الأثنين 4/4/ 2011
كلمات -371-لماذا يقف المالكي ضد مصلحة الشعب السوري بإطاحة نظام البعث الفاشي!
طارق حربي
ما تزال إدارة ملفات السياسة الخارجية للعراق تتخبط هنا وهناك في تصريحات ومواقف وأفعال غير مسؤولة، أول الأسباب وجود شخصية كردية على رأس وزارة الخارجية، جاء به التحاصص القومي والطائفي، وأثبت خلال السنوات الماضية أنه لايعمل من أجل مصلحة الشعب العراقي في العديد من الملفات، كما ينبغي لأي وزير في حكومة مخلصة لشعبها بكل أطيافه، لكن لتنفيذ أجندات التحالف الكردستاني في التعامل مع النظام العربي الرسمي والتنسيق الحزبي معه، للحصول على مكاسب سياسية استعدادا لإعلان الدولة الكردية، وهو من حق الشعب الكردي الذي ضحى وتشرد ونفي في اختيار مصيره ولاأحد يقف ضد ذلك، لكن ليس على حساب مصلحة الشعب العراقي وعلاقاته الخارجية مع الدول بواجهة كردية !، وماتكريد السفارات إلا جزءا من هذا المخطط الشامل، إن القاء نظرة على قائمة بأسماء السفراء (العراقيين!) سنجد أن السفراء المعينين في الدول التي لها شأن في السياسة العالمية، هم من الأكراد حصرا، أما السفراء المعينون في الدول الأقل شأنا فسنجدهم من العرب أو التركمان أو المسيحيين مع استثناءات قليلة !
ثمة أسباب أخرى لهذا التخبط بينها انعدام العقيدة العراقية في التعامل مع الملفات الخارجية بمعنى العراق الواحد، ذي المصلحة الواحدة التي تقف وراءها استراتيجية تستند إلى العمق العراقي بمكوناته كأمة عراقية وهوية وكيان، ويمكن رد ظاهرة التخبط إلى عدم الاستقرار السياسي الداخلي، وحالة التشرذم وعدم الاتفاق بين أصحاب القرار منذ 2003 حتى اليوم، بما ينعكس على مفاصل الدولة سلبا، وينتج عنه انقسام الرأي في اتخاذ القرارات، ويؤشر التخبط إلى محاولة تصريف الفشل في قيادة العراق، على شكل تصريحات ومواقف خاطئة ترضي أجندات حزبية وطائفية وقومية لكن تغضب الشعب العراقي، وماأضعف الأداء أيضا هو عدم قدرة الأحزاب الدينية على إدارة ملفات السياسة الخارجية بخطابها الطائفي، وخضوعها لأهواء متعددة منها فرض الأجندات الإيرانية العاملة في العراق وفاعليتها!
شهدت الفترة الماضية تصريحات ومواقف من الحكومة والبرلمان العراقي وعدد من الساسة، كانت معظمها طائفية لجهة التعامل مع قضية البحرين، ولاتستند إلى حكمة أو تعقل مع دولة عربية بعيدة، بما يذكر بسياسة صدام (في أفقه القومي العروبي) المطالبة على سبيل المثال بإعادة الجزر الإماراتية الثلاث التي احتلتها إيران (سنة 1971) ، ولكن هذه المرة (التدخل في البحرين) جاء من خلال موشور الطائفية!، وفي التعامل الفوقي مع الشعب العراقي وعدم أخذ مصالحه بنظر الاعتبار، والتضحية بشبابه في ساحات الموت لدول أجنبية، دخل أحمد الجلبي على خط المزايدات الطائفية إرضاء للتيار الصدري الذي رشحه مؤخرا لحقيبة الداخلية، ووضعت إيران وراءه كامل ثقلها، وإذا كان انتفاض قنبر (القيادي في حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه احمد الجلبي) تجاوز حد طلب التدخل المباشر في شؤون البحرين، إلى تغيير دستورها بهدي من الدستور العراقي!، مايعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدول أخرى، فقد بشرنا وليد عباوي (وكيل وزارة الخارجية العراقية) أمس بأنه (التقى بالمجلس الليبي الانتقالي بعدما فقد رئيس النظام الليبي شرعيته) و(أن العراق يدعم الحركات الشعبية في عدد من الدول العربية المطالبة بالديمقراطية) وهو مايتناقض كليا مع أجندات رئيس حكومة المالكي ومكتبه ومستشاريه، ويبدو عدم التنسيق بين وزارة الخارجية ومكتب المالكي وقراراته فاضحا!
وتأتي زيارة النائب في مجلس النواب العراقي عبد الرحيم الزهيري مستشار المالكي إلى دمشق، ولقاءه الرئيس بشار الأسد الباحث عن قشة يتمسك بها، بمواجهة بحر التظاهرات الخضم التي اندلعت في العديد من المدن السورية مؤخرا، وطالبت برحيله وحزب البعث لـ (يؤكد وقوف حكومة العراق إلى جانب سورية في وجه ما تتعرض له من مؤامرات تستهدف الاستقرار!!)، إن هذا الموقف يعد مخزيا وتخاذلا من طرف حكومة المالكي، في الواقع إن الحكومة السورية لم تتعرض إلى مؤامرات خارجية تريد النيل من استقرار سوريا على الإطلاق، الأمر الذي ألهى به طغاة العرب شعوبهم تخويفا من الإمبريالية والصهيونية طيلة عقود من حكم النار والحديد، بل إن الشعب السوري اندرج في موجة التغيير العارمة التي اجتاحت العالم العربي، وساعدت وسائل الاتصال الحديثة على إسقاط الطغاة بمالم تستطعه كل حروب العرب مع إسرائيل، حتى تم اسقاط الطغاة في تونس ومصر فيما آخرون على لائحة الانتظار بينهم طغاة ليبيا واليمن والسعودية، وطاغية سوريا في الطريق !
إن موقف المالكي وحكومته المساند للطاغية بشار الأسد وحزب البعث، يشير إلى تعامل دولة القانون مع البعث سرا وعلانية ويتخادم معها في أفق ضيق، ضرب فيه المالكي عرض الحائط ضحايا حزب الدعوة في عهد المقبور ومشاعر العراقيين والسوريين ومابينهما من متلازمات، وكل الشعوب المحبة والساعية إلى التغيير في المنطقة والعالم، وهو موقف منفصل عن أجندات سياسة وزارة الخارجية العراقية وماتراه مناسبا للوضع العراقي في التعامل مع الملفات الخارجية، الأمر الذي يضع حكومة المالكي في حرج مرتين الأولى أمام الشعب العراقي، فقد عمل النظام البعثي الإجرامي في سوريا على طول الخط ضد العراق بعد الاطاحة بنظام صدام الفاشي الدموي، ولعب النظام المذكور منذ ذلك الوقت دورا متعاظما في إرسال المسلحين والإرهابيين، لذبح الشعب العراقي في الشوارع والأسواق ودور العبادة وإفشال العملية السياسية والعودة بإرادة التغيير في العراق الجديد إلى الوراء، وتأتي زيارة موفد المالكي في إطار من الضعف والهوان وبمالايرتضيه العراقيون على الإطلاق، وينفصلون عن إرادة حكومتهم في مثل هكذا مواقف مخزية، مع نظام آيل للسقوط لماذاقوه من مر وهوان خلال العهد البائد، بل إن العراقيين يتعجبون أن الجزء الثاني من البعث بقي حتى اليوم ولم يسقط!، فلو بادرت إحدى منظمات المجتمع المدني إلى إجراء استفتاء في شارع الرشيد مثلا، حول النظام وطبيعته العدوانية ضد الشعب السوري لطالب الأغلبية بإطاحته اليوم قبل الغد، عكس إرادة المالكي وحكومته المتخاذلة ومواقفها المخجلة من الشعوب ومطاليبها العادلة بنيل حريتها، ومن جهة ثانية فإن إرسال موفد عراقي ورمي طوق النجاة لحكومة الأسد التي ستغرق في طوفان الشعب السوري الهادر، تعد سابقة خطيرة للعلاقات بين شعوب المنطقة، إن موقف المالكي لن ينساه الشعب السوري ومن وقف ضده في مشروع تغيير الجمهوريات الملكية والأنظمة العشائرية والفردية، وإقامة سوريا الديمقراطية التعددية التي تؤمن بالحرية والتداول السلمي للسلطة، بعد خمسين عاما من حكم الحديد والنار البعثي الفاشي الدموي.
4/4/2011