السبت 4/7/ 2009
كلمات -262-ماذا بعد زيارة بايدن إلى العراق!؟
طارق حربي
تأتي زيارة نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن المفاجئة إلى العراق، في إطار الاتفاقية الأمنية التي وقع عليها البلدان نهاية العام الماضي، والتنسيق المستمر بينهما لإيجاد حلول مناسبة، لملفات شائكة يعاني منها العراق، في مقدمتها تداعيات مابعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن، وإيفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها فيما يتعلق بدعم القوات العراقية، والمساعدة على إخراج العراق من طائلة البند السابع، حيث من المقرر ان يناقش مجلس الامن الدولي منتصف الشهر الجاري، تقرير السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون، بشأن جهود العراق للخروج من طائلة هذا البند، وكذلك لم الأطراف الفاعلة على الساحة الساسية في مؤتمر مصالحة وطنية، ورشحت أنباء عن أن المحادثات التي جرت بين المالكي وبايدن، تركزت على تحويل التحالف الأمني في إطار المعاهدة الأستراتيجية، إلى تحالف استثماري واقتصادي على المدى البعيد، بما يمكن أن يؤهل اقتصاد العراق المتهالك والرّيعي، ويدفع به في مجالات أكثر رحابة مما هو عليه اليوم، بعد تراكم ملفات الفساد المالي والإداري، والعقود الوهمية التي وقعها الاسلام السياسي مع دول أوروبا الشرقية، التي سبق للنظام البائد التعامل معها، في اقتصاد الحرب خلال الثمانينات من القرن الماضي، وكأن العهد الجديد لايريد تغيير مسارات الاقتصاد، بالاستناد إلى التطور الحاصل في الاقتصاد العالمي، زائدا تداعيات الاحتلال الأمريكي، وتحول العراق إلى أسواق تدر لصالح بعض من دول الجوار مليارات الدولارات سنويا.
إن سعي جهات عربية ودولية وأمريكية إلى تقريب وجهات النظر، بين المتصارعين على الساحة العراقية، في مؤتمر يعقد بواشنطن برعاية أمريكية، وليس طرف إقليمي أو عربي لوحده، بما لهما من أجندات معروفة في العراق الجديد، وحل المشاكل العالقة فيما يسمى بالمناطق المتنازع عليها، ومناقشة أوضاع الأقليات في العراق، وإيجاد فرص مقبولة للمصالحة الوطنية والمشاركة السياسية الواسعة، لاشك سيقدم إسنادا لجهود الحكومة، وتعزيزا للأمن واستتبابه، ويمنح فرصا مهمة لإكمال بناء المؤسسات الدستورية والديمقراطية.
إن زيارة بايدن للعراق، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، الذي بحث تطوير التعاون بين باريس وبغداد، وتوقيع بروتوكولات مشتركة بينهما، في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، ودعم باريس لبغداد لانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وغيرها، ومنح شركة (بريتش بتروليوم) البريطانية، ضمن جولة التراخيص الأولى التي أعلنتها وزارة النفط، عقد تطوير حقل الرميلة العملاق جنوبي البلاد، كل ذلك يرسل رسائل إلى الشعب العراقي عن توجهات جديدة الحكومة، المطلوب من الأطياف العراقية دعمها وتشجيعها، وفي نفس الوقت عدم التوقف عن المظاهرات للمطالبة بالحقوق (أحيي مظاهرات أهالي الناصرية مؤخرا المطالبة بتحسين واقع التيار الكهربائي)، وفضح ملفات الفساد من اي حزب ديني جاءت، وتصحيح جميع المسارات التي من شأنها دعم وتعزيز مسيرة العراق الجديد.
22/6/2009