الأربعاء 9/9/ 2009
كلمات -270-فيتو رئاسي ضد المصلحة الوطنية العليا!
طارق حربي
ثُبتت الرئاسات الثلاث في الدستور العراقي، لكي لا يكون حكم العراق فرديا، ونعود إلى مربع الدكتاتورية الأول، فكان هنالك مجلس رئاسة ورئاسة وزراء وبرلمان، يقررون بشكل جماعي سياسة البلد ومستقبله والسير به نحو بر الأمان.
يعيش البلد اليوم على حافة الخطر، ولحظة مصيرية تتطلب توحيد صف الرئاسات لا تشتتها..!
السجال الدائر بين الحكومتين العراقية والسورية منذ أسابيع، على خلفية العملية الإرهابية التي وقعت قرب وزارتي الخارجية والمالية، وراح ضحيتها العشرات من مواطنينا الأبرياء، واتهام الحكومة العراقية رسميا للبعثيين (جناح يونس الأحمد) والجماعات التي تؤويهم سوريا بضلوعهم بالعملية الإرهابية، كل هذا الحراك يشير إلى أن الحكومة أصبحت أكثر وعيا لمتطلبات العراق الآمن القوي، بعد خروج قوات الاحتلال من المدن واستعادة السيادة الوطنية، وجهود الأجهزة الأمنية لاستتباب الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في البلاد، وعودة العراق إلى الحضيرة الدولية باعتباره بلدا حرا .
وعي متقدم للحكومة لجدية المخاطر المحتملة لتدخل دول الجوار، والحيلولة دون تنفيذ أجنداتها الشريرة العراق، بإطلاق لغة التهديد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، لغة يفهمها النظام المافيوي الحاكم في سوريا جيدا، فالعين الحمراء تفعل فعلها في البعثيين والإرهابيين، الذين جعلوا من بغداد وغيرها من المدن العراقية ساحة حرب منذ التغيير حتى اليوم.
لقد تبلور - خلال الأسابيع القليلة الماضية - جهد سياسي وإعلامي عراقي واضح، ووصل إلى مجلس الأمن طلب الحكومة عقد محكمة جنائية دولية، وليت الحكومة تتشدد أكثر وتمضي في موقفها، تديم زخمها ومطالباتها بتسليم المطلوبين إلى المحكمة، ولاتسمع من مجلس رئاسة فاشل، ولا من جامعة دول عربية كسيحة أو دول إقليمية أو صديقة، إن منبه سيارة إذا أزعج مواطنا في إحدى الدول المتقدمة، يمكن أن يؤدي إلى تشكيل محكمة لاسترداد حقه، هذه هي القوانين في الدول التي تحترم مواطنيها، فما بالك بمسلسل العمليات الإرهابية الذي تسفك فيها دماء الشعب العراقي الطاهرة يوميا..!!؟؟
إن الأنظمة التي تقوم بإرهاب العراق، تفهمت هشاشة الطبقة السياسية وصراعاتها وعدم اتفاقها على إرادة وطنية واحدة، فنفذت من خلالها إلى الجسم العراقي، وبثت فيه كل سمومها ومؤامرتها على وحدة البلد وتقدمه واستقراره.
لقد أثبتت سنوات ما بعد التغيير، أن النظام السوري لا يمكن أن يتعايش بسلام مع العراق الجديد، نظام مخابراتي يطول عمره بإيجاد مناطق توتر دائمة، وعلى خلفية تحالفاته المشبوهة مع القاعدة وحزب الله وإيران، أصبحت دمشق حاضنة لفلول البعثيين، الذين لا يقبلون بأقل من استعادة السلطة في العراق، لذلك يقوم بشار الأسد بالاستماتة من أجل حمايتهم والدفاع عنهم، ويفعل ما فعله صدام من قبل حينما كان يدفع تعويضات للانتحاريين الفلسطينيين.
إن موقف دولة رئيس الوزراء الأخيرة بالضغط على النظام المذكور، واستدعاء سفيره وتقديم ورقة احتجاج من الخارجية العراقية، وكل الجهد الدبلوماسي والسياسي، سيقف بالمرصاد لكل المحاولات الدنيئة والخسيسة للنظام، الذي يريد النيل من شعبنا وشارعنا العراقي الامن.
لكن فوجئنا اليوم بالبيان الصادر عن مجلس الرئاسة المجتمع في مصيف دوكان، يرفض فيه خيار (المحكمة الدولية) و " تطويق الموقف مع الجارة سوريا والتعاون بين البلدين لحل المشاكل العالقة عن طريق الحوار والقنوات السياسية و الدبلوماسية" وفقرة أخرى لا تقيم أي اعتبار للأرواح العراقية التي أزهقها الإرهاب وتبرىء النظام السوري ضمنيا "مشددا على ضرورة العمل لما فيه مصلحة الدولتين ومنع (العناصر المعادية!) من استغلال أي ظرف للعمل ضد البلد الآخر"، وكأن النظام السوري يعاني من هؤلاء المجرمين حالة حال الشعب والحكومة العراقيين!!، ولغرض تخفيف الضغط الدولي على النظام المذكور، بما يشل عمل الحكومة العراقية، جاء في البيان أن "الدعوة لاعتبار العمليات الإرهابية جرائم ضد الإنسانية وتشكيل محكمة دولية لهذا الغرض لا تقصد به سوريا بل ملف الإرهاب".
التفاف واضح على جهود الحكومة لوقف الارهاب، وموقف مخز ومتخاذل يبين استمرار رخص الدم العراقي في أذهان لملوم مجلس الرئاسة، وأصبح مصيف دوكان أسوأ مكان تحاك فيه المؤامرات على المصلحة الوطنية العليا، وأول أهداف هذا الفيتو الرئاسي أنه سيشل جهود حكومة المالكي ويضرب على أيديها، مانحا الضوء الأخضر للمزيد من العمليات الإرهابية، ولن يفعل مجلس الرئاسة العاجز شيئا أمام أنهار الدم العراقية، سوى قوانة الشجب والاستنكار المعيبة للجرائم التي يقف وراءها النظام السوري وإيران والسعودية، بدون ذكر أسمائها كما في كل مرة، خوفا على مصالح أعضاء مجلس الرئاسة أنفسهم!!
إن هذا المجلس الذي لم يصدق حتى اليوم على إعدامين قطعيين بحق المجرم علي كيمياوي، والطالباني الذي لم يوقع على إعدام الطاغية من قبل، بحجة انتمائه إلى منظمة دولية، ومواقف نائبه عبد المهدي الانبطاحية للأكراد، على خلفية حلفهم مع المجلس الأعلى وعبد المهدي أحد زعمائه، وطائفية طارق الهاشمي الذي خاطب مجرمي القاعدة في العراق، من خلال شاشة فضائية الجزيرة بـ "الإخوان في القاعدة"، ورددنا عليه في أحد المقالات، هذا اللملوم سيطيح بآمال الشعب العراقي فيصح المثل على الرئاسات الثلاث "واحد يجر بالطول..واحد بالعرض"
لا مراوغة ولا تهاون إلا بتسليم المطلوبين شرطا لإعادة العلاقات الصحيحة والمتوازنة بين العراق وسوريا، منذ سنوات طالب الكتاب ونحن منهم بضرورة أن تسمى الدول الداعمة للإرهاب بأسمائها، وأن لا تقف الحكومة العراقية مكتوفة الأيدي بل أن يكون لها موقف حازم وصريح، لكنها مع شديد الأسف تهاونت فسولت سوريا وغيرها لنفسها التطاول على حرمات الدم العراقي، وسحّته قبالة وزارة الخارجية لتقطع علاقات العراق بالمحيط الخارجي، وأمام وزارة المالية لكي تقضي على موارد العراق المالية وإضعافه للسيطرة عليه، مثلما حاولت الحركة الوهابية في القرنين الماضيين القضاء على الموارد المالية والبشرية للعراقيين، ولاأرى فرقا بين المذهب الوهابي والبعث السوري، فكلاهما يتماهيان مع العروبة والإسلام والفكر القومي الفاشي، ويتقاطعان مع النور والتقدم وبناء الأنظمة الديمقراطية والدستورية والاتحادية..!!
مطلوب من المجلس سحب بيانه المتخاذل واللامسؤول فورا
ومن الحكومة إدامة الزخم السياسي والاعلامي والدولي
حتى يقوم النظام الفاشي بتسليم المطلوبين وسيكون لكل حادث حديث!
9/9/2009