الأربعاء 17/6/ 2009

الحرية للفاسدين والمجرمين .. ؟؟ يعكوب ابونا كان ولا يزال امام الحكومة العراقية ورئيسها السيد المالكي مهمتان رئيسيتان الاولى هي تحقيق الامن والاستقرار، والثانية وضع الحد للفساد المالي والاداري .. لان هاتين المهمتين تشكلان العصب الاساسي في مسيرة بناء الدولة ... لا ينكر ما لجهود السيد المالكي في صولاته وجولاته بمحاربة الارهاب والمليشيات والمسلحين والخارجين عن القانون التي اثمرت بشكل او بأخر في تحقيق بعضا من الامن والاستقرار المنشود لان مسيرة اجتثاثهم لا زالت متعثرة...وقد يُعزى سبب ذلك الى ان تلك الصولات لم تعززها اجراءات قانونية رادعة للحد من نشاط ودعم وتأييد الذي يناله هؤلاء القتله من اطراف متصارعة على الساحة السياسية .. فان كانت الحكومة جاده في اجتثاث الارهاب والحد من الجريمة المنظمة عليها ان تبذل قصارى جهدها في انجاح تلك الجهود بالحد من المساومات السياسية والاعتبارية بين الاطراف المتصارعة ، لان حقوق الشعب وصيانة حرية الفرد وامنه واستقراره هو وفق كل المعايير من اولويات الحكومة ، وبعكسه تتحمل الحكومة مسؤولية اخفاقاتها من تحقيق الامن والاستقرار في زيادة الجريمه والمجرمين.. واما المحور الثاني : الذي يجب ان يسعى اليه السيد رئيس الوزراء الى انهاءه هو الفساد المالي والاداري على كل المستويات ، لان العراق وفق التقارير الدولية بان نال شرف الريادة في الفساد كثاني دوله في العالم .. انظروا الى اي مستوى وصل اليه عراقنا الجديد على يد ساستنا وقادتنا المتربعين على كراسي الحكم المتحكمين بمصائرنا ورقابنا دينيا ودنيويا ، بدعوى انهم منتخبون ديمقراطيا ، من شعب سُلبت ارادته ونُهبت حقوقه وقتلت شخصيته وطموحه.. اليست المحسوبية والمنسوبية التي يتبنوها قادة هذه الاحزاب في سلوكياتهم السياسية والسلطوية هي مصدر هذا الفساد وبؤرة الانحلال الاخلاقي في الشأن المالي والاداري والسياسي .؟؟ الى جانب الجرائم التي كانوا الاكثرية منهم روادها ..؟ اليسوا المفسدين في اعلى الهرم ومرورا بكل دائرة من الدوائر من رئيسها الوزير الى فراشها مرتبطون بوشايج سياسية وانتماءات مذهبية والطائفية وقومية وزعت لهم مهماتهم وفق نظام المحصاصة الطائفي سيئ الصيت ..؟؟ اليست هذه السلوكات وانعكاساتها على الساحة اوصلت المواطنين لا بل حتى الرأى العام العالمي وهئية الامم المتحدة ان يصرخوا الى اين يسير العراق من سئ في الاجرام الى الاسوء في الفساد المالي والاداري والسياسي ..؟؟ فكان لابد لرئيس الوزراء ان يلتفت الى هذه السلوكيات المدانه بعد نجاحه بشكل او بأخر في اجتثاث الجريمة .. فكان تصريحه اكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة بأنه سوف يستأصل هذا الظواهر المدانه حتى وان تطلب الامر صولات لا تقل اهمية وجدية من صولاته ضد الارهاب والملشيات والجريمة .. استبشرت جماهير شعبنا خيرا من هذا التوجه للحكومة ورئيسها ، ولكن نتساءل كمواطنين كيف سيوفق المالكي بما يدّعيه قولا وفعلا .. مع ما يذكره السيد رئيس هئية النزاهة ... تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد ظافر أحمد: في 28/ 5 /2009 http://radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=1911 كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي عن تفاصيل جديدة حول اعداد قضايا الفساد المالي والاداري في وزارات ومؤسسات الحكومة، مؤكدا أن العفو العام الذي أصدره رئيس الوزراء نوري المالكي شمل نحو ثلاثة الآف موظف متهم بالفساد. وقال العكيلي ، إن الهيئة تلقت "5031 إخبارا عن قضية فساد، وصل منها إلى قاضي التحقيق 3027 دعوى"، مؤكدا صدور "630 مذكرة قبض بقضية فساد، حكم في عام 2008 على 97 متهم فقط بقضية فساد، والموقوفين كانوا 417 شخصا". وأضاف العكيلي أن عدد الدعاوى المحالة للمحكمة بلغت "382 دعوى، 2772 قضية شملت بالعفو فقط في عام 2008، ولا زال قانون العفو ساريا ويشمل الكثير من الدعاوى". أما مجموع القضايا التي حققت فيها الهيئة منذ تأسيسها حتى نهاية العام الماضي، فقال العكيلي إنها بلغت "17610 إخبارا وعرضت على قاضي التحقيق 12975 قضية أحيلت لمحكمة الجنايات 937 دعوى، وبلغ عدد المحكومين منذ تأسيس الهيئة وحتى نهاية 2008، 369 محكوما بقضية فساد... وأشار العكيلي إلى أن الإجراءات القانونية أوقفت بحق 70 موظفا في وزارات مختلفة بسبب عدم الحصول على موافقة الوزراء المعنيين وفق الصلاحيات الممنوحة لهم.. ان هذا التقرير يعكس الحاله المأساويه التي يعيشها المواطن فهؤلاء الفاسدين والمنتفعين عندما لا تطالهم يد العدالة لينالوا جزائهم العادل يكون المواطن فريسه سهله لهم ، ومثل هذه الظاهرة لا يمكن القول الا انها انعكاس للوضع السياسي المشين الذي يعيشه العراق في ظلم حكومة المحاصصة ، والا كيف تكون هناك ( 5031 ) قضية فساد ، ويحكم فقط ب( 97 ) قضية ماذا يمكن ان نسميه ..؟؟ تطبيق العدالة ..؟؟ ام تطبيق القانون ..؟؟ ام تطبيق المحسوبية والمنسوبية ..؟؟ ام توزيع الغنائم بين الحرامية وفق الحصص الوظيفية ..؟؟ عندما يقول بلغت 382 قضية احيلت الى المحكمة ولا حظوا 2772 قضية شملت بالعفو..!!؟ من هم المشمولين بالعفو اليسوا المتهمين بالفساد المالي والاداري ... ؟ فلا نستغرب اذا عندما نجد المجرمين والفاسدين يسرحون ويمرحون بكل حرية تحت يافطاط سياسية تحميها المحاصصة الطائفية والديمقراطية التوافقية التي تحلل وتبيح لهم هذه السلوكيات ، والا لماذا لم توافق الحكومة على استجواب بعض وزرائها ..؟؟؟ وماذا نسمي عدم رفع الحصانه عن نواب مطلوبين للعدالة ...؟؟ اليس كل ذلك موضع تسائل وادانه لسلوكيات مرفوضه اجتماعيا واخلاقيا ..؟؟ فان كان السيد المالكي جديا في استعمال قانون لمعاقبة المجرمين والفاسدين عليه ان يبدأ من مجلسه وحكومته ومنه ينطلق الى تحقيق العدالة وفرض القانون ضد كل من تسول له وجهه من ارتكاب الجريمة انواعها والفساد بكل الوانه .. فهل سيكون المالكي جادا في دعوته بأنه سيبدأ صولته ضد الفساد ، وكيف سيوفق بينها وبين قانون العفو الذي يستعمله بين حين واخر .. ؟؟ العراق الجديد يتطلب الكثير من الاجراءات لاحداث متغيرات على الساحة وبما ان المالكي بدأها بشكل ايجابي عندما تحول من التقوقع الطائفي والمذهبي الى الساحة الوطنية الاشمل والاوسع في مسيرته السياسية ، فعليه استثمار تلك النجاحات التي حققها في التواصل بهذا المنهج وهذا السلوك الوطني ، لان الانتخابات القادمة وفق كل المعطيات تشير الى حدوث متغيرات على الساحة .... فخطواته في محاربة الجريمة واستئصال الاجرام اينما وجد والقضاء على الفساد المالي والاداري والسياسي هي من المهمات الاساسية المطلوب تحقيقها في حياة المجتمع.. ونتائجها ستكون هي المعول عليها في تحقيق الطموح المنشود على مستوى الشخصي والوطني .. 17 /6 /2009