كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 29/ 8 / 2009

ما هو مصير مليونين عراقي مهجر في سورية ؟ طارق عيسى طه لم تترك عملية يوم الاربعاء الدامي في بغداد اثارا دموية ومادية فقط بل كانت سببا في اثارة حفيظة المسؤولين بادارة دفة الحكم في العراق ,اذ ان هذه الكارثة اربكت الجميع وازاحت اللثام عن الضعف الامني الذي وصفه المسؤولون الامريكان مثل وزير الدفاع كيتس بانه وضع هش الا ان المزايدات والمنافسة بين الكتل السياسية التي اعتمدت الضرب تحت الحزام سبيلا لحل ازماتها للوصول الى اهدافها المعلنة والغير معلنة كانت احد الاسباب التي مكنت الجناة الى الوصول الى اهدافهم المجرمة غرضها اضعاف هيبة الحكومة المركزية ووضعها في زاوية للاتهام والتقصير في اداء الواجب الذي وعدت به الشعب والذي يعتبر الاساس من الواجبات الملقاة على عاتقها في حماية المواطن ,ان هناك شكوكا كبيرة بان البعثيون وقوات القاعدة لهم حضور في مثل هذه الاعمال الاجرامية ولكن هذا لا ينفي وجود اشتراك من احدى دول الجوار كما قال السيد الشهواني عندما قدم استقالته بان شاحنات وعجلات مرت عبر الحدود الايرانية العراقية تحت سمع وبصر المسؤولون العراقيين وصرح بانه يمتلك الادلة الثبوتية بذلك وليس هو وحده بل صرح السيد عبدالقادر العبيدي بان الاسلحة التي استعملت في يوم الاربعاء الدامي صنعت في ايران, اما وزير الخارجية العراقي السيد زيباري فقد صرح بان الحكومة لم تلقي القبض لحد الان على القتلة ,وهذه التصريحات تتناقض مع تصريحات المسؤولين الامنيين الذين ادعوا بان هناك بعثي اعترف على ان حزب البعث قام بالعملية ويقال ايضا بان هذا المتهم كان موقوفا قبل الحوادث باربعة ايام فمن هو الصادق في كل هذه التصريحات ؟ وهل ان البعثيون في سورية قاموا بالعمليات المجرمة حقيقة ؟ وهل ان هذه الاعمال هي ردة فعل لعملية السطو على مصرف الزوية ؟ كل هذه التصريحات المتناقضة تدعونا الى التمهل في توجيه الاتهامات  عدم التسرع بالقاء اللوم على سورية , ففي سورية لا يعيش البعثيون فقط بل هناك مليونين من العراقيين المهجرين والذين يعانون من الفقر والحاجة ولا يستطيعون تحمل تبعات الخلاف بين الحكومتين العراقية والسورية, وماذا سيكون مصيرهم اذا توترت الامور وتصاعدت الخلافات وتم تحقيق التهديدات التي اطلقها احد مستشاري السيد المالكي بايواء المعارضين السوريين في العراق ,ان حكومة السيد نوري المالكي سعت وتسعى الى ارجاع المهجرون العراقيين من كل انحاء العالم بدون ان تكون لديها امكانية ارجاعهم الى بيوتهم ومناطق سكنهم والرجوع الى اعمالهم وتقديم الخدمات الطبية والتعليمية لاطفالهم وما يحتاجه المواطن من ضمانات وخدمات امنية واجتماعية وبعدها يمكن ان يكون لها الحق في دعوة كل من ترك العراق ليرجعوا الى الوطن الام الذي لا يعوضه اي بلد في العالم,ان احد اسباب هذه التخبطات الاساسية هو عدم معرفة الجناة ومحاولة القاء اللوم على الاخرين ويجب ان لا ننسى بان الانتخابات على الابواب والشعب يريد ويطالب تحقيق الوعود الانتحابية والا فان الفشل سوف يحالف كل من تراخى في تطبيق القانون واتبع الطائفية والشوفينية والمحاصصة كمبدأ في عمله والله من وراء القصد .