الثلاثاء 24/ 2 / 2009
حرامية بغدادطارق عيسى طه
كان المقبورخير الله الطلفاح الملقب بحرامي بغداد قد ضرب الرقم القياسي في القرصنة والاستيلاء على اليوت والمزارع التي تعجبه هندستها واشجارها المثمرة والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فقد ظهر لنا الاف من حرامية بغداد والبصرة واربيل ونحتاج الى مجلدات لذكر بعضهم, ولا ادري لماذا ظهر اسم العيساوي وغطى على الاخرين ؟ لربما السبب بانه لم يكتف بالتلاعب في اعطاء المقاولات للذين يدفعون اكثر وانما دخل بثقل كبير مستغلا مكانته الوظيفية للضغط على باقي الموظفين لانتخابه مما اثار كرامة هؤلاء الموظفون وقدموا شكوى عليه في عملية ابتزاز وتهديد كاحدى الطرق التي اتبعت في عملية انتخابات المحافظات الاخيرة , ان هذه الظاهرة هي احدى ركائز الفساد الاداري التي امتاز بها العراق على جميع دول العالم الفاسدة , هل تستطيع سيدي القاريئ ان تذكر موضوعة صحيحة في عراقنا الديمقراطي ؟لنأخذ بعض الامثلة على الانهيار الاخلاقي والاجتماعي والامني والحضاري والخدمي وعلى سبيل المثال لا الحصر وضع الارملة والمطلقة في العراق.
طبعا لا توجد احصائيات مضبوطة حول عدد الارامل في العراق فهي تتفاوت ما بين المليونين والمليون والنصف ,تعاني الارملة والمطلقة في العراق وضعا كارثيا ماساويا فهناك ثلاثمائة الف ارملة في بغداد فقط تستلم منهن اربعة وثمانون الف مبالغ مالية تتراوح ما بين الستون الفا والمائة والعشرون الفا من الدنانير لا تروي من العطش ولا تشبع من جوع اذ ان اقل سعر للمحولة هو ستون الفا من الدنانير شهريا اما الباقيات من هؤلاء النسوة الذين يبلغ عددهن مائتان وستة عشر الف ارملة فلا تشملهن الضمانة الاجتماعية والسؤال هو كيف يستطيع هذا الكم الهائل مع
اقل تقدير لعدد الاطفال كل ارملة 4 اطفال, مقارعة الجوع والبرد والمرض والجهل ؟ان احد الاسباب الرئيسية هو عدم توزيع الثروة بشكل عادل وعدم وجود الرقابة الكافية والا كيف يستطيع العيساوي ان ينفرد بهذه الملايين من الدولارات ؟ وكيف يستطيع ابن الوزير الفلاني ان يشتري فيللا في كلاسكو بمبلغ ستمائة وخمسون الف باون استرليني ؟ان الارهاب والفوضى الامنية وقتل الصحفيين يمنعنا ان نضع الحروف على النقاط في محلها , لقد تم شراء فضائيات كثيرة بدلت لهجتها ومواقفها,ومواقع في الانترنيت وصحف ومجلات اخضعت جميعها تحت مجهر الاقتصاد الحر الذي يستعمل عندنا بشكله المغلوط , المطلوب هو ليس موضوع اقتباس الاصطلاحات المفروض ان نعرف معناها وليس التلاعب بمضمونها.
ان كثرة المساوئ وتنوع اشكال ومظاهر الفساد يجبرنا ان نخلط بعض الاحيان ونخرج عن الموضوع فموضوعنا اليوم ليس شخصا كان فلانا او علانا وانما المقصود هو محاربة كل من تمتد يده الى المال العام,حتى يستطيع المواطن ان يستلم جزءا من حقوقه التي ينص عليها الدستور .
ان اي تغيير نحو الاحسن ووصول وجوه جديدة الى دفة الحكم يتحتم عليها محاسبة كل من سرق وكل من اغمض عينه عن السرقة وان الحكومة اليوم مسؤولة عن اعطاء كل ذي حق حقه ان كانت ارملة او طفل يتيم والله من وراء القصد .