الأربعاء 24/9/ 2008
كلمات -215-لا لتأسيس مجلس الإسناد في محافظة ذي قار!
طارق حربي
إنطلقت عمليات فرض القانون للقضاء على الميليشيات والارهاب، ومساعدة الحكومة في فرض سلطتها على البلاد بعد الفوضى التي أعقبت التغيير، وكانت مجالس الصحوات في الأنبار وديالى وغيرها، لكن سرعان ماخضعت إلى مساومات من طرف الكتل السياسية والحكومة وقوات الإحتلال، وهاهي الحكومة تجهر منذ فترة بالدعوة لتشكيل مجالس الإسناد في الوسط والجنوب، وهي من الظواهر الجديدة في الملف الأمني التي ولدت بعد عملية صولة الفرسان في البصرة وتشكيل مجالس شيعية في كربلاء وميسان وبابل والبصرة، لدعم وإسناد الحكومة وتقديم الخدمات لها بتسليم المطلوبين والتائبين وكفالتهم وغير ذلك.
وما دعوة الحكومة إلى تشكيل تلك المجالس تحت مظلتها إلا لترسيخ وجود حزب الدعوة، وفرض نفسه وبسط هيمنته على الوسط والجنوب بعدما فقد مواقعه لصالح المجلس الأعلى في الانتخابات الماضية، وبالتالي الوقوف أمام أحلام وطموحات آل الحكيم المطالبة بالفيدرالية الطائفية، وليس كما أقرها الدستور، للاستحواذ على الثروات ونهبها ومنح قسم منها كامتيازات للشركات الإيرانية ويكون ضرع العراق مفتوحا على الدوام في فم ولاية الفقيه!
وفي تفاصيل الصراع الشيعي الشيعي الذي شحذه قرب موسم الانتخابات، هاهم زعماء بدر والمجلس الأعلى من أتباع الحكيم يشككون بنوايا إنشاء هذه المجالس، ويرجحون بأنها لتقوية حزب الدعوة وليس الحكومة المركزية في تصديها للملفات الأمنية في المحافظات، وكان 10 من رؤساء المجالس المحلية في الجنوب والوسط عدا السماوة وكربلاء، طالبوا قبل فترة بالعودة إلى الحكومات المحلية لاستشارتها في تأسيس مجالس الإسناد من عدمه، لأنها هي المخولة حسب الدستور وليس غيرها فيما يتعلق بالملف الأمني وكل في محافظته.
لا ترتبط هذه المجالس بالحكومة ولا بوزارة الداخلية ولا بأية وزارة أمنية، ولن تفيد تصريحات زعامات الدعوة من "ان المجالس لا ترتبط بحزب معين وانما ارتباطها بدولة العراق، سيما انها تعتبر أحد مكونات مؤسسات المجتمع المدني الذي يدعم دولة القانون" لأن كل تلك التصريحات الرنانة تغطية على إقامة جهات أمنية لايحتاج العراق إليها في الوقت الحاضر، بل يحتاج إلى تقوية الأجهزة الأمنية وتفعيل المصالحة الوطنية الحقة، وتوجيه الإعلام الطائفي للاشتغال على لم شعث العراق وتأكيد الوحدة الوطنية.
إن تقوية رجال العشائر وتمكينهم من محافظة ذي قار على سبيل المثال سيؤجج الصراع المحموم بين شيوخ العشائر وأبنائها، ويقوض ملف الأمن في المحافظة مايؤدي إلى أعباء إضافية في حالة نشوب صراع عشائري، لن يقف المجلس الأعلى أمامه مكتوف الأيدي، وهو الطامع بالجنوب والوسط ووراءه بطبيعة الحال إيران التي ترسل رسائل بمفخخاتها وأسلحتها المقلدة عن الأسلحة الأمريكية بغرض تقويض الأوضاع الأمنية وزعزعة الاستقرار في الوسط والجنوب.
إن إقامة مجالس الإسناد يشتت الجهود ويخلق بؤرا للتوتر، وكل الميليشيات تبدأ بهذه الطريقة وتتدرج ولما يقوى عودها تعمل لحسابها أي خارج القانون، ولاأفهم من مبادرة لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء، بتشكيل هذه المجالس في الوسط والجنوب التي تشهد وضعا أمنيا مستقرا نوعا ما، لاأفهم منه إلا تقوية قاعدة حزب الدعوة، وتمهيد الطريق لخوض الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات، التي أقرها البرلمان اليوم بعد استعصائها لأشهر طويلة وكانت قاعة البرلمان شهدت جلسات عاصفة!
إن الخضوع لمشيئة العشائر في مجالس الإسناد، يعني صبغ المحافظة بالصبغة العشائرية، وسيادة القانون العشائري الذي يتقاطع مع مبادىء المجتمع المدني والحريات الفردية والديمقراطية، مايعني وضع الدستور على الرف بما نص عليه من بناء المؤسسات الدستورية وإشاعة المواطنة الصحيحة وترسيخ الهوية العراقية الوطنية، ولايفيد تمويه حزب الدعوة بعراقية المجالس وبُعدها عن التاثير الإيراني غمزا من قناة المجلس الأعلى، مثلما لاينفع تبويس اللحى وموائد الافطار الرمضانية، فالعراقيون بعد خمس سنوات من التغيير أصبحوا أكثر وعيا باستحقاقات المرحلة الحاضرة وحياتهم وإعمار بلادهم ومستقبل أجيالهم.
الخلاصة أرجو من أهالي محافظة ذي قار الكرام والنخب السياسية والثقافية وفعاليات المجتمع المدني، تسجيل موقف حازم وصريح برفض تأسيس مجلس الإسناد رفضا قاطعا، ليس لأنه سيثير لاحقا صراعات شيعية شيعية حسب، بل تمكين العشائر من الناصرية وتضييعها وإغراقها بتقاليد بالية، طمس تقاليدنا الثقافية والإنسانية والوطنية، وبدلا من الإسناد المطالبة بتقوية جهاز الشرطة وتدريب قواته أحسن تدريب وتجهيزها بالمعدات والآليات وكذا الجيش وبقية الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها لخدمة المحافظة وأهلها الكرام.
24/9/2008