الأربعاء 23/9/ 2009
بين الواقع والكلام
تقي الوزان
ليست الاحزاب الصغيرة فقط متحيرة ومترددة من الانضواء تحت جناح اي من الائتلافات الكبيرة , ومن من هذه الائتلافات سيضمن لها تحقيق ما تطمح اليه من مقاعد برلمانية , ومكاسب أخرى . هذه الحيرة ظهرت ايضاً على البعض من التجمعات الكبيرة , وخلال الايام الماضية تجلت بشكل اوضح على القائمة " العراقية" برئاسة الدكتور اياد علاوي , وقائمة " الائتلاف الوطني " برئاسة السيد عمار الحكيم .
فقد نشر موقع " صوت العراق " يوم 20090921 نقلاً عن صحيفة " الشرق الاوسط " ان الناطق الرسمي للقائمة العراقية السيد الكلدار اكد : على ان " العراقية " ستدخل في قائمة " الائتلاف الوطني " بعد ان استجابة الاخيرة واظهرت تقاربها مع البرنامج السياسي ل " العراقية " . واضاف : انه تم الاتفاق على ان يكون الدكتور اياد علاوي مرشحها الوحيد لمنصب رئيس الوزراء . وفي ذات الخبر تم تكذيب الكلدار من قبل القيادي في " العراقية " السيد الشابندر , واعتبر الانضمام الى قائمة " ائتلاف دولة القانون " بقيادة رئيس الوزراء السيد المالكي امر مفروغ منه. وكذب الناطق الرسمي للعراقية ايضاً القيادي في " المجلس الاعلى " الشيخ جلال الدين الصغير حيث اكد : من ان الترشيح لرئاسة الوزراء لم يبت فيه الا بعد اجراء الانتخابات .
التهافت الذي يظهره بعض اعضاء " العراقية " للانضواء تحت جناح اي من الطرفين مفهوم , ولكن غير المفهوم تأكيد النائبة عن القائمة " العراقية " ميسون الدملوجي – وهي المعروفة بكياستها - والمنشور في " صوت العراق " ايضاً يوم 20090922 : من ان قائمتها اطلقت دعوة لتشكيل جبهة وطنية عريضة تضم جميع القوى السياسية , منوهة الى ان القائمة تجري حوارات مع كتل سياسية مختلفة من بينها المجلس الاعلى والتيار الصدري . ( ولا نعرف ايهما الاصدق , ومن هو صاحب الدعوة الحقيقي ل" جبهة وطنية عريضة " السيد عمار الحكيم الذي اعلن عنها قبل الدملوجي بيومين , كونها مبادرة " المجلس الاعلى " , ام الدملوجي والعراقية .) والارجح , ان صاحب الدعوة هو السيد عمار الحكيم و" المجلس الاعلى " الذي يعمل بأتجاهين كي لا يفقد زعامته للقائمة , ويتحاشى خسارة اكيدة توضحت في انتخابات مجالس المحافظات . واول الاتجاهين المحاولات المتواصلة لاعادة المالكي الى القائمة , واستعادت وحدة الكتلة الشيعية لخوض الانتخابات القادمة . والثاني هو الاستعداد لتشكيل اكبر تجمع بأسم " الجبهة الوطنية " لأفشال المالكي في حالة عدم رجوعه , واستمراره في قائمة " ائتلاف دولة القانون " . لذلك لم يجر تسمية المرشح لرئاسة الوزراء قبل الانتخابات , كي يبقى الهدف الذي يسعى وراءه الدكاترة علاوي والجعفري وعبد المهدي قائماً, وربما معهم آخرون .
وشددت الدملوجي على تمسك القائمة " العراقية " على النهج العلماني الذي يقضي بأحترام الدين وفصله عن السياسة ( كيف سيقنع بهذا الكلام " المجلس الاعلى " , والتيار الصدري الذي نصب المحاكم الشرعية بدل الحكومية , وتسلط على كل صغيرة وكبيرة في حياة العراقيين . وكيف ستتجاوز المادة الدستورية القاضية : بألغاء اي تشريع يتعارض مع الشريعة الاسلامية ؟) وهي المعروفة كداعية لحقوق الانسان , وللمساواة بين الرجل والمرأة ؟
وأكدت الدملوجي : "على تبني المشروع الوطني والابتعاد عن الطائفية ". وهل قال المجلس الاعلى والتيار الصدري بأنهم طائفيون في يوم من الايام ؟ بالعكس , انهم اعلى الاصوات بالدفاع عن المشروع الوطني , فالمحاكم الشرعية التي اقامها التيار الصدري هو لحفظ القيم الاسلامية وسلامة المجتمع العراقي كما يؤكد التيار الصدري , ومشروع المجلس الاعلى في اقامة اقليم الوسط والجنوب الشيعي – الذي لم يوافقه عليه احد – هو لغرض تعزيز مقومات البناء الوطني ومنع اعادة الدكتاتورية . فالواقع شئ , والكلام شئ آخر . ومن الضروري الابتعاد عن تهويمات لا تليق بالكياسة .