كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 26/ 10 / 2009

يوم الاحد الدامي طارق عيسى طه لا يوجد بعد الان اي عذر لقوات الامن المنتشرة في بغداد والمحافظات الاخرى بعد الفشل الذريع الذي اصابها يوم الاحد الدامي كما سبقه قبل شهرين تقريبا يوم الاربعاء الدامي, ان دلت الاحداث هذه على شيئ فتدل على مدى الاختراق الامني والاسس المشوهة التي بنيت عليها هيكلية قوات الامن والتي لا تستبعد من الوقوع تحت طائلة الفساد الاداري والرشى والتمهيد والموافقة على دخول قوات البعث بموافقة امريكية ,عدا محاولات دول الجوار المتصارعة فيما بينها على اراضي بلاد الرافدين,ان طمطمة الاخبار والتستر عليها لا تنفع احدا غير الاعداء مهما اختلفت اسماءهم واديانهم وطوائفهم والمباديئ الهدامة التي يبشرون بها,على حكومة السيد المالكي ان تاخذ زمام الامور بيدها ولا تنحني امام المساومات المفروضة عليها , ان عدم القاء القبض على عصابة السطو التي قتلت ثمانية عناصر من الشرطة واستولت على ثمانية مليارات من الدنانير ولم يتم التحقيق بها ولن تعلن النتائج فهناك ضابط كبير من حراسة نائب رئيس الجمهورية السيد عبدالمهدي وتم القاء القبض على مجموعة مع الفلوس المسروقة في مطبعة العدالة التي تعود ملكيتها للسيد المذكور اعلاه, انني لا اتهم احدا بل من حق الشعب العراقي ان يعرف نتائج التحقيقات ان كانت قد اجريت ؟ ان ضياع دماء الشهداء وعدم متابعة قضايا الاختطاف والقتل ان كان اسم الشهيد كامل شياع او الحجية الذي اختطف مع عدد كبير من اعضاء اللجنة الاولمبية وهكذا تباعا تزداد اعداد قوات الامن وتزداد معها جرائم القتل الجماعي ولا نسمع سوى الاتهامات والتهديدات ولا نرى الطحين (ليكول الصدك طاكيتة مزروفة) وتتوجه الاتهامات الى الصحافة والانترنيت ويوصف الكتاب والمواقع والفضائيات بوسائل الاعلان الصفراء وتبقى الجرائم في نطاق الاتهامات والتهديد لقد بلغ عدد الشهداء 140 شهيدا والجرحى واغلبهم بحالة خطرة يزيد على ال 500 جريح والمستشفيات مملوءة والادوية نادرة الوجود او اكسباير( عديمة الصلاحية ). وستبقى الحال خلاف بين الاحزاب والكتل في مجلس النواب الذي لم يستطع تشريع قانونا جديدا للانتخابات وربما بل على الاكثر ستبقى القائمة المغلقة سارية المفعول وسوف يتم ابتزاز المواطن العراقي وتزور ارادته كما كان في الانتخابات السابقة,وتدفن الأمال وقرب انتهاء المشاكل بنتائج انتخابية نزيهة تجد حلولا لمأساة الشعب العراقي الذبيح. وتستمر الاجتماعات الانتخابية وتعيين السفراء طبعا تحت رحمة قانون المحاصصة وليس حسب الكفاءات وتستمر الوفود المسافرة الى الخارج لتصديق الاتفاقيات وتعيين النسبة الكوميشن الذي يستلمه رؤوس هذه الوفود ويتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بشكل سري وعدم حضور المسؤول الحقيقي اي ان الصفقةالعسكرية لا يبرمها الملحق العسكري وانما شخص اخر مندوب من قبل الدولة, وقد سبق ان سمعنا تصريحات السيد رئيس اركان الجيش زيباري بان الاسلحة التي تم التعاقد عليها بالمليارات لا يحتاجها الجيش العراقي في الوقت الحاضر (جيب ليل وخذ عتابة ) ان على الكتل والاحزاب الوطنية والتي تدعي بها ان يكون قانون محاربةالفساد الاداري من صلب برامجها الانتخابية والدعوة موجهة للجميع لا للقتل الفردي والجماعي للمواطن العراقي ,وجوب القيام بعمليات تطهيرية جذرية في صفوف قوات الامن,تطبيق اقسى العقوبات على من تثبت ادانته ولتكن المحاكمات علنية وتعويض الخسائر المادية باسرع وقت وتعيين رواتب للذين فقدوا امهاتهم وابائهم ومعيل العائلة ارسال الجرحى الذين بحالة خطرة وباسرع وقت للعلاج في خارج القطر,لا للارهاب والفساد الاداري والطائفية والمحاصصة. ويعيش الشعب العراقي الذي لا يطالب بحقوق استثنائية سوى توفير الامان بابسط اشكاله وتقديم كافة الخدمات الانسانية التي تقدمها حتى الدول الفقيرة لمواطنيها مثلا سوريا ومصر والاردن والخ.