الجمعة 18 /5/ 2007
المالكي وخراب البوصلة
تقي الوزان
غياب المشروع الوطني العراقي وضع جميع الأطراف – عدا الطرف الايراني – في حالة عدم توازن , وعدم معرفة الطرف العراقي في المعادلة . والعراقيون بات ميزانهم يحوي أكثر من كفتين , وتاهت بيضة الميزان بين عشرات الأوزان , وكل وزن أستقل بكفة , وكل كفة تدعي بأنها الأقدر على التعامل مع مجرى الأحداث . والكل ممثلة في البرلمان , وأغلبها تمتلك جيوش ومليشيات لتنفيذ أجندتها . وكل كفة تفرض قوانينها ورغباتها على المساحة التي تسيطر عليها , ولا تتعلق هذه السيطرة بالعلاقة الداخلية وتحديد الجهات المسموح التعامل معها , بل وتحديد العلاقات الخارجية , مثل حسن الجوار , أو أثارت النزاعات القومية , او عقد الاتفاقيات الاقتصادية والنفطية والامنية , ورسم خطط توزيع الواردات , وأقتسام مغانمها . وكلها لاعلاقة لها بالحكومة المركزية التي أصبحت " شعرة معاوية " التي تربط هذه الأطراف بالوطنية العراقية .
والبقال نوري المالكي بات لايستطيع التعامل بروح الثقة, ويكاد ان يكون كاذباً برأي أغلب الزبائن , نتيجة جنون كفات الميزان . فعندما يتفق مع الأتراك على مسألة ضبط الحدود , وتحديد حركة حزب العمال الكردستاني . يخرج مسعود بتصريح أمكانية أثارة الأكراد في شرق الأناضول ان لم تكف تركيا عن الوقوف بوجه ضم كركوك الى كردستان . ودفع تركيا لتحشيد جيوشها على الحدود العراقية بحجة الدفاع عن تركمان كركوك الذين يتعرضون لتغيير هوية مدينتهم , مثلما فعل صدام بالأكراد سابقاً . ولو تيسر الوجود للمشروع الوطني العراقي , لأحتمى الأكراد وفيدراليتهم المستحقة بالجدران المتينة لهذا المشروع , ولما أضطر السيد مسعود للتراجع وتخفيف تأثير تصريحاته بطريقة جرحت مشاعر القومي الكردي البسيط . ولتواجهت تركيا مع حكومة المشروع الوطني دون التهديد بالتدخل في كركوك التي تبعد عن حدودها في داخل العمق العراقي اكثر من 250كيلو متر .
وعندما يحاول المالكي من أعادة الثقة بين الحكومة والدكاكين السنية , ويستحدث وزارة للمصالحة الوطنية . يفاجئ بطلبات عمر موسى , وشروط الأنظمة العربية الرسمية , بضرورة أعادة العلاقات حتى مع مجرمي البعث. وكأن حل مشكلة السنة في اقتسام الثروة والسلطة ليس مع ابناء وطنهم من باقي المكونات الأخرى , بل بالأستنجاد وتوكيل أخس المحامين الرسميين العرب , ورفضت السعودية استقبال المالكي قبل مؤتمر " شرم الشيخ " وبعده . ولو وجدت حكومة المشروع الوطني لما أحتاج أغلب السنة لشفاعة من قضوا أعمارهم في خدمة الشيطان من الانظمة العربية .
أما " ألأئتلاف " قائمة المالكي , فهنا تسكن العبرات . فأغلب البضاعة التي يتم توريدها لعلوة حكومة المالكي هي ايرانية , وأغلب هذه البضاعة تالفة , وفقدت تاريخ صلاحيتها منذ زمن طويل , وسممت أغلب العراقيين , ولم يسلم منها حتى عمال علوة المالكي . والايرانيون يحاولون السيطرة على كل مسارب تصريف مبيعات العلوة , وبالأسعار التي يفرضونها ويحققون بها أعلى الأرباح . وبات المالكي في موقف صعب جداً مع الأمريكان الذين يملكون رأسمال السلطة الحقيقية , وعقارات علوة الحكومة . وقد أمهلوه الى الشهر التاسع لتسديد الأرباح والديون المتراكمة على الحكومة . لتستطيع ألأدارة الأمريكية تبرير أستغلال أموالها في هذه المنطقة المضطربة من العالم , امام شركائها في الولايات المتحدة الامريكية من الديمقراطيين , وباقي الحلفاء من الدول الأخرى . وهذا ليس في قدرة الحكومة الحالية التي ذهبت كل ارباح مبيعاتها الى جيوب الايرانيين . ولو تيسر للأمريكان التعامل مع حكومة مشروع وطني لكان بأمكانها أستعادة ديونها , وضمان أرباحها " المعقولة" , ولما وضعت نفسها في هذا المأزق الذي أصبح من الصعوبة الخروج منه .
ليس من المستحيل القضاء على عصابات " القاعدة " والقتلة من البعثيين , لو تضافرت الأرادات التي تنهض بحاجتنا لقيام المشروع الوطني , وتأمين الظروف لعمل القيادات الوطنية الحقيقية , بعيدا عن الذين استجدوا وضعهم عن طريق القوائم الطائفية والقومية , واثبتت التجربة البائسة ان اغلب القيادات الحالية من الجهلة وضعاف النفوس والباحثين عن الثروة والجاه . ولعل في مقترح حزب " الفضيلة " بأجراء انتخابات جديدة , حرة ونزيهة , وليس بطريقة القوائم , طريق يفضي لأمل النهوض بالعراق مرة اخرى . قبل ان تفرض مثل هذه الحلول من قبل الامريكان و"بشروطهم" بعد الشهر التاسع , وربما ستكون هناك حلول أخرى أمّر وأقسى, وقد لانسلم حتى على عراقنا .