وداد عقراوي
الأربعاء 5/4/ 2006
خارج مجال الرادار
وداد عقراوي
فضح التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية الذي صدر اليوم الاربعاء الموافق 5 ابريل 2006 العملية السرية التي يتم بموجبها اعتقال الاشخاص أو خطفهم ونقلهم واحتجازهم سراً أو تسليمهم إلى دول اخرى حيث يتعرضون الى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ووصف التقرير كيفية استخدم السي آي إيه لشركات طيران خاصة وشركات وهمية للحفاظ على سرية رحلات "الترحيل السري".
السي آي إيه و شركات الطيران الخاصة
يدعى التقرير خارج مجال الرادار : الرحلات السرية إلى التعذيب و’الاختفاء‘ ويشير الى ان السي آي إيه استغلت ممارسات الطيران التي تقتضي لولا ذلك إبلاغ هيئات الطيران برحلاتها. ويعدد التقرير عشرات الوجهات حول العالم التي هبطت فيها الطائرات المرتبطة برحلات "الترحيل السرية" وأقلعت منها – ويدرج أسماء شركات طيران خاصة لديها تصريح بالهبوط في القواعد العسكرية الأمريكية حول العالم.
واعربت منظمة العفو الدولية عن تسجيلها قرابة 1000 رحلة جوية ترتبط مباشرة بالسي آي إيه، وتم في معظمها استخدام المجال الجوي الأوروبي؛ وهذه عبارة عن رحلات جوية قامت بها طائرات يبدو أنها تُشغل بصورة دائمة من جانب السي آي إيه عبر شركات وهمية. بالاضافة الى ذلك تم الاشارة الى حوالي 600 رحلة أخرى قامت بها طائرات استخدمتها السي آي إيه على الأقل بصورة مؤقتة.
عمليات الهبوط او الاقلاع
ويبين التقرير تفاصيل الوجهات المقصودة والملكية العائدة لطائرات محددة مرتبطة بأشخاص أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم نُقلوا على متنها بصورة غير قانونية. فمثلاً يُعرف أن طائرة معينة توقفت أكثر من 100 مرة في خليج غوانتنامو. وقد اعترف مالكوها بأنهم أجَّروا الطائرة للسي آي إيه، لكنهم قالوا إنها لم تُستخدم حصرياً من جانب الوكالة. وهناك 488 عملية هبوط أو إقلاع مسجلة ذات صلة بهذا الموضوع جرت بين فبراير 2001 ويوليو 2005.
التفاف الإدارة الأمريكية على الحظر المفروض على التعذيب
صرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان بان: " الإدارة الأمريكية حاولت الالتفاف على الحظر المفروض على التعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة بطرق عديدة. وتبين الأدلة الأخيرة كيف أن الإدارة تستغل الترتيبات التجارية من أجل أن تتمكن من نقل الاشخاص على نحو مخالف للقانون الدولي. وتبرهن على المدى الذي تذهب إليه الإدارة للتستر على عمليات الخطف هذه."
الترحيل السري والهدف منه
وذُكر في التقرير بان الترحيل السري هو النقل غير القانوني لأشخاص من بلد إلى آخر على نحو يتجاوز كافة عمليات الإشراف القضائي والإداري. وهدف الترحيل السري في "الحرب على الإرهاب" هو عادة تسهيل استجواب المتهمين بعيداً عن متناول القانون. وتعني السرية التي تحيط بعمليات الترحيل السري أنه يستحيل معرفة عدد الأشخاص الذين اعتُقلوا أو خُطفوا أو نُقلوا عبر الحدود أو احتُجزوا في أماكن سرية أو تعرضوا للتعذيب في ’الحرب على الإرهاب‘. وتشير المعلومات المستقاة من الحكومات أنفسها إلى أن العدد يحتمل أن يكون بالمئات.
معلومات جديدة عن المواقع السوداء من الضحايا
ويتطرق التقرير الى معلومات جديدة حول الاعتقال في "المواقع السوداء" ـ تلك المعلومات التي حصلت منظمة العفو الدولية عليها من ثلاثة معتقلين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً بعد محنة ناجمة عن الترحيل السري دامت سنتين، وهناك احتمال في انهم كانوا محتجزين في مكان ما في أوروبا الشرقية أو آسيا الوسطى.
الاشخاص المشار اليهم هنا هم: محمد الأسد ومحمد بشملله وصلاح علي قارو وكنت قد كتبت في يناير 2006 لعوائل السيدين الاخيرين 46 رسائل مساندة باللغة العربية وهذه الرسائل بُعثت اليهم من قبل اعضاء منظمتنا... امضى هؤلاء السادة 13 شهراً في مرفق اعتقال سري واحد قبل أن يُنقلوا جواً إلى اليمن في مايو 2005 ويُطلق سراحهم أخيراً في الشهر الماضي.
وقالت أيرين خان إن "عمليات الترحيل السري ليست مجرد نقل المتهمين بالإرهاب من مكان إلى آخر بدون الروتين الرسمي. فالمصطلح يُجمِّل الطبقات المتعددة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ينطوي عليها.... لقد تم توقيف واعتقال معظم ضحايا الترحيل السري بصورة غير قانونية أساساً. إذ خُطف العديد منهم وحرموا من الاستفادة من أية عملية قانونية و"اختفوا" فيما بعد. ووصف جميع الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم تعرضهم للتعذيب أو لسوء المعاملة على نحو آخر... التعدد القاسي والمدروس للانتهاكات فظيع ومريع. لقد تعرض الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم لمجموعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب عدد من الحكومات المتواطئة، وتم كل ذلك تحت ستار من السرية والخداع... ولا يبين التقرير فقط كيف تم تجاهل إجراءات التوقيف والترحيل، والاستهتار بالحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بل أيضاً كيف تم المساس بممارسات الطيران: وخلاصة الأمر أن سيادة القانون نُحيت جانباً".
ما الذي يمكن او يجب فعله اوالالتزام به
* حذرت منظمة العفو الدولية الدول التي تتساهل إزاء هبوط هذه الرحلات في أراضيها والشركات التي تقوم بها من أنها قد تجد أنفسها متواطئة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
* ودعت المنظمة إلى أن يقترن نقل أي معتقل إلى دول أخرى بضمانات صحيحة، بما فيها الإشراف القضائي واستخدام طائرات رسمية.
* وأعلنت أيرين خان أنه "ينبغي على جميع الحكومات منع عمليات الاعتقال والترحيل السرية والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها."
* ودعت منظمة العفو ايضاً قطاع الطيران إلى اتخاذ إجراءات محددة وفورية لضمان عدم تأجير شركات الطيران لطائراتها في ظروف قد تُستخدم فيها في عمليات ترحيل سرية. ويقع على عاتق الشركات عبء التأكد من معرفتها بالمستعمل النهائي لأية طائرات تؤجرها أو تشغلها ومن أنها لا تسهِّل وقوع انتهاكات حقوق الإنسان.
* وقد طلبت منظمة العفو الدولية من الحكومات:
1ـ الإصرار على إعلان أية طائرة أو مروحية تُستخدم لتنفيذ مهام لأجهزة الاستخبارات بأنها رحلة ’رسمية‘ بصرف النظر عما إذا كانت تُنفَّذ باستخدام طائرات مدنية.
2ـ حظر استخدام المجال الجوي والمطارات من أجل عمليات الترحيل السري وإجراء تحقيقات فعالة في حالات الترحيل السري المشتبه بها.
3ـ الإفصاح عن المدى الكامل لهذه الممارسات ومصير أولئك الذين يظل مكان وجودهم مجهولاً.
وللاطلاع على التقرير كاملاً باللغة الانجليزية تفضلوا بزيارة الرابط التالي:
http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006