السبت 17/5/ 2008

سهل نينوى - في مزاد - السيدين..!! سركيس اغا جان و يونادم كنـــا المحامي : يعكوب ابونا سهل نينوى هو المنطقة الجغرافية الوحيدة المتبقية لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري في بلاد الرافدين ،الى جانب الاخوة الايزديين والشبك ، فهو يشكل الامتداد التاريخ والحضاري لعراقة شعبنا واصالته.. من هنا كانت اهميته .... فجاءت مبادرة السيد سركيس اغاجان المطالبه بحكم ذاتي لشعبنا في سهل نينوى لتجد صداها لدى ابناء شعبنا ، لدرجة اسماها البعض مشروع السيد اغاجان .. فأخذ واخذوا يعدون مزايا الحكم الذاتي ومنافعه وما سيؤول اليه الامر من حقوق وامتيازات سيتمتع بها شعبنا ، وهذا بطبيعة الحال لا احد يستطيع ان ينكر ايجابيات الحكم الذاتي ،وبشكل اخرهو اسمى ما يمكن ان ينشده اي مضطهد في العالم فكيف لا ونحن ضمن هؤلاء المضطهدين.. ولكن علينا ان نعرف بأن الحكم الذاتي ليس طبخه جاهزة ومهيئة تقدم لطالبيها، فإن كان الامر كذلك لما كان السيد اغاجان يطالب به ويطلبه من السفيرالامريكي ومن الوفد الامريكي الذي زاروه في مقر عمله ، ولا تباحث مع الحكومة المركزية في بغداد في هذا الامر .. اذاً الحكم الذاتي ليس مجرد شعار يرفع ، بل هو مشروع قانوني يقره الدستور . فيطبق وفق الآليه المنصوص عليها فيه ... الا ان الامر اختلط لدى البعض الذين ينشدون ويطبلون بمزايا الحكم الذاتي التي لايجهلها احد ،عندما يربطوا هذه المزايا بضم سهل نينوى الى اقليم كردستان ..والا ستضيع الفرصة الثمينة وتصيبنا خيبة الامل من عدم تحقيقه ، في الوقت الذي ان موضوع الحكم الذاتي غير موضوع انضمام سهل نينوى الى الاقليم .. لانهما مختلفان كليا ، فلكل منهما احكامه وشروطة ومكوناته ، ربطهما معاً لا يستقيم والهدف المنشود تحقيقه لشعبنا .. فالتوازن في الاستحقاقات المناطقية والبشرية في منطقة الحكم الذاتي ، مقدمة لتقرير مصيرها وضمها الى منطقة جغرافية اخرى ، وفق اشتراطات قانونية واسس دستورية.. فطرح هذه الفكره والتسويق لها لا محل لها من الاعراب في هذا الوقت. صحيح ان السيد اغاجان طالب بالحكم الذاتي و لم يطالب صراحة بضم سهل نينوى الى الاقليم ، الا ان كل المعطيات الاساسية تشير الى انه هيئ كل مستلزمات الدعم المادي والمعنوي ، المالي والاعلامي واللوجستي ، لتهئية الفكرة والتسويق لها ومنذ مدة لذا شكلوا احزاب ومنظمات ومجالس شعبية وقومية وغيرها ، لتسهيل عملية تبني هذا المشروع ،وليقل هؤلاء ما لم يقله السيد اغا جان شخصيا ،فكان اخرها المؤتمر الشعبي المنعقد في مدينة عنكاوا في منتصف اذار 2007 والذي تمخض عنه تشكيل المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري .الذي يعمل بإشراف وتوجيه السيد اغاجان ... فهؤلاء يعتقدون انهم يعبرون عن امتنانهم وشكرهم لجهود السيد اغاجان القيمة لما يقدمه ، في الوقت الذي يقولون ما يريده السيد اغاجان قوله وعلى لسانهم هم .. فجاءت طروحاتهم تحذيرا لشعبنا بأن الفرصة لتحقيق الحكم الذاتي تقتضيها الضرورة الملحة لشعبنا بالحاق سهل نينوى بأقليم كردستان لانه الضمانه الوحيدة لحقوقنا ،وبعكسه سنتحمل وزر ذلك...... فأخذوا يعدون مزايا ومناقب هذا الانضمام والنعيم الذي سيعيشون به ، كما يعيشه الان اخوتنا الاكراد .!! ؟؟ . وامعانا في ترسيخ هذه الفكرة والخشية من عدم تحقيقها ، اخذوا يبررون ذلك بأن واقع شعبنا مشتت بين قرى وبلدات وتجمعات في خارج سهل نينوى ،وداخل المنطقة الجغرافية التي يقطنها الاكراد في الاقليم ، فأعتبروها مشكلة بحد ذاتها ، وحلها لا يتم الا بضم سهل نينوى الى الاقليم ...معتقدين بأن هذا الطرح وهذه الفكرة هو رد الجميل للسيد اغاجان لانه يحقق اهدافه واطماع الحركة الكردية ... للاسف اقول هذا تسويق سطحي للفكرة ،لان هذا الطرح لا يخدم المصلحة الكردية بل يسئ الى الاحزاب الكردية وحكومة الاقليم.. لان وجود شعبنا داخل التجمعات الكردية ومنذ امد بعيد لا يشكل حالة استثنائية او شاذة داخل تلك التجمعات بل هي حالة طبيعية فهم مواطنين اسوة بالاكراد أنفسهم ، فلماذا تخشون من ان ينال شعبنا الاذى والضرر والتفرقه من الحكومة الكردية ..؟؟ في حالة حصول شعبنا في سهل نينوى على حقه القانوني ، اليس هذا طعنا بالديمقراطية والحرية والعدالة التي تذكرونها لحكومة الاقليم ..؟؟ ولنفرض بأن خشيتكم حقيقية اي انهم سوف يشرعون قوانين خاصة بالاكراد واخرى لغيرالاكراد . اي سيكيلون بمكيالين ..فإن كان هذا هو الذي تخشونه فلماذا اذا تسوقون لما يقود شعبكم الى ما لا تحمد عقباه .. من جانبي اقول ان ما تسوقونه من خشية على شعبكم من هذا الجانب لا اساس له من الصحة والواقع ،لان هذا العمل وهذا الاسلوب بالتعامل مع المواطنين حتى صدام حسين ونظامه البعثي الفاشي لم يفعله مع الاكراد عندما كان شمال العراق منطقة آمنه للاكراد وخارجه عن سيادة وسيطرة بغداد ، فلم يصدر او يشرع صدام حسين قانون خاصة للاكراد القاطنين في بغداد او المحافظات الاخرى في العراق واخر لبقية العراقيين بل كان قانونا واحدا لم يتغير ..فلم يكيل بمكيالين ، بل بالعكس لقد كان من الاكراد وزراء وساسة ومسؤولين من الدرجة الاولى في حكومة البعثيين ... فهل كان البعثيون اكثر انصافا للاكراد مما سيكون الاكراد عليه في موقفهم وتعاملهم مع شعبنا كما تقولون وتخشون ..؟؟ اليس المفروض ان تكون الحرية والديمقراطية التي تسود الاقليم يجب ان تعم على جميع مواطنيين الاقليم وتحقق العدالة والمساواة بينهم بغض النظر عن انتماءهم الديني او القومي او المذهبي ، ما داموا مواطني الاقليم ، ام وفق تصورات ، سيكون هناك مواطنين من درجة اولى وهم الاكراد ومواطنين من الدرجة الثانية وهم غير الاكراد ....فهل هذه العدالة التي ننشدها لشعبنا من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه .. ام ان الطائفية والعنصرية والمذهبية تخلخلت في مفاصلنا حتى النخاع .. لتكون رؤيتنا قاتمة لكل شئ ، حتى الزاهية منها .. لذا حجتكم هذه لا تستقيم ومنطق الاشياء ، ولكن الخشية الوحيدة هو اندفاعكم لاهثون وراء السراب .. اقرأوا دستور الاقليم ، هل تجدون فيه نصا يضمن حقوق شعبنا في الحكم الذاتي في سهل نينوى ..؟؟ تصوروا ان الامر وصل لدى البعض من ابناء شعبنا ان يبتهج ويفرح ويبني الامال لمجرد تصريحات اعلامية لاحزاب الكردية وشخصيات مسؤوله لديهم بأنها لا تمانع من ان يتمتع شعبنا بحقوقه في سهل نينوى.. ولكن لم يقولوا ماهي الشروط التي يجب ان ننفذها حتى نحصل على هذا الحق الذي لا يمانعون تمتعنا به ..؟؟ والا هل تصريحاتهم هذا تكفي لتحقيق الحكم الذاتي ، فأن كان الامر كذلك فلماذا لم يعدلوا دستورهم لنتمتع بتلك الحقوق ..؟؟ ولكن علينا ان نعلم بأن سهل نينوى من الاهمية بمكان من الناحية الجغرافية والاستراتيجية لاقليم كردستان. فهو طموح وهدف ومصلحة للاكراد يسعون الى تحقيقها ، لانه لا يضاهية مكسب اخر سوى ضم كركوك الى الاقليم ...وكل المعطيات تشير الى ذلك .. .. يقول عضو مجلس النواب حنين القدو من الائتلاف العراقي الموحد عن محافظة الموصل : (قيام الأحزاب الكردية بأجبار وجهاء ورجال الدين في منطقة تلكيف من المسيحيين ( الكلدان – السريان – الآشوريين) بالتوقيع على اوراق تعلن رغبتهم الانضمام الى أقليم كردستان. ) .. مراسل عنكاوا كوم ريان نكارا . سهل نينوى .. .....جمع التواقيع من رجال دين مسيحيين ووجهاء ومسؤولين، تطالب جميعاً وبأسم الجماهير الكلدانية السريانية الآشورية ضم قضاء تلكيف إلى إقليم كردستان والمطالبة بإقامة منطقة حكم ذاتي خاص بـ الكلدان السريان الآشوريين .. لاحظوا صيغة الاعلان والطلب بأن جماهيرنا تطالب بضم قضاء تلكيف الى اقليم كردستان اولا وبعده يمكن المطالبه باقامة الحكم الذاتي . يجهل البعض عن قصد او دونه بأن في سهل نينوى استحقاقات اخرى غير التي لشعبنا هناك ، هناك اقوام اخرى الايزديه والشبك والعرب تقطن السهل لها حقوقها ، وكذلك محافظة نينوى لان السهل جزء من كيان المحافظة واستحقاقات المحافظة ، دور الحكومة المركزيه ومصالح عموم العراق بضم سهل نينوى الى اقليم .... كل ذلك يجب ان يتم وفق الآليه الدستورية والقانونية لتقطع الخصومة والنزاع في الحق الناشى عن هذا القرار ( الحكم الذاتي – والانضمام الى الاقليم ) مشروطه بهذه الاعتبارات جميعها ....... صحيح لشعبنا الحق وفق جدلية المنطق السائد الان في مفهوم الديمقراطية ،بعد تجاوز كل الذي تحدثنا عنه انفا .. بأن يقررالتوجه الذي يحقق مصالحه .. فكيف اذاً ننجرف بالمطالبه بضم السهل الى الاقليم الذي لم ينص دستوره الى اي حق قانوني لشعبنا ، بل اكثر من ذلك هناك نص في دستورالاقليم بعدم اقامة اقليم داخل اقليم كردستان ، فهذا المنع الدستوري قد يشكل خللا في التطبيقات القانونية لطموحنا المستقبلي ... في الوقت الذي يقرر الدستور الاتحادي عكس ذلك فينص على الحقوق ويحميها ويعترف بحق المواطنين بممارستها وتفعيلها .....ولم يأتي الى ذكر الموانع المستقبلية التي قد تصل الى اقامة اقليم في منطقة سهل نينوى بحماية دستورية .... لان من حق محافظة نينوى ان تكون اقليما ولها منح الحقوق القومية والحكم الذاتي او حتى انشاء اقليم ضمن اقليمها كل ذلك معترف به قانونا ومحمي دستوريا .بخلاف دستور الاقليم الذي يفتقر الى كل ذلك .... اذاً ما هي الايجابيات في الانضمام الى الاقليم .. ؟ وكيف نحقق الحكم الذاتي بدون مسوغ قانوني ونص دستوري .. التزمير والتطبيل لهذا الطرح هو اضاعة الوقت في جدال عقيم لا يرتقي الى مستوى المسؤولية القومية التي ننشدها .....لانه لدينا حق مكتسب وفق الدستور وهو ما نصت عليه المادة 125 منه ، وهناك حق افتراضي وهو الحكم الذاتي الذي يجب ان نسعى اليه وهو الطموح الذي ننشده ، لنضمن اولا الحق القانوني ونستفاد من هذا النص الذي ليس لدينا غيره : الفصل الرابع الادارات المحلية المادة (125) .. يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون . لذا ما ذهب اليه السيد يونادم كنا ( الحركة الديمقراطية الاشورية ).. هو وفق هذا المنظور الذي يتطابق والمنطق القانوني في تفسير احكام الدستور بالقدر المتاح لنا في الحصول عليه على ارض الواقع .... وبها نحقق جزء من ذاتنا ونكون جزء من التشكيله العراقية كأنداد لهم ومشاركين في الوطن بحقوق متساوية وبندّية المواطنة الحره مع الكل.. اليس هذا افضل من ان نكون جزء من هذا الجزء او ذاك وتبعيتنا له وحقوقنا ستكون عنده ليست اكثر من منحه اومكرمه منه لنا ليس الا .. لنرتقي الى مستوى المساواة مع الاخرين بدل التبعية والذيلية ..؟؟ اما خلط الاوراق وحرق المراحل لدى البعض تشويه صورة الحق الممكن انتزاعه وتحقيقه ، الافتراضات الجدليه لا تقوم سببا لنزع السند القانوني لحق نسعى اليه .... الذين يعتقدون انهم يطيرون في السماء ويلمسوا الغيوم بأطراف اصابعنا فهو خيال بعينه للاسف...... الايام تمر ونحن لازلنا نلهث وراء السراب ، لنرتقى بخطابنا الى مستوى الشعور بالمسؤولية القومية التي نتحدث عنها ... طريق الف ميل تبدأ بخطوة ، لنبدأ بالخطوة الممكنه والمكتسب ،قبل ان نضيع الفرصة من ايدينا ... وغير ذلك مع احترامي لكم فهو هراء في هراء ........   17 /5 /2008