الثلاثاء 12/1/ 2010

المادة السابعة....!! المحامي : يعكوب ابونا كان لصدور قانون اجتثاث البعث ردور افعال متباينه ومختلفة في الشارع العراقي ، فجاء الدستور ليوسع من دائرة الاجتثاث لينص في المادة السابعة منه على اولا – ((يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي ، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان ، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ، وينظم ذلك بقانون ..)) .. تم الغاء هيئة اجتثاث البعث لتحل محلها هيئة المساءلة والعدالة ،لان هناك الكثير من اللغط حول شرعية هيئة المساءلة ودستوريتها ، ورغم ذلك فانها اتخذت قرارا بابعاد واقصاء اكثر من 15 كيانا ساسيا واكثر من 400 شخصية من الاشتراك في الانتخابات القادمة بحجة انتمائهم لحزب البعث تطبيقا لاحكام المادة السابعة من الدستور، وكان من ضمن هؤلاء المبعدين السيد صالح المطلك وكيانه السياسي.. ليس دفاعا عن المطلك وتياره ولكن الضجه التي افتعلت حوله قد تثير الكثير من التساؤل ولكن مع ذلك نسأل من سمح للمطلك ان يمارس عملا سياسيا منذ 2003 وفي2005 لينتخب نائبا في مجلس النواب ولا زال..؟؟ ومتى اصبح المطلك مشمولا باحكام المادة السابعة من الدستور ؟ هل قبل تقديمه طلب الاشتراك بالانتخابات القادمة ام بعد تقديمه لهذا الطلب ..؟؟ وان كان لا هذا ولا ذاك فأين كانت هيئة اجتثاث البعث من ذلك وهو لا زال عضوا في مجلس النواب .؟؟ لماذا لم تتخذ الاجراءات القانونية بحقه ؟؟ ام ان الهيئة الان صحت من غفوتها لتجد ما لم تكن تجده وتراه في السابق ..؟؟ ام ان من هم وراء الهيئة وجدوا بأن للضرورة احكام بعد ان كانت الضرورة تقضي بوجود المطلك وجماعته معهم بالعمل السياسي ، الان الضرورة والمصلحة تقضى التخلص من المطلك وجماعته واقصائهم من العملية الانتخابية ... فجاء قرار الهيئة ليعكر المياه التي كان العراقيون يأملون ان تكون صافية قبل عملية الانتخابات ، الا ان الصراع المصلحي اقوى من اي شئ اخر يخص شعبنا ، وظهرت العملية وكأنها متقصده في تعكير جو الانتخابات ، لتخلو الساحة لبعض التكتلات والتيارات والتحالفات التي اصبح وضعها هشاً في الساحة وتخشى من نتائج هذه الانتخابات فالتجأوا الى وسيلة الاقصاء لتخلو لهم الساحة ، رغم ان مخالبهم لا زالت قوية ومؤثرة ، ومع ذلك يخشون موقف الجماهير منهم .. والشئ بالشئ يذكر ، اين كانت هيئة اجتثاث البعث ؟؟ من الاختراقات التي تمت في الوزارات والمؤسسات وخاصة الامنية منها التي تم اختراقها من قبل القتله والمجرمين الذين ارتبكوا ابشع جرائم التفجيرات وراح ضحيتها المئات من ابناء شعبنا.. الم تكن الهيئة هي المسؤولة عن التحقيق في التعيينات الوظيفية في الاجهزة الامنية والقوات المسلحة والشرطة وغيرها..؟؟ والا كيف اخترقت تلك الاجهزة ..؟؟ ام ان ثقة الهيئة في الاحزاب التي رشحت هؤلاء القتلة كانت فوق الشبهات ..؟؟ فلم تتحقق الهيئة في هوياتهم فسببوا بقتل العشرات وجرح المئات من ابناء شعبنا ؟ فمن يتحمل وزر تلك الجرائم ..؟؟ الم يكن الاختراق بسبب تلكؤ الهيئة في عملها .؟؟ ام ان الهيئة فقط وجدت نفسها ملزمة بأن تتخذ قرار اقصاء البعض من الانتخابات ترضية لهذا او ذاك ..؟ ومع ذلك نقول للهيئة فان كانت تلك الكيانات والاشخاص الذين استبعدوا من جداول الترشيح مشمولين باجتثاث البعث وفق احكام المادة السابعة ، فالسؤال وهل المادة السابعة اعلاه تخص اجتثاث البعثيين فقط ؟؟ ام انها اوسع من ذلك بكثير..؟؟ الم تحظرالمادة السابعة كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي ...فكم من الذين يحتضنهم البرلمان ومن المرشحين للانتخابات القادمه هم من العنصريين و ممن مارسوا الارهاب ومنهم من كفروا الاخرين ومنهم من مارسوا عمليات التطهير العرقي والطائفي .... والكثير منهم كان ولا زال يحرض ويمجد ويروج لتلك الاعمال الاجرامية... فاين هيئة االمساءلة والعدالة من هؤلاء .. ؟؟ الا يستحقوا الاجتثاث ..؟؟ ام ان هؤلاء لا يمكن المساس بهم لانهم من .....؟؟؟ !!! فكم من البعثيين لم تلطخ اياديهم بدماء العراقيبن بل منهم من كان ضحية البعث الصدامي ....؟؟ ولكن الكثيرون غيرهم من الذين تسلطوا على رقاب شعبنا بعد 2003 اياديهم وجيوبهم ملطخة بدماء العراقيين وبالاموال العامة والسحت الحرام ورغم ذلك هم مرشحين للانتخابات القادمة فاين الهيئة منهم ..؟؟ لا اقول كيف تستقيم العملية السياسية باجتثاث هؤلاء والحفاظ على غيرهم ...؟؟ بل الذي اقوله بصراحة انه بعد 2003 حدثت متغيرات على الساحة السياسية العراقية فافرزت اوضاع استثنائية وغير طبيعية استغلت تلك الظروف من قبل البعض ليظهروا على الساحة كأفرازات المرحلة التي اثبتت الوقائع بانها اسوء المراحل في تاريخ العراق . من هنا يكون كل الذين تحملوا المسؤولية باي شكل من الاشكال عليهم ان يتحملوا وزرها ، والانكى من كل ذلك هم انفسهم مرشحون للانتخابات القادمة .... فعلى الهيئة ان تطبق احكام المادة السابعة على هؤلاء ليتم اجتثاثهم جميعا ، لكي لا نرى هذه الوجوه الكالحه ثانية في المرحلة القادمة .. وعلى شعبنا ان يكون اكثر حذرا من ان يسمح لهؤلاء ان يلتفوا عليه ثانية باي شكل من الاشكال.... وعلينا ان نمارس اللعبة الانتخابية وابعادها بشكل ديمقراطي وحر لنعري هؤلاء الذين كانوا سببا في مآسي شعبنا ، لنختار من هم جديرين بثقتنا وبهذا فقط نساهم بعملية التغيير ، وبغير ذلك سنعاني الكثير في المرحلة القادمة ..   12/1 /2010