الجمعة 30/4/ 2010
كلمات -307-العراق يمر بمأزق سياسي..ما العمل!؟
طارق حربي
لم تتفق الكتل السياسية على قانون مجالس المحافظات ولا قانون الانتخابات، ولاأي قانون يمكن أن يعود بالفائدة على الشعب والوطن، وراحت كل كتلة تتربص بالأخرى قبل وبعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 آذار الماضي، في سعي محموم للاستئثار بالسلطة التنفيذية خاصة لما فيها من امتيازات، دون تقديم مشروع وطني ناجح يخرج العراق من مأزقه السياسي!
أعضاء وناطقون باسم دولة القانون يؤكدون دائما على أن مطاليبهم دستورية وقانونية، ويشككون بمطاليب بقية القوائم ويصفونها بأنها (بعثية) أو لها امتدادات في الدول العربية، وكأن الكتل الشيعية مخلصة لشعب العراق قلبا وقالبا، فكلكم من اليمين إلى اليسار معممين وأفندية طلاب سلطة، ولاأبرىء أيا منكم في هذه الانعطافة الخطيرة من تأريخ العراق، وانطلاقا من أجواء عدم الثقة، كان من الطبيعي أن تشكك الكتل بنتائج الانتخابات حتى قبل إعلانها، وبين هذا وذاك فقدت مفوضية الانتخابات صدقيتها وأصبحت بين قطبي الصراع والتداول!، فهذه الكتلة تنتقدها انتقادا لاذعا، وتلك تثني على عملها وكل واحدة منها تقول مالديها حسب رضاها على نتائج الانتخابات!
وكانت الطامة الكبرى في التفسيرات المتباينة حول تشكيل الحكومة : هل تكون حسب الاستحقاق الانتخابي أم من حصة أكبر الكتل المتحالفة في البرلمان، وما زاد الطين بلة قرارات مايسمى بهيئة العدالة والمساءلة، بإقصاء الخصوم السياسيين لدولة القانون وأكثرهم من القائمة العراقية، (لماذا سمحتم لهم بخوض الانتخابات إذن!؟) ومعلوم أن الهيئة لاغطاء دستوريا لها وأرى أن من واجب المحكمة الاتحادية ورئيس السلطة التنفيذية، إيقافها عند حدها وإلغاءها بعدما وصل المأزق العراقي، إلى طلب رئيس القائمة العراقية إياد علاوي تشكيل حكومة انتقالية تحت رعاية الأمم المتحدة لتسوية الخلافات، وتدويل القضية العراقية في تصريح خطير أدلى به أمس في القاهرة، مع أنْ لاحاجة لذلك التصريح أو التلويح به لأن القضية العراقية مدولة أصلا والعراق كله واقع تحت البند السابع!؟
إن المطالبة بإعادة الانتخابات وتوقيتها غير مناسب في الوقت الحاضر ويضر بالعملية السياسية وتعود بنا إلى المربع الأول، ناهيك بتكاليفها وإجراءاتها القانونية، حيث من المرجح أن تثير الشارع العراقي الذي سجل الملحمة البنفسجية ببطولة أذهلت العالم أجمع، لكن السياسيين سرقوا فرحته الكبرى، ويمكن كذلك أن تفلت الأوضاع العراقية وتنفتح على المجهول، بما يستدعي التدخل المباشر من الدول الاقليمية المتربصة أصلا بالتجربة العراقية الوليدة، وهذه فرصتها حانت للانقضاض عليها تحت عناوين ديار الاسلام وحماية المصالح والأمن القومي وغيرها.
اللافت أنه في الانتخابات الماضية كانت الكتل الخاسرة هي من طالب بإعادة الانتخابات والعد والفرز، لكن في هذه الانتخابات نرى الجميع يطالب بها، فقائمة دولة القانون التي طالبت بوجود اليونامي (الأمم المتحدة) للاشراف على عملية الانتخابات لاكسابها الشرعية الدولية، جنبا لجنب مع مفوضية الانتخابات، عادت لما رأت أنها حصلت على مقاعد أقل من القائمة العراقية، واتهمت المفوضية بوصاية الأمم المتحدة عليها، بل تبعيتها لها بدعوى مصادرة إرادة الناخب العراقي!، فيما تعدت الاتهامات التي وجهتها العراقية إلى دولة القانون من التدويل ودعوة الجامعة العربية، إلى التدخل لحلحلة الأوضاع، إلى الشخصنة والتعليق على انتقادات رئيس الوزراء نوري المالكي التي وجهها للأطراف العراقية الداعية لتدخل المجتمع الدولي فيما يجري بالعراق، بالقول إنه "لولا الإرادة الدولية لما انتقل المالكي من حارات السيدة زينب في دمشق إلى رئاسة الحكومة في بغداد".
لقد انحصر التشكيك بنتائج الانتخابات في بغداد ونينوى وديالى وكركوك، حيث تقدمت القائمة العراقية على دولة القانون والتحالف الكردستاني، وفي ضوء هذا الحراك وعدم الثقة " أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها قررت المباشرة بإعادة العد والفرز في بغداد وضواحيها يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن منظمات عربية ودولية أبدت استعدادها للإشراف على العملية"، مع أن مستوى التلاعب بنتائج الانتخابات حسب المراقبين المحليين والدوليين، لايستحق إعادة الانتخابات برمتها لأن التلاعب لم يمس جوهر الانتخابات، فقد أكد الكثير من المراقبين أن التلاعب حصل في عمليات التفريغ والاحتساب الآلي، بما لايؤثر كثيرا في النتائج النهائية، والسؤال الذي يطرح نفسه : كيف يمكن اقناع الأطراف السياسية بالنتائج الجديدة بعد مرحلة العد والفرز.. وماذا سيحصل بعد ذلك!؟
الخلاصة أن العملية السياسية تمر بمأزق خطير ووجب تغليب المصلحة الوطنية العليا عبر تقديم تنازلات من الأطراف المتنافسة على السلطة، واستنفار الحكماء في الكتل الاسياسية وإيجاد حلول ناجعة ومرضية لجميع الأطراف، والبدء أولا بحل هيئة المساءلة والعدالة والقبول بالنتائج التي تعلنها المفوضية والاحتكام للدستور في فقرة التداول السلمي للسلطة وليس الاستئثار بها .
30/4/2010