السبت 10/1/ 2009

البزونه لاتـــاكل الشحمــة...!؟ وهيئة الرئاسة لا ....!؟ يعكوب ابونا لا اعتقد بان هناك عراقيا شريفا لم يتوصل الى قناعة بأن الانتخابات النيابية السابقة التي جرت بغفلة من الزمن كانت مهزلة بكل المعايير القانونية والاخلاقية ، اذ كانت انعكاسا سيئا وسلبيا لسلوكية المواطن العراقي ....... ومن افرازاتها السلوكية المريضة اقرارهم لنظام المحاصصة الطائفية سيئ الصيت ليحققوا به اطماعهم ومصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة ، بحجة توافق الاستحقاقات الطائفية داخل البرلمان .. فعانى العراقيين من هذا النظام وهذه السلوكية الكثير خلال السنوات الخمس الماضية ... ارتفعت اصوات شعبنا منددين ومحذرين من مغبة الاستمرار بهذا النظام ، فبدأت المزايدات بين الاحزاب السياسية والتنظيمات والشخصيات السياسية المتربعه على كراسي الحكم ليبينوا انهم ساعين الى الغاء هذا النظام بعد ان ثبت فشله في الساحة على كل المستويات .... فنجد "السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية يطرح خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه ببغداد يوم السبت السادس من شهر كانون اول مشروعا جديدا دعى فيه الساسة العراقيين الى تشكيل حكومة انقاذ وطني بعيدا عن مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية بناء على خطة عاجلة للانقاذ وبوزراء يجري اختيارهم على اساس المواطنة .. وابدى " الهاشمي استعداده للتخلي عن منصبه كنائب لرئيس الجمهورية وتخلي ممثلي جبهة التوافق عن مناصبهم في الحكومة في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة .. وقال ان "التخلي عن خيار المحاصصة يتطلب التضحية والتغيير واذا وجدت الاحزاب والكيانات السياسية المعنية حرجاً في ذلك، فأنا على استعداد ان اكون المبادر والمثل في التخلي عن منصبي في الدولة ومعي اعضاء الحزب الاسلامي العراقي وجبهة التوافق أملاً في اعادة تشكيل حكومة جديدة"..... بطبيعة الحال عندما يسمع ابناء شعبنا المغلوب على امرهم مثل هذا التصريحات والاقرار بفشل هذا النظام من قبل اعلى مسؤول في هرم السلطة الذي هو شخصيا اعتلى هذه المسؤولية وفق هذا النظام ، ويعد سيئاته ويطرح البدائل عنه فلابد ان نأخذ هذا الخطاب وفق بديهية المنطق بأنه اقرار بالخطأ وهناك نية في التراجع عنه ، اعتقدنا بأن هناك ضوء في نهاية النفق وان المتربعين على كراسي الحكم وعوا وشخصوا الداء واقروا بأن الاستمرار بنظام المحاصصة الطائفي ليس الا اضرارا بالمصلحة العامة ....وفق هذه الرؤية يعتقد المتتبع للوضع بأنه لم يبقى امام هؤلاء الساسة الا الفرصة المناسبة ليحققوا ما يسعون اليه من اجل انقاذ العراق من شرور المحاصصة الطائفية وذيولها .. وها ان الفرصة الان بين اياديهم بعد ان استقال المشهداني او اقيل من رئاسة مجلس النواب ، فلينفذوا دعواهم ان كانوا فعلا جادين في طروحاتهم ومخلصين في مسعاهم .. فأين السيد الهاشمي ومجلس رئاسته والاخرين المزايدين على حقوق المواطن.. ليستغلوا هذه الفرصة استغلالا ايجابيا ويثبتوا بأنهم يسعون حقا لاخراج العراق من ادران الماضي والسنوات العجاف .....وينتخبوا رئيسا للمجلس من بين اعضاءه ينال ثقة زملاءه بعيدا عن المحاصصة والتسويات ..؟؟ وليس استغلالا سلبيا بطمس حقوق شعبنا وطموحاته المستقبلية بإقرار المحاصصة وتثبيتها ، صحيح ان الامر ليس بهذه السهولة ولكن املنا في الخيرين من ابناء شعبنا اينما وجدوا والنواب بشكل خاص عليهم ان يتجاوزوا المتناقضات المتشابكة لمصالح مختلفه ، ويؤمنوا بأن لا مصلحة فوق مصلحة الوطن وهي اولى المصالح واهمها ، فلتكن استقالة المشهداني مدخلا لبناء جدار الثقة وانهاء الوضع غير الطبيعي في سلوكياتنا داخل المجلس وخارجه.. وكما يقال قد تكرهون شيئاً وهو خير لكم وقد تحبون شيئاً وهو شر لكم .. لان التناقضات في طروحات البعض تضع الكثير من علامات الاستفهام على جدية طروحاتهم لتكشف نواياهم التي بكل المعايير لا تخدم المصلحة العامة .. ومنهم السيد الهاشمي ومجلس رئاسته الذين ظاهريا يلعنون نظام المحاصصة وعمليا يسعون بشتى الوسائل الى التشبث به والعمل بموجبه .. والا ماذا نفهم من هذا التصريح .... ذكر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، أن أعضاء هيئة الرئاسة والمجلس التنفيذي ثبتوا منصب رئيس مجلس النواب الشاغر لمصلحة جبهة “التوافق” في ما يمكن أن يحسم جدلا ثائرا بشأن خليفة رئيس المجلس المستقيل محمود المشهداني. وقال الهاشمي زعيم الحزب الإسلامي - أحد مكوني الجبهة - في تصريح صحافي عقب اجتماعين متتاليين لمجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي، إن هناك اتفاقاً ومطابقة في وجهات النظر بخصوص المرشح القادم لرئاسة مجلس النواب العراقي، وأوضح أن الجميع متفقون على أن “المرشح الذي يأتي من كتلة جبهة التوافق في مجلس النواب ينبغي أن يكون هو المرشح المقبول”... نسأل ماهي الاسس القانونية والدستورية الى استند عليها مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي لكي يحصروا رئاسة مجلس النواب بقائمة التوافق ..؟؟ بطبيعة الحال ليس هناك اية مبررات قانونية او دستورية تمنح مجلس الرئاسة الحق بهذه الفتوى ويحصر منصب رئاسة مجلس النواب بقائمة التوافق ..في الوقت الذي يعتبر نظام المحاصصة الطائفي مخالف للدستور فكيف يتجاوزون على الدستور واحكامه ..؟؟ كان عليهم ان يصروا على تطبيق الدستور وان المنصب هو من حق كل نائب يفوز بثقة زملاءه في المجلس بغض النظر عن انتماءه الطائفي او المذهبي او الديني لتحقيق العدالة والديمقراطية داخل البرلمان .. ومن ناحية اخرى كيف توفقون بين ما تدعون وبين ما تسعون اليه ، تقرون بفشل نظام المحاصصة من جهة ومن جهة اخرى تسعون الى تطبيقه ، كيف تحلوا هذا التناقض اليس المشهداني من افرازات ذلك النظام اعتلى رئاسة مجلس النواب وهو يفتقر الى ابسط المقومات لتؤهله لاشغال هذا المنصب .. كان محسوبا على قائمة ( التوافق ) التي مثلها بأسوء صورها ،،، فلماذا تتشبثون بهذا النظام المقيت ..؟؟ هل لتبرير امتيازاتكم وتحقيق مصالحكم وحصصكم من الكعكه العراقية وهي فرصة لكم لتحقيق ذلك ..؟؟ ام امعانا في انتهاك الدستور والحقوق والحريات.؟؟؟؟؟ لا تعتقدوا بأن شعبنا يستبعد هذا السلوك منكم لانه لا يمكن ان يتوقع غير هذا ، لان خلاف ذلك يتعارض ومصالحكم ولا يمكن ان تعملوا الا لمصالحكم .. والا هل نتوقع من القطط ان تكره اللحمة ولا تسعى اليها ، ام ان البزونه لا تحلم بالشحمة .. ونسأل اين سيوصلكم كل هذا بالله عليكم ..؟؟ افتونا لنعرف كيف نستفيق ونفيقكم من غيكم .. ونقول لو دامت لغيركم لما كانت قد وصلت اليكم .. نأمل من كل الطيبين والشرفاء والوطنيين في مجلس النواب ان يتجاوزوا هذا الامتحان ويكسروا جدار الصمت عن نظام الحصص الطائفي المتهرئ ، انتخبوا رئيس مجلسكم من خارج التكتلات التي اثبتت عنصريتها وفشلها ، لتلغوا التوافقات الطائفية المصلحية داخل المجلس.....اعطوا اصواتكم لمن يستحقها لا لمن يستغلها ... انتم سلطة الشعب ليكن صوتكم عاليا بإحقاق الحق والتعبيرعن مصالح شعبكم ، لهذا انتم داخل قبة البرلمان ، اما المبررات التي يسوقها القومجيون والطائفيون والنفعيون بضرورة اعتماد هذا النظام لتحقيق التوافقات الطائفية ليست الا تبريرات لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة ، اوقفوا السلوكيات المدانه والشعب معكم .. وسوف لا يقف شعبنا مكتوف الايدي لمهزلة الطائفية والعنصرية والمحاصصة المقيته الى امد بعيد ، فلابد ان تعود الامور الى نصابها والحق لاصحابه ...وغدا لناظره قريب ........... 8/ 1 /2009