السبت 27/1/ 2007
الافتراء جريمة يعاقب عليها القانون
طارق عيسى طه
لقد كانت جلسة مجلس النواب يوم امس ,مثيرة جدا اذ ان دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي,اجاب على اتهامات النائب السيد الجنابي , مهددا بقوله انني سوف احضر,الملف الخاص بك واتهمه, بأنه وراء جريمة اختطاف,وفي هذه الحال من واجب دولة السيد رئيس الوزراء, ان يثبت ذلك بالدليل القاطع,وتقديم طلب رفع الحصانة عن السيد النائب المحترم, لتقديمه الى القضاء, وفي حالة عدم القيام بذلك ,من حق السيد النائب المحترم اقامة دعوى جزائية, ضد السيد المالكي لازالة الغبن عنه وتشويه سمعته امام الملايين من الناس, الذين كانوا يتابعون الجلسة اما في حالة سكوت الاثنين , فهذه ظاهرة غير صحية, ودليل قاطع على سياسة غطي لي مشاكلي ,اغطي لك مشاكلك, حك لي ظهري احك لك ظهرك, على حساب الشعب العراقي الذي انتخب ,هؤلاء ليحلوا له مشاكله, لا ان يتآمروا عليه.وقد كانت جلسة مجلس النواب صاخبة, مليئة بالصراخ وانقطاع الصوت تغطية, للفضائح التي لا يمكن نقلها بالتلفاز, ليرى ويسمع الملايين, ويتعرفوا على مستوى هذه الجلسات, وعدم الالتزام بقانون ادارة الجلسات, لقد كانت الجلسة لمناقشة خطة بغداد الامنية الجديدة, فهل هناك شك بأن المسؤولين عن الخطط الامنية , يتهمون بعضهم البعض بالارهاب, ومساندة الارهاب بأستطاعتهم الوصول الى نتيجة, بحيث يرجع الامن الى العراق, وترجع الحياة الطبيعية , حيث يذهب الطلاب الى مدارسهم , والموظفين الى اعمالهم, ويتم البدء بإعادة اعمار العراق , ويرجع الكهرباء ومياه الشرب , ومحاربة الفساد اتمنى ذلك.
27/01/2007