولية يتحملها الجميع بغض النظرعن انتماءاتهم وعقائدهم ، لانها الاساس في اعادة اللحمه الوطنية التي فقدناها في العراق الجديد للاسف .. فالابتعاد عن المساحات الضيقة والخروج الى الفضاءات الوطنية الواسعة تكون من مستلزمات المرحلة ، لكي يتفاعل الواقع مع المتغير والا سوف لا نستطيع بناء العراق الديمقراطي ، ولا يمكن ان يتم البناء على اساس حرق المراحل كما يعتقد البعض لان هذا سيكون ضرب من الخيال ، فالتجاوز على الواقع يشكل خللا في الاداء ، لذا يستوجب الامر قراءة الواقع بموضوعية وعلمية... فالانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا تشكل نقطة تحول في هذا الاتجاه ، رغم ما يمكن ان يؤخذ عليها كما قلنا انفا الا انه لا يمكن الانكار بان اجراءها وانجاحها يفرض علينا الاقرار بانها مثلت تجربة جديرة بالتقييم لانهاعبرت عن مدى تقبل شعبنا ووعيه في انجاح هذه الانتخابات لتحقيق طموحه واهدافه عندما صوت وانتخب من هو جدير بثقته وتقديره لانها تشكل حجر الزاوية في بناء الدولة العراقية التي فقدنا وجودها منذ 2003 ..فشعبنا بحاجة الى مستقبل امن وحياة مستقرة ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بالتبادل السلمى للسلطة ومن هنا تأخذ هذه الانتخابات اهميتها في التوجه الديمقراطي.. والذين فازوا في هذه الانتخابات عليهم ان يعوا الحقيقة بان امر انتخابهم هو تكليف وليس تشريف عليهم ان يعملوا لتحقيق ما وعدوا به في خدمة شعبهم وينفذوا ما تبنوه في برنامجهم الانتخابي... ولكي تكون هناك حسن نية من لدن هؤلاء المنتخبون في مجلس النواب الذي منه سينتخب رئيس الجمهورية وستتكون منهم السلطة التنفيذية ، فهذا المجلس يشكل الاساس في تأسيس السلطات الدستورية للدولة.. ولتعزيز ثقة المواطن بهم يفترض وكما نوه اليه في مقال سابق لنا في 13 /2 / 2009 بعنوان (( بكلمة ونص دور الحكومة بعد الانتخابات )) والمنشور في اكثر من موقع ومنهم .... http://al-nnas.com/ARTICLE/YAbona/13val.htm كنا قد طالبنا من الحكومة وفق مسؤوليتها ان تلزم اعضاء مجالس المحافظات بتقديم تقرير عن املاكهم واموالهم المنقوله وغيرالمنقوله قبل استلام مهامهم الوظيفية في مجالس تلك المحافظات ، صحيح بعد ذلك كان هناك تفعيل لدور هيئة النزاهة فنجد بعض الوزراء ووبعض اعضاء مجلس النواب وليس كلهم قدموا ( ميزانياتهم / وحساباتهم ) وهو عبارة عن تقرير لما يملكون من اموال منقوله وغير منقوله ، ولم نسمع بأن احدا من اعضاء مجلس المحافظات قدم مثل ذلك التقرير واعترف بما يملك من اموال منقوله وغير منقوله قبل تسلمه المسؤولية.. (( اي ان نهايات الكسب غير المشروع وسرقة المال العام والسحت الاحرام مفتوحه بشكل مطلق امامهم ...؟؟؟)) ... هههههههههه اما الان بعد الانتخابات البرلمانية فالامر اكثر اهمية من مجالس المحافظات وللحد من منع ظهور الحيتان بعد ان مُلئت المؤسسات والدوائر الحكومة من قطط سمان بعد 2005 خاصة وللحد من الصراع المحتدم بين هؤلاء الطامعين والفاسدين في تحقيق مصالحهم على حساب المصلحة العامة .. نؤكد على ضرورة الزام كل نائب بتقديم ميزانيته وبيان ما يمتلك من اموال منقوله وغير منقوله الى هيئة النزاهة قبل دخوله البرلمان ، وذلك لكي لا يتحول خلال ممارسته لمسؤوليته الى قطط وحيتان كما حدث سابقا، فعلى هيئة النزاهة وفق مسؤوليتها تحقيق هذا التوجه للحد من ظاهرة الفاسدين والمفسدين والمرضى النفسانيين من تحقيق اطماعهم ومصالحهم والاضرار بالمصلحة العامة ، لان بهذا الاجراء البسيط الان نضع كل موظف ومسؤول امام مسؤليته القانونية وهذه ايسر الطرق وانفعها لهؤلاء الفائزين عندما ننقذهم من شر انفسهم عندما نجنبهم من الانزلاق في الفساد المالي والاخلاقي ..وفي الوقت ذاته نمنع ظهور الحيتان ونحد من سيطرة وسطوة القطط السمان ..و سيكون مدخل لعملية تنفيذ (( قانون من اين لك هذا ..)) هذا القانون الذي طال انتظاره ... لان بقاء الامرعلى ما هو عليه سوف يعقد ويعوق عمليات التنمية الاقتصادية والعمرانية والصناعية والسياحية والتربوية والخدمية وغيرها من العمليات التي طال انتظارها من قبل ابناء شعبنا وهو تواق لتحقيقها للارتقاء به الى مستوى العيش بأمن ورخاء وسلام.... فالواجب الوطني يتحتم شد الخناق على هؤلاء الفاسدين وتسهيل عملية المحاسبة القضائية وتطبيق قانون من اين لك هذا ياحرامي ، فعلى عاتق مجلس النواب تقع مهمة ومسؤولية المراقبة لاعمال السلطات بتطبيق المساءلة والاستجواب .. فهل سنجد من يجيب .؟؟ ام ان الامر سيكون توافقي بين المصلحيين كما كان سابقا وفق عملية الموازنه وعلى طريقة شيلني واشيلك ... فمعاذ الله من قوم هذا ديدنهم .......   17/ 3 /2010