الأثنين 2/6/ 2008
كلمات -195-القوى السياسية والمرجعيات الدينية :
بوادر إجهاض الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة!؟طارق حربي
المباحثات السرية بين العراق والولايات المتحدة لتوقيع الاتفاقية الأمنية في شهر تموز القادم، تثير الكثير من الشكوك والتساؤل، فلحد الآن لم تعلن بنودها، ولم يخرج علينا السياسيون ليطمئنوننا : ماذا فعلوا وإلى أين وصلوا، فكل شيء يجري من وراء ظهر الشعب العراقي، الذي لم يفوض أحدا على أرضه وثرواته ومستقبل أجياله!
ويستعجل المحتل الأمريكي توقيع الاتفاقية حول "وضع القوات" لاضفاء اسس قانونية على وجود الجيش الاميركي في العراق بعد 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل، عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في العراق، والاتفاقية من جهة ثانية هي من صناعة الجمهوريين لتكريس السلطة بأيديهم والجائزة الكبرى العراق، وإيجاد الذرائع للشعب الأمريكي بأن ماقام به الحزب الجمهوري في العراق، لم يكن غير ذي معنى للأمن القومي ولمستقبل الطاقة، وهكذا يتم الاستيلاء على العراق شعبا وأرضا وثروات بطريقة اتفاق قانوني، يقبل به البرلمان العراقي الضعيف الذي فوض أمره لرؤساء الكتل السياسية، وهم بين مشرق على دول الجوار والطائفة والقومية والمذهب، ومغرب إلى أحضان المحتل دون شعب العراق ومستقبله.
وهل درس الساسة العراقيون طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة في ماضيها وحاضرها!؟، وهل فهموها لجهة المصلحة الوطنية العليا!؟، هل عرفوا خطورة التوقيع على اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع المحتل الأمريكي!؟، وضرورة تأجيل التوقيع حتى يستعيد العراق كامل سيادته ويبني اقتصاده المدمر، ليكون هنالك تكافؤ بين الدولتين، ولايكون العراق قاعدة متقدمة للولايات التحدة في المشرق العربي، وترهن ثرواته للمحتل إلى أجل غير مسمى!؟
أقرأ رفضا سياسيا وشعبيا ودينيا للاتفاقية العار، وحدة وطنية ونهضة وطنية تفرحني جدا، مايؤشر بداية إجهاض للاتفاقية الأمنية، فالقوى السياسية الممثلة في الحكومة وخارجها، والمرجعيات الدينية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات، زائا اندلاع المظاهرات العارمة في أنحاء مختلفة من العراق لإسقاط الاتفاقية الأمنية، كل هذه الفعاليات وقفت ضد هذه المعاهدة العار وأجهضتها وهي مازالت في مهدها، مايكسب حكومة المالكي قوة وورقة جديدة لتفويت الفرصة على توقيع المعاهدة، ويجعل البيت الأبيض الأمريكي يفكر الف مرة قبل استعباد شعبنا وسرقة ثرواته في وضح النهار !
ولعل الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ يريد ذر الرماد في العيون بتصريحه " إن لدى الحكومة نسخة أخرى معدلة من الاتفاقية"، ولم يقل لنا متى ترى هذه النسخة النور، وقبلذاك لم يفصح عن نوع التفاهمات السرية بين حكومة المالكي وطرف المحتل!
واضح ان الخمس سنوات الماضية من عمر الاحتلال وعدم رسوّ العراق على بر الأمان، وتشرذم القوى السياسية والارهاب والفساد المالي وتعلل بعض القوى السياسية بضعف العراق وحاجته إلى الولايات المتحدة، هذا وغيره أعطى فسحة من الوقت كافية للطرف الأمريكي لكي يتصرف بمصير بلادنا، ويضغط باتجاه ترتيب الأوضاع في العراق لإذلاله والتنكيل به، وسرقة ثرواته لأجل غير مسمى، لكن وفرة ثروات العراق لو تهيأت لها حكومة وطنية وعقيدة عراقية مخلصة كافية للنهوض بحماة العراق ورسم مستقبل وسيادة وأمان.
لاأثق كثيرا بالبرلمان العراقي المتشرذم لكني أرفض هذه المعاهدة جملة وتفصيلا، مالم تكن فيها سيادة العراق واضحة ومعلنة، ومصالحه الوطنية قبل كل شيء، لذا فنحن بحاجة إلى المزيد من الوقت لدراسة المعاهدة الأمنية ومناقشتها وطرحها في استفتاء شعبي عام على الشعب العراقي، وليس التفاوض من وراء ظهره، ليقرر بعد ذلك مصيره بيده وثرواته ومستقبل أجياله.
3.6.2008