الخميس 3/ 1 / 2008
هل هناك سيادة للقانون في العراق ؟طارق عيسى طه
ليس من الصعب اثبات خلو العراق من الالتزام بالقوانين ,فالفوضى هي العلامة المميزة ان كانت فيما قبل الاحتلال او زيادة فاعليتها بعد الغزو والنهب والانتقام من شعب مظلوم منذ 35 عاما ومبتلى بأقسى واقوى ديكتاتورية في عصرنا هذا .
وكان الغزو الامريكي هو الحل الوحيد لبعض الناس الذين يئسوا من الخلاص من حكم صدام حسين وزبانيته من وطبان الى برزان وحمود وسبعاوي الذين كانوا يمثلون الجهل كما وصفتهم رغد في احدى مقابلاتها التلفزيونية في فضائية العربية وهي ابنة اخيهم ,حيث قالت وبالحرف الواحد ان احسنهم تعليما لم يحصل على المتوسطة , وجاء المحررون وفوجيئ الكثير من الذين عولوا على ادخال الديمقراطية الحديثة الى العراق ليصبح مثلا في الازدهار والتقدم ,في الشرق الاوسط ,ومن اجل التحقق من الامور على ارض الواقع اذكر لكم بعض الفقرات الدستورية للمقارنة و لنكن على بينة من الامر :
م/9 حرية الانسان وكرامته مصونتان بموجب القانون ولا يجوز القبض على احد او حجزه او توقيفه او حبسه او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي ,ويحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ,ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب ويحق للمتضررين المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والادبي الذي اصابه على وفق القانون .
م/13 لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما في ذلك أ- حرمة المساكن وعدم جواز دخولها او تفتيشها الا بموجب القانون .
ان وجود اكثر من 50الف معتقل والذين وعد مستشاروا السيد المالكي باطلاق سراحهم قبل العيد وهم من الذين لم تثبت ادانتهم , ولكن صدر قرارا من المجلس الرباعي بعدم اطلاق سراحهم .
بعد ذلك صرح المسؤولين في الحزبين الكرديين بعدم معرفتهم بمثل هذا القرار .
وبعد ضجة اعلامية واحتجاجات قرر مجلس الوزراء اصدار مثل هذا العفو وعرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه , فعندما يستطيع المجلس الموقر الاجتماع بكامل نصابه يعرض القرار عليه,وعلى الحكومة العراقية ان تلتزم بتطبيق القوانين الدستورية في تعويض المعتقلين ومحاسبة الذين اعتقلوهم لمخالفتهم القوانين وليكونوا عبرة لباقي الموظفين ان كانوا في الامن او الاجهزة الاخرى ,ان هناك كثيرا من البيوت قد احتلتها قوات الحرس الوطني واستولت حتى على المحتويات من اثاث فهل ستقوم الدولة بمحاسبة المسؤولين وذلك لاثبات حسن النوايا في العام الجديد ؟