طارق عيسى طه

 

تأشيرة دخول العراقيين الى سوريا

طارق عيسى طه

ان قرار ضرورة حصول العراقيين على تاشيرة دخول الى سوريا العرب ,اصابنا جميعا بخيبة امل والكل يهمس بصوت منخفض وحتى انت يا سوريا ؟ احب هنا وبهذه المناسبة الغير سعيدة والمؤلمة , ان اسطر بعض الملاحظات حول تعريف اللاجيئ والمهاجر ,ان اللاجيئ هو شخص يعيش خارج وطنه الام ,ويتعرض حقا لانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان بسبب هويته او معتقده ولا يستطيع العودة لان حكومة بلاده لا تستطيع او لا تريد حمايته ,وبسبب الاضطهاد الذي يمكن ان يواجهه يحق للاجيئ الحصول على حماية من الاعادة القسرية الى وطنه الام ,وحتى ان لم يكن لاجئا يحدث ضجة من قبل منظمات المجتمع المدني محليا وعالميا وذلك بسبب احتمال تعرضه في وطنه الام الى التعذيب او الاعدام وفي احسن الحالات السجن ,ولهذا فان هناك اتفاقيات ومعاهدات وقعت عليها 140 دولة وبواسطة هيئة الامم المتحدة والتي تضمن حقوقه التالية  :
1 الحماية من التمييز
2 الحرية الدينية
3 وثائق السفر والهوية
4 حقوق العمل
5 الاسكان والتعليم والاغاثة
6 الحماية من الغرامات بسبب الدخول غير القانوني
7 حرية الحركة
اما المهاجر فهو الشخص الذي ينتقل من مكان لاخر وقد يجبر على المغادرة لانه خائف كما هي حالة المهجرين العراقيين قسرا ,وهم بحاجة ماسة من اجل ضمان سلامة العائلة وامنها ,او ينتقل طواعية .
المهاجرون بشر لذا يتمتعون بحقوق انسانية مثل الحق في الحياة ,وعدم التعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب والحق في مستوى معيشي كافي , ان حقيقة وجود ما يزيد على الاربعة ملايين عراقي مهجر حسب تقارير هيئة الامم المتحدة تلزم الحكومة العراقية بالدفاع عن هؤلاء المواطنين الذين يعانون في الداخل من خطر القتل والابادة ,وفي الخارج يعانون الامرين من صعوبة الحصول على العمل والاقامة وخاصة المهجرين الذين يشملهم قانون الحصول على التاشيرة في سوريا فهم في وضع خطر , اذ ان رجوعهم الى العراق يعرض حياتهم الى خطر الوقوع بيد الميليشيات ان كانت سنية تكفيرية طائفية ,او شيعية طائفية ان على الحكومة العراقية التي هي في الحقيقة موظفة لدى الشعب العراقي ان تاتمر باوامره وتقدم له الخدمات اللازمة باسرع وقت وبدون تردد لوضع حل مناسب لهذه الماساة ,على الحكومة ان تبعث وفدا للتفاوض مع الحكومة السورية لوضع الحلول المشتركة لحل الازمة الخانقة التي تنذر بسيول من الدماء البريئة وتشكل خطرا على الحكومة نفسها فسوف ياتي وقت الحساب ان عاجلا او اجلا ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه وتظهر الحقيقة ,على الحكومة ان تقدم الخدمات التالية وباسرع وقت ممكن  :
1 التفاوض مع الحكومة السورية لغرض الغاء هذا القانون
2 دفع المبالغ اللازمة الى الحكومة السورية ,بالاتفاق مع منظمة اللاجئين العليا التابعة لهيئة الامم المتحدة
3 تامين وصول الحصة التموينية لكل فرد مهجر
4 تامين وصول الرواتب التقاعدية وبشكل منتظم
5 العمل مع الدول التي لها الرغبة بتقديم المساعدة للاجئين العراقيين ,وكمثال على ذلك جمهورية المانيا الاتحادية ويوجد الان وفد الماني على مستوى وزاري ومساعدة اللاجئين العراقيين يقع ضمن برنامج عمله
6 مساعدة المهجرين العراقيين بانتشال اولادهم من الشوارع لكي لا يقعوا تحت تاثير الاجرام والمجرمين ,وذلك ببناء المدارس لهم مع العلم بان العراق بلد نفطي
7 تامين الضمان الصحي والحماية الاجتماعية
8 العمل مع جميع القوى الوطنية لغرض القضاءعلى اسباب الهجرة والتهجير بالقيام فورا بالغاء جميع الميليشيات ,لان الدستور يحرم الميليشيات واي مظهر
مسلح عدا الشرطة والجيش
9 اطلاق سراح جميع الموقوفين ظلما وبدون تهمة وما اكثرهم في العراق وبدفع تعويضات لهم عن المدد التي قضوها في الاعتقال والاهانة والتعذيب
10 تعيين لجان قوية ومسنودة من قبل الدولة لغرض مراقبة جميع الوزارات والدوائر
ووضع برنامج اصلاحي لحفظ الامن اعادة الحياة الى مجاريها رفع المستوى العلمي والخ ولكل حادث حديث.