الخميس 25/ 4/ 2013
بالحكمة تحل المشاكل فقط
طارق عيسى طه
ان المشاكل موجودة في كل دول العالم بشكل نسبي هناك اكثر وهنا اقل وهكذا تختلف نوعيا من بلد لأخر حسب الوعي المتوفر لدى السلطات التنفيذية ومستوى الوعي الشعبي .مشاكل العراق معقدة لأن هذا البلد يملك ثروات كبيرة وتقوده فئات سياسية لا ترى غير منفعتها الحزبية والشخصية ,كل الخلافات هي نابعة عن طريقة توزيع الكعكة فقط , اساس الحكم عبارة عن محاصصة طائفية اثنية مناطقية ترتكز على المحسوبية والمنسوبية ولدت ميتة بعد مخاض طويل ولم ينقذها الا مؤتمر اربيل الذي كانت قراراته سرية كما صرح الاستاذ محمود عثمان من القائمة الكردستانية والمعروف بان الحزب الحاكم تنكر لهذه القرارات ولم يلتزم بها كما صرح قادة الكتل ألأخرى المشتركة في العملية السياسية واصبحت الساحة السياسية التي سموها بالعملية السياسية ساحة جر الحبل بين الاطراف المتصارعة ,وقد كانت النتيجة الطبيعية لهذه الرضيعة المريضة والتي ولدت خديجة التظاهرات والاضرابات وخاصة في المنطقة الغربية الانبار الرمادي ونينوى وسامراء وصلاح الدين وكركوك وديالى سقط فيها جرحى وشهداء ناهيك عن التفخيخات في كل محافظات العراق والتي ان دلت على شيئ فتدل على الاختراقات ألأمنية داخل الجيش العراقي الباسل والقوات الامنية وبصريح العبارة كل ما يتبع وزارة الدفاع والداخلية التي لم يعين فيها الوزراء ايضا نتيجة الصراعات السياسية بين الاحزاب الحاكمة وتقاسم السلطة , وبقيت العهدة على السيد نوري المالكي بالاضافة الى كونه رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة الذي لم تكفيه كل هذه المسؤوليات فاراد السيطرة على البنك المركزي ودخل في صراعات مع د سنان الشبيبي محافظ البنك المذكور واصدار اوامر القاء القبض عليه مما اضطر ألأخير الى البقاء في الخارج بعد انتهاء رحلة عمله في طوكيو ,وجاءت مرحلة انتخابات المحافظات ولم تنتهي عملية العد والفرز وجاءت الاخبار المرعبة في تفجير مقهى دبي في العامرية بحصيلة ثلاثين شهيدا وما يزيد على المائة جريح والمعروف عن منطقة العامرية بانها مغلقة لا يدخلها غريب والغريب يكون معروفا فكيف حدث التفجير ؟ , اعقب هذه الحادثة بيوم واحد تفجير مقهى الزرازير في الرمادي واعقبها محاصرة المعتصمون في الحويجة ومنع الطعام والشراب والدواء عنهم وفي اليوم الرابع الثلاثاء الموافق 23-4-2013 الساعة الخامسة فجرا تم اجتياح الساحة وقدوقع الكثير من الشهداء والجرحى ولا يزال عدد الاصابات مجهولا . ان سياسة القوة المفرطة لا تؤدي الى نتائج سليمة ابدا وكان المفروض الاستعانة بشيوخ العشائر ومجلس محافظة كركوك ولجنة الامن والدفاع في مجلس النواب في بغداد . المتوقع من رئيس الوزراء ان يكون بتصرفاته محايدا ويعتبر ابناء الشعب هم ابنائه ولا يسمح لاستخدام القوة المفرطة مهما كان السبب لغرض حل المشكلة حتى لو فرضنا جدلا بان بعضهم اي بعض المواطنين ارتكب جرما فليس من الصحيح ان يكون هناك عقاب جماعي ضد كل المعتصمين المسالمين , لقد تسببت عملية ألأجتياح هذه في تأزيم الوضع وتعقيده في المحافظات ألأخرى التي قررت القيام بالعصيان المدني قبل حصار الحويجة الذي زاد الطين بلة , بألأضافة الى الدعوات بالدفاع عن نفسها اي ان كل البوادر تشير الى حمامات دم جديدة قادمة وسقوط الشهداء بدون مبرر معقول مع العلم بان المحافظات الغربية معتصمة منذ ما يزيد على اربعة اشهر , أما اللجنة التي تم تعيينها لدراسة الوضع في الحويجة برئاسة السيد صالح المطلك فلا زالت في بغداد وحتى السيد كوبلر الغريب سارع الى كركوك قبل اي سياسي عراقي وهذا مؤشر مخيف على قلة اهتمام الساسة العراقيون بالاحداث الجارية في الحويجة والتي ستمتد شرارتها الى باقي المحافظات والمناطق المتعاطفة مع الجموع المعتصمة هناك . الحلول هي التحقيق الموضوعي والمحايد في المسببات واحالة المقصرين المسببين لزهق الارواح الى القضاء لينالوا جزاءهم فالكل عراقيون وشهداء ان كانوا جنودا او مدنيين .