السبت 2/10/ 2010
كلمات -332-خطأ التجديد للمالكي!
طارق حربي
بعد مضي (208) يوما على الانتخابات التشريعية وما تلاها من جولات من المباحثات العبثية وما رافقها من خرق المهلة الدستورية وتعطيل جلسات البرلمان وما شابها من المماطلة والتسويف ومناوشات وراء الكواليس وفي الفضائيات اعلن التحالف الشيعي (دولة القانون والتيار الصدري) يوم أمس، نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء أربع سنوات قادمة!
اعلان لا يضع نهاية لاستعصاء تشكيل الحكومة، بل يشعل فتيل أزمة جديدة في العراق !
وفيما انسحب المجلس الاعلى والفضيلة من التحالف الذي لا سند قانونيا له ولم يحضرا اجتماعاته متقاطعين مع ارادة طهران ، رضي التيار (أحد مكونات التحالف الوطني - وكان أشد خصوم المالكي ومنتقديه ووضع خطوطا حمراء على التجديد له) بوزارتين سياديتين وإدارة مكتب المالكي!
مكاسب آنية للتيار ..
متعللا باستحقاقات اقليمية شرعنتها فتوى متوقعة من الحائري وقول الصدر لأنصاره : السياسة لا قلب لها!
لم تقبل طهران بمرشح من الكتلة التي تتشارك معها في ولاية الفقيه سقف مصالحها أعلى من سقف فتاوى الولي الفقيه !
لكن من يسعى إلى شغل منصب رئاسة الوزراء عليه أن يضمن توافق جميع الكتل السياسية وهو ما يفتقر إليه المالكي الذي عينته إرادة أجنبية ومازالت أوراق كثيرة بيد طهران بينها ما يضبط العلاقة بين الفرقاء في البيت الشيعي لضمان مصالحها واعادتهم سواء بالفتاوى أو الضغط السياسي إلى بيت الطاعة ولن يغيب المجلس الأعلى طويلا عن طاعة المالكي .
هذه هي سيرة الأحزاب في تأريخ العراق : تتحالف ثم تتخاصم ثم تتحالف وهكذا!
ولطالما أعلنت "كتلة العراقية" عدم اعترافها بالمرشح الجديد غريمها الشيعي ولا تتنازل عن استحقاقها الدستوري (هذه نقطة خلافية أفرزها تفسير غامض للمادة 76 من الدستور حول الكتلة النيابية الأكبر والفائزة!)
لكن في نهاية المطاف ستدخل أطراف منها في الحكومة ضمن صفقة ، وأرى أن الكتلة - رغم اعلانها تماسكها وأنها أقوى من أي وقت مضى! - ماضية إلى انقسامات تعصف بها، ربما تطيح بقياداتها لاسيما الزعيمين المطلك وعلاوي .
كتلة لها 91 مقعدا حشدت فيها بقايا البعث و(السنة) وبعض المكياج الوطني وأغدق عليها العرب (السعودية خاصة) دعما سياسيا واعلاميا ومولوا حملتها الانتخابية الماضية ، راهنت على الفوز وفازت ، ولم يبق غير عودتها إلى الحكم وستعود ، إن لم يكن بالتحالف مع دولة القانون ضمن صفقة سياسية .
فبالتحالف مع الأحزاب والقوى المعارضة لتشكيل الحكومة : المجلس الأعلى والفضيلة والتحالف الكردستاني وبعض المكونات، وتقف بوجه المالكي وحزبه في جلسة برلمانية ستكون عاصفة!
كتلة بمقاعد أكثر لا أظن أنها ستسلم المقاليد لرجال الشيعة الأقوياء الطامعين لا تعيد خطأ الشيعة بابتعادهم عن الحكم بعد تشكيل الدولة سنة 1921.
كما لا ترغب باعادة سيناريو المقاطعة للعملية السياسية كما حدث في سنة 2003 وفي أجواء الانقسامات والشرذمة انتصرت ارادة اللاعبين : والايراني اقوى من الأمريكي كما تشير الأحداث والوقائع منذ 2003 حتى اليوم، بالتجديد للمالكي انتصرت ارادة طهران الطائفية على ارادة الشعب العراقي وكسرتها بفرض التجديد !
مأسوف عليها
انتصر المشروع الطائفي على المشروع القومي البعثي بقيادة العراقية، غير مأسوف عليه!
قوي موقف القجقجية الاكراد وسيتفاوضون للحصول على المزيد من المكاسب : ضم الأرض ونهب المزيد من ثروات العراق!
و في ظل الطائفية السياسية، لن تترسخ - خلال السنوات الأربع القادمة - مكانة العراق : اقليميا ودوليا بل تترسخ مكانة حزب الدعوة باعتباره الحزب الأوحد والمالكي باعتباره القائد الأوحد .
إذا كانت الولايات المتحدة غزت العراق عسكريا فإيران غزته دينيا واستخباراتيا واقتصاديا لكن المالكي ليس رجل ايران في العراق ولا رجل الولايات المتحدة بل هو رجل حزب الدعوة المتحالف مع القوى الدولية والاقليمية وأداة لتقويته لمسك زمام الأمور في عراق متعدد الأطياف .
ويا لبؤس السياسة الأمريكية التي تختصر العراق إلى حزب ديني رجعي! لا يستطيع اشعال شمعة في ليل العراق الحزين الطويل وتقف معه ضد إرادة الشعب ومستقبله ومشروعها الديمقراطي المثير للجدل في العراق !؟
لبى المالكي شروط طهران وواشنطن حتى أن الأخيرة لم تستطع طوال الأشهر التي تلت الانتخابات اخفاء دعمها للمالكي وحياديتها ما أدى إلى تعقيد المشهد السياسي .
قالت : إن المالكي شريكنا ، فزاد في عنته واصراره واستبداده .
نعم هو شريكها في توقيع الاتفاقية الأمنية وتنفيذ بنودها وكتم أسرارها التي لم تكشف كل تفاصيلها بعد
وشريك ايران في دعم اقتصادها بصفقات تجارية فاسدة مع عجز واضح لحكومته في وضع استراتيجية طويلة الأمد تنهض بالاقتصاد العراقي لحد الاكتفاء الذاتي .
المالكي فهم درس المصالح الايرانية والامريكية فاستحق التجديد وهو مستعد أن يدفع نصف العراق مقابل بقائه في السلطة ويبدد الثروات يمنة ويسرة مقابل ضمان الكرسي .
انتظروا أربع سنوات جديدة من الطائفية السياسية وتضخم ملفات الفساد وتدهور الملف الأمني وتصدع وحدة الصف الوطني وتشتت الكلمة وترسيخ قدم الاسلام السياسي في حكم العراق وتعطل بناء المؤسسات الدستورية والديمقراطية وتنفيذ الأجندات الأمريكية والايرانية ومزيدا من التنازلات التي سيقدمها حزب الدعوة لطهران وواشنطن على حساب المصلحة الوطنية العليا .
2/10/2010