الثلاثاء 25 /7/ 2006
افكار في : العلمانية
تحسين المنذري
تتعرض العلمانية كمفهوم الى حملة تشويه عنيفة ، لم يتعرض لها اي مفهوم اخر بنفس القدر في الوقت الحاضر على الاقل ... فتوصف من قبل مناهضيها على انها مرادفة للالحاد او انها تهدف لعزل الدين عن المجتمع او هي معتقد جديد يحارب كل الاديان السماوية ! ووصل الحد عند البعض بوصفها نظاما يبيح الزواج المثلي ويدعو الى الاباحية الجنسية وعدا ذلك الكثير من التشويهات المقصودة ، الا ان العلمانية بريئة من كل تلك التهم ولا تقترب من اي منها لا في المعنى ولا في المدلول .
ان العلمانية ليست عقيدة ولا تحمل من سمات الايديولوجيا شئ ، انها نهج تستند اليه ادارة الدولة يفضي الى إعمال العقل وتفعيله واعتماد العلم وفصل الدين عن الدولة لا عن المجتمع وهي بذلك لا تحارب الاديان ولا تحرمها بل هي تعطي الحرية الكاملة لمعتقدي الاديان بالتحرك والانتشار وممارسة شعائرهم في المجتمع بدون المساس بحرية الفرد او المجموعة اذا ما اقترن تطبيقها بالديمقراطية.
لقد دخلت العَلمانية "بفتح العين" الى اللغة العربية لاول مرة عام 1828م في قاموس( المعجم الفرنسي – العربي)لواضعه اللبناني (الياس بقطر) مترجمَة عن الكلمة الفرنسية "لاكيوا" والتي جاءت بدورها عن اليونانية "لاييكوس" والتي تعني ابن الشعب غير المتعلم تمييزا عن عن رجل الدين والذي كان يعتبر قديما المتعلم الوحيد ، او كما درج تسميته بالعالم ، وفي عام 1950م اقر مجمع اللغة العربية في القاهرة مصطلح العِلمانية "بكسر الميم" واضافها الى المعجم الوسيط مترجمة عن الكلمة الانكليزية "سيكولارزم" واصلها اليوناني" سيكولوم" ومعناها الحرفي الدنيوية او الزمنية او كل ماله علاقة بالدنيا او الزمن الحاضر الذي نعيشه ، ثم صارت تدل لاحقا على اعتماد العلم في المناهج التعليمية الحديثة وفصل الدين عن الدولة ، الى هذا يأخذ الباحثون العلمانيون العرب باللفظين (فتح العين او كسرها) للدلالة على نفس المفهوم .
الا ان العلمانية لا توجد صيغة معينة وجاهزة لتطبيقها فهي تعتمد على ظروف كل بلد وزمن ومنطلقات تطبيقها ... ففي فرنسا مثلا تبنى القوميون الفرنسيون مفهوم العلمانية مناهضة للكنيسة الفرنسية والتي كانت تجمع ضريبة العُشر وترسلها الى الكنيسة الايطالية لارتباطها الديني بها وبذلك ناهض القوميون الفرنسيون الكنيسة لتبعيتها تلك وطالبوا بأستثمار مبالغ تلك الضريبة في الاقتصاد والارض الفرنسية الى ان حلت الثورة الفرنسية حيث وقفت الكنيسة موقفا مناهضا لها مما اكسب العلمانية جمهورا جديدا وضعها في مقدمة اهداف الشعب للحد من سلطة الكنيسة ، اما العلمانية البريطانية فانها في موقف تصالح تام مع الكنيسة حيث ان الملك نفسه هو راعي الكنيسة الانكليزية دون ان تتدخل الكنيسة في امور ادارة الدولة ، في حين ان العلمانية في الولايات المتحدة الاميركية حددها التعديل الاول لمسودة الدستور عام 1787م ب(ان الكونغرس لن يصدر اي قانون بصدد ترسيخ مؤسسة الدين او منع ممارسة الدين بحرية) "التأكيد من الكاتب" ، الاان ذلك لم يمنع اعتبار 82 بالمائة من الشعب الاميركي لانفسهم متدينين ، بل وحتى ان الرئيس الاميركي الحالي جورج بوش يعتبر من اكثر الرؤساء الاميركيين تشددا في اتباع وتنفيذ تعاليم الدين.
والعلمانية لاتمنع حق اقامة الاحزاب الدينية وانخراطها في العملية السياسية بما فيها تمثيلهم في البرلمان او حتى الحكومة كما هو حاصل في تركيا الان حيث ان الحزب الحاكم هو حزب العدالة الاجتماعية وهو حزب اسلامي بكل معنى الكلمة الا انه يحافظ على علمانية الدولة التركية .
كما ان العلمانية في معظم البلدان الاوربية – الاسكندنافية نموذجا – تكفل حق انتشار الدين واقامة الشعائر او اماكن العبادة وهو ما حاصل للمسلمين في تلك البلدان حيث لهم جوامع كبيرة تدعمها الدولة وجمعيات اسلامية وقاعات يقيمون فيها شعائرهم دون اعتراض من احد بل وبعلم ودعم الدولة العلمانية .
من ذلك يتضح انه لا يوجد نسقا واحدا محددا لتطبيق العلمانية ولا توجد أُطر مؤسساتية يشترط وجودها لتطبيق العلمانية ، بل هناك تشريعات دستورية تضمن للدولة علمانيتها ... وكما بدا واضحا ان لاديمقراطية حقيقية صحيحة بدون علمانية ، لكن من الممكن ان يكون نظاما دكتاتوريا لكنه علماني كمال كان مع هتلر وموسليني ، والعلمانية ممكن ان تتواءم مع اي فكر سياسي يدير دفة السلطة قوميا كان او اسلاميا ، ماركسيا او رأسماليا ، بل هي المشتَرك الوحيد تقريبا بين انظمة الحكم الرأسمالية والاشتراكية ، فها هي الدول التي كانت تسمى منظومة البلدان الاشتراكية تغير كل شئ فيها حينما تحولت الى الرأسمالية الاعلمانية الدولة بما فيها بولونيا والتي ساهمت الكنيسة بشكل فعال وحيوي في اسقاط نظامها الاشتراكي الا انها لم تستطع فيما بعد من تغيير علمانية الدولة البولونية .
اما الدول العربية فأنها في غالبيتها تُعد علمانية ما عدا استثناءات قليلة (كالسودان والسعودية) رغم ان الديمقراطية لم تتواجد لحد الان في كل الدول العربية ، وايضا فأن حركات واحزاب سياسية كثيرة تنتهج نهجا علمانيا دون ان تطرح العلمانية كهدف او شعار ، فحركات اليسار العربي جميعا وبعض التنظيمات القومية كالحركة الناصرية وحركة القوميين العرب هي جميعها علمانية وطرحت مفاهيما واهدافا علمانية دون الاشارة لذلك بالاسم واقرب مثال هو تبني تلك الحركات لشعارات تدعو لمساواة المرأة بالرجل من حيث الحقوق والواجبات ، ولم يدخل تعبير العلمانية بهذا الشكل الواسع الانتشار الا في اواخر القرن المنصرم في كتابات العديد من الكتاب العلمانيين مثل (صادق جلال العظم ، رفعت السعيد ، نصر حامد ابو زيد وغيرهم ) وقد عرّف الدكتور صادق جلال العظم في منتصف تسعينات القرن المنصرم العلمانية على انها ( الحياد الايجابي للدولة واجهزتها ومؤسساتها ازاء الاديان والطوائف والمذاهب والاثنيات التي يتألف منها المجتمع المعني بها ) واردف ان ذلك ( تعريفا للعلمانية بحدودها الدنيا) ... اما الان ومع اشتداد الصراع الفكري بين دعاة العلمانية ومفكري الاسلام السياسي والذي يتفاعل حتما مع كل تداعيات الصراعات السياسية في المنطقة فأن الكثير من كتاب العلمانية العرب صار يعطي تعريفا اخر اكثر تبسيطا واقل طموحا حيث يدعون الى ان تكون العلمانية هي ( عملية تنظيم للعلاقة بين الدين والدولة ) على اعتبار امكانية الجمع بين بعض المفاهيم الدينية المترسخة اجتماعيا والتي لا تتعارض مع امكانيات التطور العلمي المتلاحق والصعود التقدمي للمجتمع ... وهذا يُعد من الطموحات الدنيا او الممكنة على الاقل في الوقت الحاضر لترسيخ العلمانية كنهج لادارة الدولة في المنطقة العربية .
والحقيقة فأن اي تشريع او تطبيق يضمن استقلالية دور العلم والمناهج التعليمية ويؤمن لها روافد العلم الحديث من شأنه ان يرسخ العلمانية كمفهوم وهدف في اذهان الجيل الناشئ وصولا الى تطبيق امثل للعلمانية على كل مؤسسات الدولة بما يضمن حرية المعتقد والفكر انسجاما مع التطورات الديمقراطية .