الأثنين 23/11/ 2009
كلمات -280-نقض الهاشمي : تواطؤ شيعي استثمار كردي!!
طارق حربي
هذا البرلمان فاسد وكل قرار يصدر عنه فاسد ومملوء بالالغام حاله حال الدستور، ومثلما تأخر أو عطل اصدار العشرات من التشريعات، بالغة الأثر على استقرار الأوضاع الأمنية وسلاسة العملية السياسية، وعلى رأسها قانون النفط والغاز، صوت البرلمان الفاسد في الخمس دقائق الأخيرة من عمره، على إقرار قانون الانتخابات في 8 من الشهر الجاري، وسرعان مانقضه طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وأعاده إلى البرلمان مرة ثانية، مطالبا بتخصيص (15) مقعدا للمهجرين في داخل العراق وخارجه.
نقض أربك المشهد السياسي، عبر عنه العراب الأمريكي بخيبة الأمل، ورحبت به القائمة الكردستانية، اللاعبة الماهرة على تناقضات الأحزاب الاسلامية سنيها وشيعيها، وقال نوري المالكي رئيس الوزراء عبر بيان أصدره بأن (نقض قانون الانتخابات يشكل تهديداً خطيراً للعملية السياسية ولم يقم على أساس دستوري..داعيا الشعب وممثليه الإصرار على عقد الإنتخابات لإختيار ممثليه، وتفويت الفرصة على أعدائه وأعداء العراق).
في خطوة تمت بليلة ظلماء وسرعة لم تشهدها العملية السياسية، التي تعودت على التوافقات في قراراتها، أرسل نقض الهاشمي إلى المحكمة الاتحادية فأرجعته إلى اللجنة القانونية خلال ساعات، مصحوبا بتوضيحات على نقض الهاشمي ولم تنقضه!، لكن فسره النائب بهاء الأعرجي (رئيس اللجنة القانونية) عن التيار الصدري بالنقض، وعقد مؤتمرا صحفيا مع هادي العامري (زعيم فيلق بدر) وضلل الشعب العراقي في الفضائيات، بطريقة (اللهمطة) التي يقوم بها (كَوام) الأضرحة المقدسة، بتناولهم النذور من أيدي أمهاتنا، اللواتي واجهن جحود الدولة العراقية وعدم رعاية مؤسساتها لهن طوال عشرات السنين، بطلب الرحمة والمغفرة من رب العالمين عبر مبدا الشفاعة من آل البيت والصالحين.
وكان أمام البرلمان جملة من الاقتراحات تقدمت بها الأمم المتحدة (لم يؤخذ بها)، ولم يكن أمام الكتل المهيمنة في البرلمان، أو الحيتان الكبير كما أطلق عليها شعبنا.. غير سبيلين : إما قبول النقض شكليا أو رفضه، ما يهدد بفراغ دستوري أي تعطيل السلطة التشريعية، والغاء موعد الانتخابات وعودة الجميع إلى المربع الأول، وأسوأ مافيه هو وقوف العراق على شفا التناحر والاقتتال والحرب الأهلية لاسمح الله.
في هذا الحراك السياسي المحموم وحراجة الوقت، واعتذار مفوضية الانتخابات عن الايفاء بالتزاماتها واجراء الانتخابات في موعدها المقرر (21 يناير 2010)، تأجل التصويت على نقض الهاشمي مرتين، وطلعت علينا الكتل الكبيرة الشيعية والتحالف الكردستاني بعد ظهر اليوم، بتخريجة فيها التفاف واضح على الفقرة التي نقضها الهاشمي، ومثلما حاول بهاء الأعرجي تضليل الشعب بنقض المحكمة الاتحادية!،، طلع علينا بأن التعديل الجديد يمكّن العراقيين في الخارج بالتصويت كل الى محافظته!، زائدا رفع نسبة كوتا الأقليات، وتباكى على (الاخوة) المسيحيين كما كان يقول، وأنا شخصيا أكره كلمة (الأخوة) لما فيها من فصل عنصري وطائفي بين أبناء الشعب الواحد، فالمسيحيون هم جزء عزيز من شعبنا العراق ووجودهم فيه قبل وجود الشيعة والسنة، وأحزابها الطائفية والعميلة لايران، التي ورثت آليات حزب البعث في التعامل مع الشعب العراقي ومتطلباته وحاضره ومستقبله!
وهكذا صوّت مجلس النواب اليوم بالموافقة على المقترح الاول لتعديل قانون الانتخابات، بنسبة 138 صوتا باعتماد سجل الناخبين لعام 2005 واضافة نسبة نمو سكاني قدره 2و8 لاحتساب مقاعد المحافظات، فيما قاطع جلسة التصويت نواب جبهة التوافق العراقية وآخرون.
واضح أن نقض الهاشمي للقانون لجهة عدم انصافه المهجرين قد تغير إلى ماتشتهي الكتل الكبيرة، وينص صراحة على استلاب مقاعد من محافظات كركوك والموصل وصلاح الدين، ومنحها لقمة سائغة للحليف القوي (الاكراد)، الذين هددوا قبل أيام على لسان مسعود بالرزاني رئيس اقليم كردستان، بأن الاقليم يمكن أن يقاطع الانتخابات النيابية القادمة، مايعني عمليا استقلاله وإدارته نفسه بنفسه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، وعدم تمثيله في البرلمان القادم، مايجعل الأحزاب الشيعية الطائفية تفقد الحليف القوي الأول تحت قبة البرلمان.
إن هذا وغيره مؤامرة كبرى على العراق الجديد الذي لم يغلبه شيء مثلما غلبته المحاصصة الطائفية والقومية، الأمر الذي يجب أن يرفضه الشعب العراقي وقواه الوطنية والديمقراطية والمثقفون والاعلاميون، لقطع الطريق على أبشع عملية سرقة و(غمط) لحقوق العراقيين والاقليات، عبر ممارسات غير دستورية وغير قانونية.
23/11/2009