كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 5/ 4/ 2011

40 مليار دولار اختفت المطلوب التفتيش عنها طارق عيسى طه ان موضوع الأربعين مليار دولار التي اختفت ليست سرا وانما هي على كل لسان في عراقنا الديمقراطي الذي يستطيع فيه المواطن ان يعبر عن افكاره ومطالبه بالتقسيط, فبالرغم من تصريحات المسؤولين من السيد نوري المالكي والى الأقل منه في تحمل المسؤولية من وزراء وقيادات في حزب الدعوة بان الدستور العراقي يكفل حق التعبير والتظاهر للمواطن العراقي الا ان هناك تبديلات في خارطة بغداد والمحافظات من اسوار كونكريتية واغلاق الجسور المؤدية الى ساحة الأعتصام مثلا التحرير في بغداد الى جانب استعمال الهراوات واطلاق الرصاص الحي وسقوط شهداء في جميع المحافظات العراقية .المعروف بان الشعب هو مصدر السلطات ويجب احترام ارادته والأستجابة الى معالجة النواقص التي يعاني منها, فمنذ ثمانية سنوات يشكو المواطن العراقي من مشاكل الكهرباء بالرغم من صرفيات المسؤولين التي تعدت السبعة والعشرين مليار دولار امريكي والمياه الصالحة للشرب والأنتهاكات لحصته التموينية التي استمرت في التناقص ولم يبق فيها الا النزر اليسير من مواد رديئة النوعية وبنفس الوقت قليلة,الشعب يطالب وطالب بمحاربة الفساد المالي والأداري ومن المعروف بان جمهوريتنا من حيث سلم الفساد والرداءة تاتي في مصاف الصومال ودارفور والحبشة .يعاني المواطن العراقي من سياسة الأهمال والتهميش واهدار كرامته حيث الأنفلات الأمني والأعتداءات السافرة والقتل والخطف مستمر ,وقبل ايام حصلت كارثة محافظة صلاح الدين حيث استشهد 58 مواطنا وجرح ما يزيد على المئة, واليوم استشهد خمسة مواطنين في الرمادي وجرح اثنى عشر ومنهم اصابات خطيرة ,يعاني المواطن العراقي من المستوى الطبي المتدني وذلك بسبب الهجرة المستمرة للاطباء خوفا على حياتهم وحياة اسرهم وبنفس الوقت من غلاء الأدوية والأشعة والتحاليل الطبية مع العلم بان هناك 35% من ابناء الشعب يعيشون تحت خط الفقر بحيث لا يستطيعون شراء الادوية ودفع تكاليف الأطباء, اما المستوى التعليمي فحدث عنه بلا حرج والمعروف بانه في جنوب العراق محافظة ميسان لا زالت مدارس الطين موجودة وبشكل عام بان عدد الطلاب في الصفوف يفوق العدد المقرر باضعاف فالى متى يسكت الشعب ؟ انها مظالم انظروا الى الشوارع وما تحتويه من حفر ,ناهيك عن القمامة التي تتجول مع الرياح تنقل الميكروبات والروائح العفنة لتعطر بها ما تبقى من المدينة, ان المواطن العراقي خرج بتظاهرات لم يرفع فيها شعار اسقاط النظام بل تصحيحه وقوبل بهذه الردة من الأفعال التي يندى لها الجبين من اطلاق الرصاص والى الضرب بالهراوات والتوقيف والأنكى من ذلك اتهم القائمون على هذه التظاهرات بانهم بعثيون او من القاعدة فاين الدستور الذي يسمح بالتعبير عن الراي ؟ الحكام عندهم نفس المنطق طبعا الحكام العرب وليس غيرهم كل من يعارض اما مخدوع او يعمل باجندات اجنبية,ويريد تخريب العملية السياسية وما شابه ذلك وما اكثر مثل هذه الأتهامات ,ان بيت القصيد هو ان الفساد المالي والاداري بلغ اشده في بيتنا العراقي والذي بلغت ميزانيته عام 2010 اثنان وسبعون مليار دولار ونصف اي ان هذه الميزانية تعادل ميزانية اربعة دول عربية مثلا سوريا ميزانيتها 16 مليار دولار والاردن 6-7 مليار دولار ومصر 5-36 مليار دولار مع العلم بان تعداد الشعب المصري هو 80 مليون نسمة .ان هذه الحقائق الدامغة لا تصمد امامها الدعايات الأنتخابية والوعود التي نستها الكتل الفائزة في الأنتخابات وقد بلغ السيل الزبى والشعب يعرف بان موضوع الاربعين مليار دولار المفقودة هي فضيحة لا يمكن تبريرها باي كلام ,والعجيب بان الوزراء يعترفون بوجود الفساد المالي والاداري والنواقص على اختلاف انواعها وبالرغم من ذلك طلبوا مهلة مائة يوم لغرض الأصلاح واليوم اكد السيد نوري المالكي بان الحكومة بحاجة الى مائة يوم اخرى , المفروض ان لا تلقى الوعود على عواهنها بل يجب ان تكون مدروسة ومبرمجة وتعرف الأمكانيات المتوفرة من مادة واموال وكوادر لتحقيق هذه الوعود وذلك لكبر مكانة الحكومة امام الجماهير والسؤال المطروح هو كيف يمكن لحكومة ان تنال ثقة الجمهور ولا تستطيع الأيفاء بوعودها ؟   4-4-2011