الجمعة 4/2/ 2011
كلمات -352-تأخر تسمية الوزراء الأمنيين وفتوى عباس البياتي!
طارق حربي
تولى رئيس الوزراء نوري المالكي حقائب الداخلية والدفاع والأمن الوطني وكالة، في الحكومة الجديدة التي صوت عليها البرلمان العراقي بتأريخ 21 كانون الاول/ ديسمبر 2010، متعهدا خلال الجلسة البرلمانية، بمنح الثقة والعمل على تسمية وزراء للوزارات التي تدار بالوكالة خلال أسابيع، ودارت الأيام ومرت الأسابيع لكن ذلك لم يحصل!، وشهدنا خلال الفترة الماضية تصاعد حمى الخلافات بين أقوى كتلتين تتنازعان على حكم العراق الجديد : التحالف الوطني وكتلة العراقية ، على عدد من الأسماء المرشحة لشغل حقائب الوزارات الأمنية.
وفيما تم تقديم أربعة مرشحين ، عقيل الطريحي وعدنان الاسدي سماهما التحالف لوزارة الداخلية، فلاح النقيب واسكندر وتوت سمتهما العراقية لوزارة الدفاع، أكدت العراقية على عدم اعتراضها على مرشحي الوطني، لكن اعترض الوطني على وتوت والنقيب، وبدا وكأن الجميع عجز عن تسمية الوزراء، ووقفوا بانتظار الحجي بايدن (نائب الرئيس الأمريكي) والمسؤول عن الملف العراقي في الادارة الأمريكية، الذي مارس ضغوطا في السابق لإخراج الحكومة الحالية من عنق الزجاجة، بانتظار أن يضغط مرة ثانية للاسراع بتسمية الوزراء، ليبقي العراق ساحة مفتوحة للعمليات الارهابية في بغداد والموصل وديالى والأنبار وغيرها!
فالارهاب يضرب في أماكن محددة لأن عنصر المبادأة مايزال بيده لضعف الأجهزة الأمنية، يضرب هنا وهناك تحركه إرادات سياسية داخلية وخارجية، ليطل علينا بين وقت وآخر في الفضائيات، "معلم الحساب" قاسم عطا الذي أطلق عليه البعراقيون لقب كذاب بغداد!، وذلك لتكذيبه الوسيلة الاعلامية هذه أو تلك، يجمع وينقص في أعداد الشهداء والجرحى كيفما يشاء، فيما الحكومات الأربع التي تشكلت بعد 2003 شجبت وأدانت العمليات وتوعدت الارهابيين، لكن لم تقدم حلولا جذرية للارهاب الذي يدير ملف (مكافحته) الأحزاب الدينية، والناطقون باسمها في وسائل الاعلام!
وفي هذه الآونة الأجيرة من تأريخ العراق، يصدر النائب الطائفي عباس البياتي (التحالف الوطني) فتوى اليوم لوكالة الآكا نيوز يقول فيها بأن "عدم تعيين وزراء أمنيين حتى الآن لا يؤدي إلى فراغ أمني في البلاد, وان القيادات الأمنية موجودة وتعمل على ادارة الملف الامني العراقي بكفاءة"، لكن الفطحل الذي جاءت به الأحزاب الدينية مؤخرا إلى عضوية لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب، يقول يناقض نفسه في سطر آخر من الفتوى بقوله إن "الاسراع بتسمية الوزراء بلا شك سيؤدي الى تفعيل الملف الامني!!"، ولانفهم من التفعيل غير الفاعلية والمهنية وإفشال خطط الارهاب قبل وقوعه، وأن تكون الأجهزة الأمنية بمستوى عال من الكفاءة لتنفيذ المهام الموكلة إليها ، في مواجهة من يريد الشر بالعراقيين والعراق، وهنا يقع هذا الطائفي في تناقض صارخ في فتواه، بما يدلل على أن مصلحة العراق وقعت في أيدي غير المؤهلين والأكفاء لإدارة شؤونه ومصلحته .
ورغم اتفاق اياد علاوي زعيم العراقية والمالكي رئيس الوزراء على استقلالية الوزراء الأمنيين، وهي كذبة سوقها لوسائل الاعلام كلا الطرفين، لتمرير الشخصيات التي تؤمن لهم مصالح أحزابهم ومصالحهم الشخصية، إذ لايمكن لهما أن يتنازلا لشخصيات تكنوقراط أو مستقلة من خارج كتلتيهما، ولنا في استعصاء تشكيل الحكومة نحو تسعة أشهر أبلغ الدروس، إلا أن تسمية الوزراء ظلت تراوح مكانها دون أن يتنازل طرف لطرف آخر لمصلحة البلاد ومستقبلها.
وهكذا دخلت البلاد أزمة سياسية جديدة بعدما قدم المالكي إلى قيادة العراقية يوم أمس، كتابا رفض فيه جميع الأسماء التي قدمتها العراقية لعدد من الوزارات بما فيها الأمنية، وهدد بالذهاب إلى البرلمان وترشيح أربعة أسماء بنفسه!، وعلى هذه الخلفية تعتقد العراقية أن المالكي بدأ يتنصل من اتفاقات أربيل التي دعا إليها رئيس حكومة كردستان بارزاني، وساعدت بالاسراع بتشكيل الحكومة التي بقيت بدون وزراء للحقائب الأمنية، وجاءت الإشارة الثانية على الأزمة، خلال مقابلة أجرتها قناة العراقية مع المالكي قبل يومين وقال فيها إن «مسودة مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المقدم من قبل العراقية مخالف لاتفاق أربيل».، مايشير على عمق الخلافات بين الكتلتين ويعكس تمسك كل طرف برأيه ومرشحيه للوزارات، فيما الشعب العراقي يعاني من تدهور الخدمات وتذبذب التيار الكهربائي ونقص مفردات الحصة التموينية والفاسد المالي والاداري وغيرها.
اللافت أنه وخلال عهد الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد التغيير، أن زعماءها والناطقين باسمها يصرحون في كثير من الأحيان بما ليس لهم فيه!، أي بما لايفهمون في اختصاصات العراق وحاجاته الأمنية والاقتصادية والسياسية والاستراتيجية وغيرها، فعلى سبيل المثال صرحت العضوة في التحالف الوطني حنان الفتلاوي قبل يومين بأن (موافقة الحكومة العراقية على تخصيص 900 مليون دولار من الموازنة العامة لشراء طائرات (أف 16) تعد خطوة ايجابية!!)، ولاأعرف كيف حسبتها الفتلاوي ايجابية!؟، وإلى أي مدى بلغ فهمها لتطور صناعة الطائرات الحربية الاستراتيجية في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مصدر للسلاح في العالم!؟ ، ولماذا لم تعتبرها رشوة مثلا لمساندة بقاء المالكي لولاية ثانية!؟، وكيف تريد السيدة الفتلاوي أن تسوغ لنا هدر المال العام على جيل من الطائرات أصبح قديما، مع بيع واشنطن لتل أبيب طائرات من طراز أف 30 !!؟، وكيف تفهم التوازنات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط : هل هي ضابط طيار مثلا أو خبير استراتيجي في شؤون الدفاع!؟، ومن جهة ثانية كم مدرسة تبني هذه التسعمائة مليون دولار!؟، وكم عاطلا عن العمل تشغّل وعاريا تكسو وجائعا تشبع في عراق النهب والسلب والحوسمة!؟، ولاعجب بعد ذلك أن يتحفنا الطائفي البياتي، الذي يقول بما لايفهم فيه، بفتوى عن عدم أهمية وجود وزراء أمنيين في ساحة العراق المفتوحة للعمليات الارهابية وتعريض أمن البلاد للخطر، فهل ان الرجل خبير أمني استراتيجي يرى أن لاضرورة بوجود وزير على رأس وزارة أمنية سيادية!؟، أم أن أرواح العراقيين التي تزهق خلال العمليات الارهابية، أصبحت جد رخيصة إلى الحد الذي يسوغ فيه صوت ملعلع في الفضائيات، أجندة الحزب الديني الذي ينتمي إليه والكتلة التي لايهمها من أمر العراق سوى اللطم والهريس!!؟
إن حمى التغيير التي تجتاح العالم العربي منذ فترة، وأسقطت طغاة العرب بن علي في تونس وستسقط حسني مبارك في مصر، سيصل تأثيرها إلى العراق لامحالة، وسيهب الشعب العراقي لاسقاط الأحزاب الدينية عن سدة الحكم، ويحمل الأكفاء والنزيهين وذوي الاختصاص لإدارة مفاصل الدولة العراقية، وإن غدا لناظره قريب.
4/2/2011