الأحد 6/9/ 2009
القوى الديمقراطية العراقية والحراك المتشتت
تقي الوزان
الديمقراطيون واليساريون والعلمانيون يؤكدون على ضرورة تشكيل هيكلية تستطيع ان تدخل الانتخابات بقائمة واحدة تتمكن من لم الاصوات الكثيرة المتناثرة لهذا الوسط . وتكون ذات تأثير بيّن على الكثير من المترددين والمستقلين والذين كشفوا فساد بعض النواب الحاليين . وبدون هذا التوحد ستعاد نتائج الدورة الانتخابية السابقة , ويخسر الجميع في هذا الوسط الذي لابديل عنه في قيام المشروع الوطني وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد .
ورغم الاتفاق على تحديد هذه الضرورة , لم نجد في الساحة لحد الآن غير تجمعين صغيرين يمكن ان يتفقا على برنامج سياسي واحد , وهما تجمع مدنيون والتجمع الذي يقوده الاستاذ ضياء الشكرجي . الا ان اغلب الذين يهمهم هذا المشروع لايزال في حالة ترقب , وانتظار من يأخذ بأيديهم من قبل التجمعات الكبيرة التي تضمن لهم ولو مقعد واحد يفوزون به , ما دامت الساحة السياسية العراقية لاتزال يغلب على نشاطها قيم السوق والبورصة , وليس قيم المشروع الوطني العراقي .
ان فقدان هذا الوسط لقامة كبيرة تساعد على توحيده , وتضمن لكثرة اطرافه المشاركة المتكافئة , احد الاسباب الرئيسية التي نمّت عدم الثقة للألتقاء وتشكيل القائمة التي يمكن ان تحقق الكثير . ويمكن القول ان البادرة الاولى التي تشكلت من الاحزاب العلمانية الصغيرة , والشخصيات الديمقراطية المستقلة , ودخلت الانتخابات الاولى بأسم " القائمة العراقية" , كان يمكن لها ان تكون القامة الكبيرة التي يمكن ان تنهض بهذا المشروع . الا ان تنكر قيادة القائمة لبرنامجها السياسي , والانفراد بأتخاذ القرارات من قبل رئيسها الدكتور اياد علاوي مزق القائمة , واحال الثقة السياسية التي اوجدت القائمة الى عملة يصعب الحصول عليها . ومما " زاد في الطين بلة " هو اتهام البعض للشيوعيين والديمقراطيين بأنهم يريدون اعادة البعث بأتفاقهم مع اياد علاوي وتنظيمه " الوفاق " الذي لم يبقى غيره في القائمة "العراقية" . وكأن كل البعثيين حالة واحدة , وليس اياد علاوي بعثي منشق , وناضل ضد صدام لثلاثين عاماً , وتعرض لحادثة اغتيال نجا منها بأعجوبة . الا ان تربيته وجذوره استفحلت مرّة أخرى , واغرته في محاولة استيراث بقايا البعث , فلا حصل على البعث , ولا حافظ على شرف الاتفاق , ووجه ضربة كبيرة للقوى العلمانية .
ويأمل البعض ان تكون قائمة " أئتلاف دولة القانون " التي يقودها رئيس الوزراء السيد المالكي مهيئة لاستيعاب مكونات هذا المشروع الوطني العلماني الكبير , بعد ان اعلنت عدم توافقها مع مشروع قائمة " الائتلاف " الشيعية , واعلنت برنامجها الوطني البعيد عن الطائفية , وحققت به نتائج كبيرة في انتخاب مجالس المحافظات . وفات هذا البعض – حتى وان تمت هذه الخطوة التي تكاد ان تكون مستحيلة – ان حزب " الدعوة " الذي يقوده المالكي هو حزب اسلامي شيعي , وفهم مفردات المشروع الوطني بين حزب اسلامي وبين قوى علمانية فيه اختلاف كبير . فالأولوية عند الأول للموروث الاسلامي ورعاية قوافل " المشاية " الى النجف وكربلاء وباقي الاضرحة المقدسة , والثاني لنواقص الحياة اليومية للجماهير , وهذا ابسط الفروق . والاتفاق مع قائمة قوية كقائمة رئيس الوزراء يعني العمل في ظل سياستها , وليس العكس كما يصوره الامل الساذج .
كان المعوّل على القائمة " الكردستانية " ان تكون العمود الفقري للحركة الديمقراطية العراقية , استجابتاً لمتطلبات حركة التحرر الوطني الكردية , والتاريخ النضالي الطويل في مقارعة الانظمة القومية الفاشية , وكون كوردستان المحمية من بطش النظام السابق بقرار دولي هي الارض التي استوعبت حركات الفصائل الوطنية المعارضة . الا ان القيادة القومية الكردية آثرت الاتفاقات السياسية " السريعة" مع قوى الموجة الطائفية على حساب المشروع الوطني وقواه العلمانية , السند الحقيقي لنهوض العراق الفيدرالي الموحد والسند الحقيقي ايضاً لاستكمال بناء التجربة الكوردستانية العراقية على اسس طبيعية .
ان التصريحات التي اطلقها قبل شهرين رئيس الجمهورية السيد الطالباني , ورئيس الاقليم السيد البارزاني حول ضرورة النهوض بمشروع يضم القوى الديمقراطية واليسارية والعلمانية بعثت الامل الكبير بأعادة الروح للمشروع الوطني العراقي , - الذي لو قيض له النجاح – سينهي الطائفية والقومية ومحاصصاتها القذرة التي كادت ان تفتك بوحدة العراق , وشرعت الباب واسعاً امام انتشار الفساد والتردي الامني . الا انه لم يظهر اي شئ عملي بهذا الاتجاه لحد الآن , ويبدو ان القيادة الكوردية لاتزال تنتظر ايضاً مضاربات البورصة السياسية العراقية .