| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

يعكوب أبونا

 

 

 

الأربعاء 12/8/ 2009



واخيرا العراق يعلن تطبيق
الشريعة الاسلامية..!! ؟؟

المحامي : يعكوب ابونا

كنا نأمل بان اعضاء مجالس المحافظات الذين فازوا بالانتخابات الاخيرة سيعبرون عن طموح العراقيين ويحققون الهدف الذي من اجله قام السيد المالكي بالحملات العسكرية ضد الخارجين عن القانون ومنها صولة الفرسان في البصرة ...
ولكن مما يؤسف له حقا بان الايام كشفت بان الذين فازوا في تلك المجالس لم يكونوا افضل من الذين كانوا قبلهم بل قد يكونوا اكثر منهم سوءا وما مجلس محافظة البصرة الا نموذج الذلك...
فالاجراءات الاخيره التي اتخذها هذا المجلس دليل على هذا التوجه المدان الذي يسعون به الى قمع الحريات والحقوق الذين انتخبوهم ..فهل هكذا تمثلون شعبكم وتحقيقوا له طموحه ..؟؟

والا ماذا نفسر هذا الاجراء ...
البصرة - الحياة - أصدر مجلس محافظة البصرة قراراً قضى بمنع بيع المشروبات الكحولية في محافظة البصرة بعدما شهدت المحافظة عملية صولة الفرسان الأمنية عام 2008 التي قضت على نفوذ الميليشيات المسلحة رواجاً لبيع هذه المشروبات.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي «جاء القرار تأكيداً لما أصدره المجلس السابق منع بموجبه بيع الخمور ضمن حدود المحافظة بعد تنفيذ العملية الأمنية في البصرة وتحرير المدينة من سيطرة الميليشيات.
وأضاف السليطي «أن المجلس صوّت لمصلحة قرار المنع كون القوانين في العراق لا تجيز بيع الخمور وتناولها». وأوضح: «أصدرنا قراراً آخر يقضي بتأكيد كل القوانين السابقة التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية».
وتابع «دستور العراق واضح في بنده الخاص بعدم سن أي قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام،
وأشار إلى «أن قرارنا الجديد يشمل إضافات مثل عقوبات مالية تصل إلى 5 ملايين دينار عراقي (4100 دولار أميركي) على من يتاجر بالخمرة او ينقلها أو يتناولها».......الخ

للسيد احمد السليطي نقول :
ان احكام الفقرة (ب ) من المادة الثانية من الدستور .. تنص :
لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادى الديمقراطية ... والفقرة ( ج) من نفس المادة .. تنص : لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور ....
اما حجتكم في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية . التي تنص ( لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ..) هذه الفقرة تشترط عدم تشريع قانون بعد صدور الدستوريتعارض مع ثوابت الاسلام....فالقوانين المشرعه قبل صدور الدستور غير مشموله بحكم هذه المادة .. فقانون السياحة وقانون اجازة بيع الخمور وقانون البارات والمطاعم والملاهي الليلية كلها قوانين سابقه لاصدارالدستور الذي تتشبثون به .. وبما ان الدستورلايسرى باثررجعي فلا يمكن ان يلغى تلك القوانيين .، فقراركم يكون باطلا ولا يعتد به لمخالفته لاحكام الدستور نفسه ...

ومن ناحية اخرى البصرة كما تعلمون هي الميناء الوحيد وبوابة العراق التجارية وملتقى مختلف الجنسيات العالمية ولم يذكر يوما بان بها منع بيع او تناول المشروبات الروحية ، فما بالكم اليوم ونحن في القرن الواحد والعشرين تمنعون ذلك ؟؟ قراركم يثبت بانكم لستم رجال دول بل طائفيين وعنصريين ولايمكن ان تكونوا اكثر من ذلك ...
كان الاولى بكم ان كنتم حقا محبي للدين والدولة ان تتحققوا في اعمال المجلس السابق التي ارتكبوها اعضاءه في الفترة السابقة لدرجة اوصلت الحكومة بقيادة السيد المالكي ان يقود حملته المعروفه بصوله الفرسان في البصرة لتصحيح المسارالقانوني في المحافظة ..؟؟ اليست عمليات القتل والسلب والنهب والاغتيال والاغتصاب والتهجيروالانتهاكات لحقوق الانسان وحقوق وكرامة المراة والسرقات وتهريب النفط والمخدرات والاسلحة ، محرمة شرعا وقانونا ؟؟ اليست مهمتكم كمجلس ان يولى الاهتمام لهذه القضايا المهمة لانها تخص عموم شعبنا ومصالحه ، بدلا من ان تحركوا الماء الراكد .. ؟؟

ام ان مجلسكم قد توصل بهدى ايمانه بان من كانوا يقومون بعمليات تهريب النفط في البصرة لم يكونوا الا عمال البارات والمطاعم ..؟؟ وتجارالمخدرات كانوا اصحاب الملاهي ودور العرض السينمائي ؟؟؟ والعاملات في الملاهي والمطاعم كانوا يتاجرون بالاسلحة والمتفجرات ..؟؟ والعمليات الانتحارية والتفجيرات يقومون بها السكارى ....؟؟ والمغلوب على امرهم الذين انتخبوكم هم من يسرقون المال العام وليسوا اعضاء مجالس المحافظات واعضاء الحكومة ..؟؟ واما المحسوبية والمنسوبيه السائدة يقومون بها عمال ساحة ام البروم في صراعهم اليومي لتامين قوتهم ..؟؟

فبعد ان توصل المجلس الى هذه النتائج الباهره تقرر بالاجماع تطبيق الشريعة الاسلامية واحكامها بمنع بيع وتناول المشروبات الكحولية لمنع السكارى من القيام بالانتهاكات لحقوق الانسان وبالاعمال الارهابية والتفجيرات التي كانوا يقومون بها باستعمال قناني البيرة المفخخه في الاسواق والتجمعات السكنية الامنه .. .!!؟؟

هذا الاجراء بلا شك يشكل مدخلا لتطبيق الشريعة الاسلامية ليس بمنع المشروبات الكحولية فقط بل سيكون مقدمه لاسلمة المجتمع وحجب الحقوق والحريات وقمع المراة ومنعها من مزاولة حقوقها بحجة تعارضها مع الشرع ، وقمع ومصادرة الراى والراى الاخر بحجة انها تخالف الشريعة وقمع الثقافة والفنون والعلم والتكنولوجيا بحجة انها من اعمال الشيطان وتقود الى الانحلال الاخلاقي وووووو وهناك الكثيرمما يمكن ان يقمع ويمنع ويحلل تحت وابل من الايات والنصوص الشرعيه والسنة النبويه ووو.. ؟؟

قبلكم ياسادة عملها قائد الضرورة عبد الله المؤمن قائد الحملة الايمانية ( صدام حسين ) ، الذي بسيف ايمانه قمع الحريات وحقوق المواطنين وغلق الحانات والبارات.. وبنفس السيف كانت المقابر الجماعية والانفال وحلبجة وغيرها ، وبعد سقوطه2003 قامت الاماراة الاسلامية ودولة العراق الاسلامية بتطبيق وتعمم افكارهم الظلامية المقيته وبسطوا سلوكيتهم المريضة فمنعوا في مناطق تواجدهم الحانات والموسيقى والحريات عامة ، ونفس الشئ قامت به المليشيات الشيعية في محافظات الوسطى والجنوبية ومارسوها بروح ظلامية قمعيه فصادروا قيم الحضارية الانسانية لدى شعبنا....؟؟

فالسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك علاقة بما ذهبوا اليه هولاء الظلاميين واستحقوا الاجتثاث بصولة الفرسان وبين ما يجري الان في البصرة ؟؟ فهل الامر سيتطلب صولة الفرسان ثانية لانقاذ شعبنا في البصرة والمحافظات الجنوبية من مخالبكم لينعم شعبنا بالحرية والعدالة والمساوات بعيدا عن العنصرية والطائفية والذيليه التي يسعون اليها مجالس المحافظات بحجة تطبيق الشريعة الاسلامية وفي حقيقة الامر هو السعى لاسلمة المجتمع تقربا من الجاره ايران ....؟؟؟؟

هذا الاجراءات وفق كل المعاييرستسبب الكثير من الاشكاليات للحكومة وللسيد المالكي شخصيا ففي الوقت الذي ينظرالى العراق بان يخطونحو البناء الديمقراطي ليتماشى ويسايرحركة المتغيرات الحضارية في العالم ، نجدكم انتم بالعكس تسعون الى قمع كل صوت ينشد الحرية والديمقراطية واطفاء كل نور يمكن ان يضى طريق شعبنا في بناء مستقبله الزاهر، خاصة ونحن مقدميين الى انتخابات نيابية في بداية العام القادم .. هل هذه السلوكية المرضية تخدم الديمقراطية المنشودة لشعبنا والتي يسعى المالكي الى تحقيقها في جولة الانتخابات المقبله ..؟؟ ام انكم في وادي اخر .. ؟؟؟

الحتميه التاريخية ياسادة اثبتت بان حق الشعوب بامن واستقرار ورخاء هو بفصل الدين عن الدولة..؟؟ وتجربة العراق خيردليل على فشل رجال الدين في ادارة دف الحكم ، وما عاناه العراقيون في السنوات الماضية لم يكن الا افرزات تلك المرحلة التي سيطروا بها الاحزاب الاسلامية في الساحة السياسية والشارع العراق فكان ما كان من الويلات والماسى وعذابات وانتهاكات اصاب شعبنا بسبب سلوكيات تلك الاحزاب ان كانت بالحكومة او بالمعارضة ..فلتكن تجربة الاسلاميين في الحكم ما بعد 2003 درسا لهم بانهم اساؤا بها للدين وشوه السياسية ..
فمن يعمل من اجل شعبه ووطنه عليه ان يبعد الدين عن الدولة ، لاقامة مجتمع ديمقراطي يكفل للمواطن حق العيش بكرامة وعزة وامن واستقرار ..

العراقيون ياساده وعوا الحقيقة جيدا وتضحياتهم سوف لا تذهب سدى.. فمن لايتعض لحقيقة ما جرى في العراق سيكون ضحيتها وان الايام القادمه سوف تثبت ذلك .. وغدا لناظره قريب ........
 


12/ 8 /2009


 

free web counter

 

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس