كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الجمعة 6/7/ 2007

الاسس السياسية للمجتمع المدني    د. وهاب عبد الرزاق الجبوري دولة المجتمع المدني – و تسمى ايضا الدولة المدنية – ليست افتراض او حلم لايمكن تحقيقة . بل هي واقع موجود و مجرب . هناك دول لها باع في بناء المجتمع المدني و تتنعم شعوبها بالسلام و الاستقرار و التقدم و الضمان الاجتماعي المتميز. على سبيل المثال لا للحصر السويد و فلندة والنرويج و الدنمارك و المانيا و هولندة .. وغيرهم . فينبغي علينا ان نؤمن و نعتقد بصحة كيان المجتمع المدني الديمقراطي . ولايمانع من ان يكون هذا المجتمع المدني الديمقراطي فدراليآ كما هو الحال في المانيا و كندا . غالبية السكان في ظل الحكم الدكتاتوري يجهلون الكثير من المفاهيم الصحيحة للحكم الديمقراطي . فاكيد لم يسمعوا او يعرفوا حينها بالمفهوم الصحيح للمجتمع المدني . فالنظام الصدامي مارس الى جانب القتل والتعذيب والتهجير والانفال و كل ما حرم في قوانين سماوية و دولية ، ايضا اسدل ظلمة ظالمة وثقافة دونية و لاتتعدى افكار حزب السلطة . علينا جميعا نشرالفكر الديمقراطي التقدمي و غرسة في وعي المواطنين من اجل انشاء ثقافة جديدة تقدمية . ان الثقافة التقدمية الديمقراطية هي قاعدة اساسية للمجتمع المدني . و للمنظمات المجتمع المدني و للنقابات الدور الكبير في عملية الدعاية و البناء للمجمع المدني الديمقراطي الجديد و خصوصا المشاركة في نشر الثقافة القانونية لكي يساعد على تكوين رؤيا معرفية قانونية للدولة المدنية الديمقراطية. بناء المجتمع المدني عملية تأريخية لتحويل المجتمع من مرحلته الحالية في العراق الى مرحلة مجتمع العدالة الاجتماعية ، اي اقامة دولة مدنية ديمقراطية اتحادية تستند على مبادئ المواطنة و العدالة والتعددية السياسية والايديولوجية و احترام حقوق الانسان و فق العقود والمواثيق الدولية ، و تصان حرية الاديان والمعتقدات وحقوق القوميات ، وتحترم عادات و تقاليد الشعب العراقي . و بكلمات اخرى يمكن القول ان مثل هكذا دولة تقوم بخدمة المواطن والمجمع وهذا لا يمنع من ان تكون للمواطن مسؤلية امام دولته . و لتحقيق ذلك يحتاج الى مجموعة من القواعد للعلاقات الاجتماعية اي تنظيم العلاقات الاجتماعية المتعلقة بمستوى الانتاج و توزيع و تداول خيرات البلد. للدولة دوران اساسيان في هذه العملية . الدور الاول هو تسخير كل امكانياتها لاجل تنظيم العلاقات الاجتماعية لبناء المجتمع الديمقراطي المدني قانونيآ . كذلك لابد من تعزيز اسس بناء المجتمع المدني في الدستور(ان امكن اغلبها في بادئ الامر ) حتى لاتخرق وايضا تكون ملزمة التنفيذ . اما الدورالثاني للدولة فيبدأ بعد ان يكون المجتمع قد قطع شوطا كافيا في طريق تعزيز الديمقراطية و فيه ايضا يتقلص دور الدولة تدريجا في ادارتها لشؤون المجتمع . اي اعطاء دور اكبر للمنظمات الجماهيرية ولمنظمات المجتمع المدني وللمجالس الشعبية المحلية و للمحاكم الشعبية لحل النزاعات . و تكون الدولة مشرفة على تطور المجتمع و يكون لها تدخل سريع و حاسم متى اقتضت الضرورة لذلك ، مثلا عندما تخرق حقوق و حريات المواطنين و استفحا ل الاجرام . عادة في الدساتير الديمقراطية تتوزع المعايير التي تنظم المجتمع المدني على مختلف فصول وابواب الدساتير وخاصة الجزء الاكبر منها في البابين المخصصيين ) للاسس الاساسية للمجتمع وللدولة ) ( وللحقوق ولحريات المواطنين و واجباتهم) . فالدستوريعتبراساس المجتمع المدني اومؤسس الاسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية وغيرها للمجتمع . الاسس السياسية للمجتمع المدني هي العلاقات السياسية المرتبطة بالمهام السياسية لسلطة الدولة. وتنظم هذه العلاقات في المجتمع المدني الديمقراطي على الاسس التالية: 1- السلطة الشعبية اي السلطة المنتخبة من قبل الشعب . 2- فصل السلطات ( التشريعية و التنفيذية و القضائية ). 3- التعددية الايديولوجية و السياسية. 4- التعددية الحزبية. 5- مساواة المنظمات الجماهيرية امام القانون . 6- يحرم تاسيس احزاب او اي منظمة ذات اهداف او افكار مخالفة للدستور : أ- التي تهدف تغيير السلطة بطرق انقلابات او اي اسلوب لا ديمقراطي ب- التي تهدف الى تقويض امن البلد . ج- لديها ميليشيات عسكرية . د- تحرض على اثارة التفرقة العنصرية او القومية او الدينية او الطائفية . 7- استكمال السيادة الوطنية . للمنظمات الجماهيرية –الحزبية اوالمهنية او منظمات المجتمع المهني – دوراساسي في بناء المجتمع الجديد. فهي تمثل بحق غالبية الشعب وهي المدرسة و الداينمو في عملية البناء. فلهذه المنظمات دور تنموي وتحريضي ، دور الرقابة والضغط على القرار السياسي وهي جزء اساسي في العملية السياسية . لا يمكن بناء الديمقراطية بدون انعاش المنظمات الجماهيرية . ولابد من اعطائها دورا كبيرا في العملية السياسية عموما ، خصوصاَ النقابات والجمعيات المهنية . فعلى سبيل المثال اعطاء النقابات المركزية حقا دستوريا بتقديم مشروعات القوانين او مقترحات القوانين ) تضاف الى المادة 60 من الدستور) . من الضروري ان تكون هناك ضوابط او مبادئ لتشكيل ونشاط الاحزاب والنقابات و منظمات المجتمع المدني. على سبيل المثال:- أ- ان تكون طوعية ب- المساواة بين اعضائها ج- تقرير مصيرها بنفسها د- مبدأ الشرعية ه- علنية العمل والنشاط. اما اهداف هذه الاحزاب والنقابات والمنظمات في المجتمع المدني فهي العمل على:- 1- تحقيق الحقوق و الحريات الخاصة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والدفاع عنها . 2- تفعيل نشاط الجماهير في المشاركة في ادارة الدولة. 3- تلبية المطاليب المهنية و الهوايات للمواطنين . 4- تطوير الابداعات العلمية والفنية للمواطنين. 5- حماية صحة المواطنين وتشجيع الرياضة. 6- المشاركة في الاعمال الخيرية. 7- التربية الوطنية. 8- حماية البيئة . 9- حماية الاثار التأريخية والنصب التذكارية تلك هي الخطوط الاساسية للاسس السياسية للمجتمع المدني في العراق .التي يفترض ان تكون مقبولة من كل الاطراف التي تدعي الديمقراطية اسلوبا لنشاطها داخل الحزب ( التنظيم ) او في تعاملها مع القوى الاخرى في العملية السياسية.