الجمعة 13/2/ 2009

بكلمة ونص دور الحكومة بعد الانتخابات يعكوب ابونا المعروف بأن الانتخابات التي جرت كانت للمحافظات التي لم ترتبط بأقليم وفق نص دستوري حدد ذلك ، لذا استثنيت المحافظات الشمالية اربيل والسليمانية ودهوك من هذه الانتخابات لارتباطهما بأقليم ، كما استثنيت محافظة كركوك من هذه الانتخابات بقرار من البرلمان رغم انها غير مرتبطه بأقليم وكان هذا خلافا للدستور .. نرجع الى دور الحكومة ومسؤوليتها بعد هذه الانتخابات ، بشهادة الجميع العدو قبل الصديق بأن ما حققته هذه الانتخابات كان مدعاة للفخر والاعتزاز بشعبنا لمساهمته الفعاله في انجاح هذه الانتخابات ، اذ ان ممارسة حقه الانتخابي بهذه الصيغة يشكل دفعه جديه في بناء الديمقراطية وترسيخ قواعدها ، لاننا الان نحبوا في طريق مجتمع ديمقراطي فكانت هذه تجربة مارسها شعبنا فأداها بنجاح ، وسنحتاج الكثير لنصل الى المرحلة التي نقول بها نحن ديمقراطيين ، لانها ليست كما يريدها اعداءها ويشوهون صورتها عندما يقولون اين الديمقراطية التي تدعونها أ لم تزيحون الدكتاتورية فأين ديمقراطيتكم ..؟؟ لهؤلاء نقول ان الديمقراطية ليست حلوى تعطى لراغبيها لكي يصبحوا ديمقراطيين ، ولا هي صبغة بيد صباغ مهما كانت مهارته ليصبغ شعب ما ليصبح ذلك الشعب وتلك الدولة ديمقراطيين .. فالديمقراطية سلوك وممارسة يعتاد عليها المواطن فيمارسها كحق له في الحرية ليحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون ....بغض النظر عن لون او جنس او انتماء هذا المواطن ، فعندما نؤمن بان حريتنا الشخصية او الدينيه او العقائديه او السياسية او غيرها تتوقف عند حد حرية الاخرين ولا تتقاطع او تتصادم مع حرياتهم ، عندها نستطيع ان نقول اننا بدأنا نتعلم كيف نمارس الديمقراطية ، وبغير ذلك لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطيه مهما قيل عنها لانها ستكون خارج المنطق والفهم السلوكي للمجتمع الذي يسعى الى التعدديه والمساواة في الحقوق والواجبات وهذه تشترطها الديمقراطيه لتحقيقها في مجالها الحركي الواسع على السطح العام للمجتمع .. نأمل ان تكون نتائج هذه الانتخابات هي الامتحان الحقيقي للقوائم الانتخابية التي اشتركت في هذه الانتخابات لتعى حقيقة ان شعبنا مُقدم على خطوات غير التي ارادوها ومارسوها على شعبنا خلال السنوات الخمس الماضية التي كانت بسبب تسلطهم على رقاب شعبنا ومقدراته سنوات عجاف .. فعلى اعضاء المجالس الفائزة تقع المسؤولية المباشرة لتنفيذ وتحقيق طموحات ابناء المحافظات ، ولتحقيق ذلك يكون للحكومة الدورالفعال ومسؤولية الاشراف والتوجيه الاستراتيجي والمراقبة وفق تكتيك مركزي يؤول بنتائجه الى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المحافظة ، كما تقع على مجلس النواب مسؤولية المراقبة كسلطة تشريعية .... ولكي نحقق خطوات ايجابية في تجنب السلبيات التي رافقت اعمال المجالس السابقة ... على الحكومة ان تعمل وفق سياقات عمل تضع حدا للتسيب الوظيفي وتكبح جماح الطامعين والمرضى النفسيين من تحقيق اطماعهم ومصالحهم على حساب المصلحة العامة ، وتضع كل موظف ومسؤول امام مسؤليته القانونية والاخلاقية ولكي تساعده ليتجنب المزالق الوظيفية واغراءاتها ...عليها ان تطبق ايسر الطرق وانفعها على هؤلاء الفائزين وبدون اي احراج ، فقبل ايداءهم اليمين القانونية او تسليم مناصبهم ومسؤولياتهم في المجلس تطلب منهم وبكل بساطه ان يقدموا وثيقه ضمن الوثائق المطلوب تقديمها وثيقة ( بخط يدهم ) يذكروا بها املاكهم وممتلكاتهم من اموال منقوله او غير منقولة ..وتسمى تلك الوثيقة بعلم المحاسبة ( الميزانية ) اي كل واحد منهم يعد ميزانية خاصة ويقدمها مع اوراقه الوظيفية ...وليس بهذا الاجراء اي تعسف او محظور وليس لها اي مردود سلبي في تقديمها مع المستندات والاوراق الاخرى المطلوبه منهم تقديمها الان وقبل المباشره بالعمل وليس غدا .. ليكون هذا الاجراء مدخل الى تسهيل عملية تنفيذ قانون من اين لك هذا .....على هؤلاء .... هذا القانون الذي طال انتظاره من كل شرائح مجتمعنا املين تطبيقه على الكثيرين من المسؤولين في السلطات الثلاثة عموما .. بهذا الاجراء البسيط تستطيع الحكومة ان كانت فعلا حريصة على اموال الشعب والمصلحة العامة ، ولتحد هؤلاء الجدد من الموظفين على الاقل في هذه المرحلة من ظاهرة السرقات والاختلاسات للمال العام وغيرها .... لانه لا يمكن ان يبقى المال العام سائبا لكل من تسول له نفسه بسرقته واختلاسه والاستحواذ عليه بطرق شتى .. فالمال الذي لا يصان ولا يحافظ عليه يكون مالا سائبا والمال السائب يعلم السرقة .. فعلى الحكومة تقع مسؤولية حماية المال العام والدفاع عن المصلحة العامة وحقوق المواطن ...   13 / 2 /2009