الأثنين 3/10/ 2011
كلمات -398-نشالة الناصرية وبيع الوزارات العراقية!
طارق حربي
علقت في مركز شرطة الناصرية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، لوحة حملت العشرات من صور النشالة الخطرين وكانوا معروفين في المدينة، لكن طيبين يأخذون حق الضعيف والمظلوم، إما بالسرقة أو الشجار بالقبضات والآلات الحادة وغيرها، وقد تمكنت وزارة الداخلية مطلع السبعينيات، من ابتكار وسيلة جديدة، انطلاقا من المثل العراقي الشهير "حرامي الهوش يعرف حرامي الدواب!" فوسعت من عملها، وأوجدت مديرية جديدة بإسم "مديرية مكافحة الاجرام" ، ضمت إليها العديد من النشالة المحترفين الأسطوات!، الذين إن لم يستطيعوا في تلك الأيام، من القضاء على الظاهرة السيئة بالوشاية بالنشالة الجدد، أو تقديم النصيحة لهم وإعادة تأهيلهم كمواطنين صالحين في المجتمع، فهم على الأقل استطاعوا تقليل تأثير الظاهرة في الناصرية، التي كانت تعيش على تقاليد محلية ودينية صارمة!
أسوق هذه المقدمة البسيطة استذكارا وكردة فعل أيضا لما يحصل في وزارة الكهرباء، من فضائح السرقات المليارية، فكل وزير جديد يتم استيزاره للكهرباء يسرق مليارا أو أكثر أو أقل، وتتم الاطاحة بعد فضحه من قبل مجلس النواب بصفقة مشبوهة ،ويصبح اختلاسه للمال العام في خبر كان، مناصفة مع كتلته وقومسيونات يدفعها مجبورا إلى مكتب المالكي ومقربين منه!
اليوم وبعد فضيحة العقود الوهمية المدوية، التي أبرمها وزير الكهرباء المستقيل رعد شلال وحسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وأضاعت مليارا و700 مليون دولارا فقد" تناقلت بعض وسائل الإعلام معلومات مفادها أن هناك صفقة بمبلغ 37 مليون دولار يجري الإعداد لها، بين القائمة العراقية ومكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي" وأن مساع يتقدمها وزير المالية رافع العيساوي، مع جمال الكربولي رئيس كتلة الحل المتحالفة مع القائمة العراقية (الوزارة من حصتها!) للتخلي عن وزارة الكهرباء بمبلغ 37 مليون دولار على شكل عقود!
ولم تكن مثل هكذا (مبيعات!) مشبوهة وصفقات، وليدة اليوم بل جرت بين اللصوص منذ تأسيس مجلس الحكم حتى اليوم، وطبعا لكل وزارة سعرها سيادية كانت أم خدمية أم وزارة دولة!، وبما أن كل شيء وارد في حكومة الشراكة، لا الوطنية كما صدع رأسنا بها المالكي ليلا ونهارا، بل المافيوية الفضائحية وآخرها تلقي وزير الخارجية هوشيار زيباري رشى من الحكومة الكويتية، ثمنا لسكوته عن تمرير مشروع ميناء مبارك المثير للجدل، فإن العراق ووزاراته ومؤسساته وحاضره ومستقبله ليس مرهونا، بل مباع بين الكتل السياسية، بما يذكر بقيام نشالة الناصرية أيام زمان، ببيع وشراء الرجل الذي يُعتقد، وأحيانا يتم التأكد من ملىء محفظته بالنقود، من نشال إلى نشال آخر، دون أن يعرف المسكين شيئا مما يخطط له النشالة على بعد أمتار قليلة!، والأمر يتكرر مع شديد الأسف في تأريخ العراق لكن (على الواسع!)، حيث تمرر الصفقات المشبوهة بين المافيات سنية شيعية كردية، وتُرحل من كتلة صغيرة إلى كبيرة، مقابل عمولات وصفقات ظالمة بحق الشعب والوطن برعاية مكتب (خيمة الفاسدين) نوري المالكي!
أؤكد أن نشالة الناصرية أيام زمان، ومهما اقترفت أيديهم من آثام سرقة المواطنين الأبرياء، التي ندينها جميعا بدون تردد، أكثر شرفا من سياسيي اليوم!، فعلى الأقل كانوا ينصرون المظلوم على الظالم مهما علا كعبه وصفته الاجتماعية أو الادارية، حتى يأخذوا له حقه، عكس الفاسدين في الأحزاب والحكومة اليوم، الذين سرقوا نصف الميزانية ونصروا الظالم على الشعب المظلوم، ففيما أخذ نشالة الأمس بيد المنحرفين الجدد على طريق النشل العام، وجهدوا في إعادة تأهيلهم ونصحهم، نرى الفاسدين اليوم يجرمون بحق شعبهم ولديهم ميليشيات تحمي ثرواتهم وغنائمهم، وهم أصلا تغانموا على الحكومة البائسة الضعيفة، التي ستستمر حتى آخر يوم في حكم العراق على فسادها، بل وستصبح أكثر فاشية وفسادا وغدرا بالمعارضين، وتلهب سياطها ظهور الناشطات والناشطين المطالبين بحقوقهم المشروعة، في المشهد السياسي البائس بكل المقاييس!
ولاحل أمام الشعب العراقي إلا الخروج بتظاهرات مطلبية عارمة، تهز الاحزاب الإيرانية العاملة ف يالساحة العراقية، وتطيح أوكار الفساد في المنطقة الخضراء، وتطالب بتقديم الفاسدين والمفسدين من أية جهة جاؤوا إلى محاكمة عادلة.
الويل لكم من غضب الشعب العراقي القادم
3/10/2011