الأربعاء 24/12/ 2008
كلمات -229-إنطلاقة جديدة للعراق بخروجه من طائلة البند السابع
طارق حربي
البند السابع هو أحد بنود ميثاق الأمم المتحدة (التي تجيز استخدام القوة ضد أي دولة لا تلتزم بالقرارات المدرجة تحت هذا البند)، ووضع العراق تحت طائلة البند المذكور، بعد غزو الكويت سنة 1990 عبر القرار 661 ، ضمن حزمة من العقوبات التي كبلت سيادة العراق، وفرضت الحصار الجائر على شعبه وأرجعته قرونا إلى الوراء.
جاء في المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة (فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان ..يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه)
بعد غزو دام 7 أشهر (من 2/أغسطس 1990 إلى 26/فبراير 1991) عادت الكويت إلى أهلها بعد تحريرها في حرب الخليج الثانية، لكن بقي العراق تحت البند المشؤوم طيلة ثمانية عشر عاما، حروب وحصار واحتلال وتخلف في كل مجالات الحياة، حتى جاءت موافقة مجلس الأمن هذا اليوم بالاجماع، على مشروع قرار ينص على إخراج العراق من طائلة البند السابع، وإنهاء ولاية القوات المتعددة الجنسية في العراق، في 31 من الشهر الجاري، ومراجعة تمديد تخويل صندوق تنمية العراق بعد ستة أشهر، والهيئة الدولية للاشراف والمراقبة التي تشرف على عمله خلال العام 2009، لما له من أهمية في جذب المقرضين والمانحين، ليتمكن العراق من إدارة ديونه ومصادره بطريقة شرعية ومسؤولة.
في مشروع القرار الذي - تطلب عملا كثيرا ووقتا لحشد التأييد من الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن - مراجعة القرارات السابقة الخاصة بالعراق، بدءا من قرار 661 القاضي بفرض عقوبات على نظام صدام بعد غزوه للكويت، وحماية الاموال والارصدة المالية ومبيعات النفط ومشتقاته طويلة الأمد، ليتمكن العراق من تسوية الديون التي كبلت العراق بها سياسات النظام السابق، وإيجاد صيغة قانونية لحفظ أموال العراق وممتلكاته وودائعه، من الديون والتعويضات التي تطالب بها دول ومنظمات وشخصيات، ومن بينها 60 مليار دولار مودعة في صندوقيّ تمويل أمريكيين، وهي محمية بنفس القرار الأممي الذي يفوض انتشار متعددة الجنسية، التي تنتهي مهامها في نهاية الشهر الجاري.
تغير كل شيء في العراق :
لم يعد يهدد جيرانه ويسعى إلى إقامة أحسن العلاقات مع محيطه الاقليمي، يرفض نهج الحروب التي كانت صفة لازمة للنظام البائد، وها هو يعبر في اتفاقية انسحاب القوات بوضوح، عن حقه وإرادته في بسط كامل السيادة على أراضيه ومياهه وأجوائه، وكان أثبت للعالم خلال بضع سنوات أنه لايمتلك أسلحة دمار شامل، ولايطلب حيازتها، وها هو يحث الخطى في بناء مؤسساته الدستورية والديمقراطية، وساهم مساهمة فعالة في محاربة الإرهاب ودفع في هذا السبيل دماء طاهرة.
إن موافقة مجلس الأمن الدولي على إخراج البلاد من طائلة البند السابع، وهو ماكنا ننتظره ونتوقعه، جاء متطابقا مع توجهات الحكومة العراقية في البناء، وربط العراق بالمجتمع الدولي وتفاعله معه، بعدما انعكست الانتصارات في المجال الأمني على مستوى الأداء السياسي، وفي خطوة لاحقة تسعى الأمم المتحدة إلى المزيد من التشاور مع الحكومة العراقية والعمل معها، من أجل عودة العراق إلى المكانة الدولية التي كان يتمتع بها قبل غزو الكويت في آب 1990
في مشروع القرار أيضا دعوة المجتمع الدولي، الدول الاقليمية والعربية إلى دعم الشعب العراقي وحكومته، من أجل إحلال السلم والديمقراطية والأمن والاستقرار في المنطقة، والعراق ملتزم بالتعايش مع جيرانه وقبل ذلك مع نفسه، فقد تغيرت الظروف التي كانت سائدة حينما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 661 سنة 1990.
23.12.2008