كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 12/8/ 2012

وماذا بعد شرعنة الاستبداد؟ تحسين المنذري منذ محاولة قوى المحاصصة الطائفية تمرير قرار مجلس الحكم (137) والى اليوم ،فهي بعد أن إطمأنت الى تكريس وتثبيت نظام المحاصصة المقيت ، شرعت برسم خارطة طريق لنظام إستبدادي يقمع الاخر المختلف وينهي الصوت الوطني الديمقراطي ، فبعد سلسلة تصريحات لقادة وسياسيين متنفذين تحاول إقصاء الاخر وتقمع حرية الرأي ، الى عدة ممارسات لمسؤولين في مراكز حساسة تحد من الحريات العامة والشخصية ، فـُسرت جميعها على إنها ممارسات فردية لاتمثل النظام ،مرورا الى رعاية المزورين وحمايتهم ومن ثم التستر على الفاسدين والمفسدين بل ودعمهم سراً وعلانية ،وإستخدام التصفيات الجسدية بالكاتم وبغيره لكل من يناوئ مشروعها أو حتى يختلف معها في بعض الجزئيات،وصولا الى محاولات إصدار قوانين ـ مازالت مستمرة ـ   تثبت الاستبداد وتشرعن  كل الممارسات الناجمة عنه ، بل إن بعض تلك القوانين قد  تم تمريرها بالفعل ، فما الذي سيحدث بعد ذلك ؟ أتصور إن الهدف القادم سيكون تصفية كل الحركات السياسية والاشخاص الذين يعارضون نظام المحاصصة ويؤمنون بوطن عراقي ديمقراطي موحد ، وقد بدأت هذه المحاولات بالفعل منذ شباط عام 2011 ، أو حتى قبلها بقليل ، فهل ستقف القوى الوطنية الديمقراطية مكتوفة الايدي إزاء ما سيحدث ؟ إن تاريخ الحركة الوطنية مليئ بنضالات مقارعة شتى أشكال الحكم الاستبدادي ، لكن في كل مرة كانت المبادرة بيد الانظمة المستبدة ، وكل ماتعمله القوى الوطنية هو التخفيف من حجم الضربات أو التقليل من تأثيرها وتستعيد أنفاسها لتتلقى ضربة أخرى ، أما الان فالوضع أتصور يجب أن ينقلب ، فعلى القوى السياسية المعارضة لنهج السلطات الاستبدادي ونظام المحاصصة أن تشرع من الان ـ  إن لم تكن قد شرعت بعد ـ بترتيب بيتها الداخلي تنظيميا بصيانة أعضائها ومؤازريها ووضع ترتيبات تؤهلها للشروع هي بأخذ زمام المبادرة وعدم إنتظار الضربة لكي تحمي المتبقي منها ، إن المواجهة قادمة لا محال ، فلابد للقوى السياسية المعنية أن تختار هي الوقت والكيفية للمواجهة  وأن لاتقلل من شأن حجمها حتى وإن كانت الكفة غير متوازنة ، فتجارب التاريخ تثبت إن النصر للبادئ وليس للمدافع ، ولذلك أساليب شتى قد تبدأ من الاحتجاج الفردي الى الاعتصام والاضراب والتظاهر تترافق مع حملة توعية كبيرة للرأي العام العراقي وتوثيق الصلات مع المنظمات الحقوقية الدولية والاحزاب والقوى السياسية الديمقراطية وإطلاعها على كل مجريات الامور والطلب اليها بالتضامن وفضح ممارسات القوى المتنفذة في الحكم والتي شرعت وأقرت بشكل نهائي نظاما للاستبداد ستطال ناره كل مفاصل المجتمع العراقي .