الأربعاء 20/1/ 2010
كلمات -291-رئيسنا الخروعة!
طارق حربي
يذكّر الرئيس العراقي الحالي جلال الطالباني بأبطال روايات أمريكا اللاتينية (مع الفارق)، لاسيما روايات غابريل غارسيا ماركيز (خريف البطريرك) مثلا، حيث انفصال الحكام عن الشعوب الرازحة تحت حكم الفردية والتوليتارية، في قارة شاسعة لايمكن التنبؤ بمستقبلها مثل أجزاء عديدة من العالم العربي، وشعوبها المتشظية بين ثقل نير الاستعمار والابادة الجماعية والنزاعات المحلية وغيرها.
رئيسنا الخروعة الذي كتبت غير مرة أنه حكم العراق بديمقراطية التصفيق، هو المنحدر من أصول اقطاعية لا تهمه مصلحة الشعب العراقي بقدر ما تهمه مصالحه الشخصية أولا والكردية (القومية) ثانيا، وأثبتت الأيام والحراك السياسي العراقي أن الثانية - وفي العديد من المواقف السياسية - هان أمرها أمام الأولى!، هو الممتنع عن التوقيع على اعدام السفاحين صدام حسين وبرزان (صديق العائلة كما صرح الخروعة في مقابلة تلفزيونية!) وعواد البندر، بحجة إن ذلك سيكون مناقضاً لمعتقداته الخاصة كأحد نشطاء حقوق الإنسان الذين يعارضون عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، المانع الثاني هو " توقيعه على وثيقة دولية للمحامين لإلغاء حكم الإعدام" ، فقد أرسل رسالة يوم أمس إلى دولة رئيس الوزراء نوري المالكي، يؤكد فيها على ان المادة 15/ ثانيا من قانون المحكمة الجنائية العليا ينص على أنه "لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة ".
وجاء في تصريح أدلى به اليوم لراديو سوا " إنه لا حاجة لمصادقته على أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا" في إشارة واضحة إلى حكم الاعدام الرابع الصادر يوم الاحد الماضي بحق "علي كيمياوي" ، وزير الابادة الجماعية أو "الدفاع" في عهد المقبور صدام، وكان اكتسب صيت "كيمياوي" بما أنزله من مواد كيمياوية على رؤوس الابرياء في مدينة حلبجه الكردية في 16/مارس 1988 ، ما أسفر عن قتل 5000 كرديا بالغازات السامة.
للمرة الثانية يؤكد رئيسنا الخروعة أنه بعيد كل البعد عن القضايا المصيرية التي تهم الشعبين العربي والكردي والوطن العراقي واستحقاقات الرئاسة العراقية، ويرمي الكرة في ملعب المالكي، ربما ورقة ضغط لاسقاطه في الانتخابات البرلمانية القادمة، من يدري فألعاب الخروعة كثيرة في حياته السياسية ومواقفه، وبين هذا وذاك تأخر اعدام كيمياوي لأكثر من ثلاث سنوات بعد حصوله على أربع أحكام بالاعدام لم ينفذ أي منها حتى اليوم!، نتيجة استقطابات سياسية إقليمية ومحلية بين الأطراف المتحالفة في البرلمان والحكومة (شيعة/سنة/أكراد)، ومجلس الرئاسة على وجه الخصوص الذي عطل وعرقل العديد من القرارات الصادرة من البرلمان، وتهم الشعب العراقي بعربه وأكراده وأقلياته المتآخية.
جاءت إشارة المكتب الاعلامي للخروعة بعد نحو 48 ساعة من مطالبة سياسيين وبرلمانيين بضرورة توقيع حكم الاعدام بالسفاح، لاسيما مطالبة النائب وائل عبد اللطيف "وهو قاض عراقي متمرس" نشرتها وسائل الاعلام العراقية وطالب فيها الخروعة " بالمصادقة على أحكام الإعدام أو التنحي عن المنصب!" وأن " قرارات المحكمة الجنائية قطعية وغير قابلة للنقاش وفقا للدستور بمادته رقم واحد لعام الفين وثلاثة" .
اللافت - وبعد كل هذه المصائب - أن رئيسنا الخروعة رشح نفسه لولاية ثانية، حسب تصريح لفؤاد معصوم (رئيس كتلة التحالف الكرستاني في البرلمان العراقي) أدلى به في خضم تجاذبات الكتل السياسية، حول قانون الانتخابات المثير للجدل قبل بضعة أسابيع، وما رسالة خروعتنا إلى رئيس الوزراء اليوم إلا تملصا من المسؤولية الوطنية والاخلاقية، وابتعادا عن التوقيع على قرار الاعدام بحق السفاح وتوكيلا للمالكي على طريقة العرضحالجية، وليس دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
...لن يوقع خروعتنا على قرار اعدام من ذبح أبناء شعبه حيث من المفترض أن يكون وجوده في السلطة ببغداد مدافعا عنهم وشهدائهم وتأريخهم ويقتص من المجرمين بحقهم، لا أن يفضل نفسه ومصلحته الشخصية ونثريته الرئاسية وامتيازاته وبروتوكولاته.
20/1/2009