الأربعاء 19/5/ 2010
كلمات -312-أربعة (سيناريوهات) غير مقبولة!
طارق حربي
بعد جولات عديدة من المحادثات والتفاهمات بين الكتل السياسية العراقية، رشحت من وراء كواليس الحراك السياسي، صفقة سياسية واحدة وأربعة (سيناريوهات) غير مقبولة!، تصر على إعادة تنصيب نفس الشخصيات، التي لعبت دورا سلبيا في المشهد السياسي خلال الفترة الماضية، وساهمت في التدهور وتعطيل الدور الرقابي، وعطلت ملف السياسة الخارجية وغيرها!
(السيناريوهات) الأقرب إلى قناعة المفاوضين، طبخت لاعلى أساس الاستحقاق الانتخابي أو الكفاءة أو التكنوقراط، بل توزيع مناصب لاغير، بمايذكر بأجواء مابعد انتخابات عام 2006، حينما أدى الفراغ السياسي إلى فراغ أمني تسيده المقبور (زرقاوي)، وطالت مفاوضات تشكيل الحكومة إلى عدة أشهر، إلى أن تم الاتفاق على صفقة متكاملة، توزعت فيها المناصب السيادية ثم الوزارات السيادية، ثم الوزارات غير السيادية بين الحيتان الكبيرة، كما يجري اليوم حسب (السيناريوهات) الأربعة المطروحة، التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان (209) ، من أصل 325 عضوا، لنعود إلى مربع المحاصصة الطائفية والقومية.
لا تغيير ملحوظ على آليات العملية السياسية!
فواحدة من (السيناريوهات) تسند منصب وزير الداخلية إلى زعيم ميليشيا شيعية، ووزارة الدفاع لوزير كردي! لم يتخرج من كلية عسكرية عراقية أو عربية أو عالمية، ولايعرف ماهي منضدة الرمل!، والخارجية (للرفيق) المجتث الممنوع من المشاركة في الانتخابات، وأول ماسيبدأ به هو تطهير الأكراد من السفارات العراقية، ليعيدهم وزير خارجية كردي في الانتخبات البرلمانية القادمة!، فيما بقيت رئاسة الجمهورية حصرا على الأكراد : إما هذا أو ذاك ولاثالث يوازيهما!، ومن فَشَلَ في رئاسة البرلمان حتى تم عزله، أسند إليه الاخوة الأعداء منصب نائب الرئيس!، ولاأفهم الحكمة من وراء ذلك، هل ترغب الكتل السياسية منحه فرصة ثانية في الحكم وتجريبه.. أم ماذا!؟، ونيابة الرئيس الثانية أسندت لرئيس القائمة العراقية، المنافس القوي لرئيس الوزراء الباقي في الولاية كما يبدو نوري المالكي!، ويجيب أحد المصادر على سؤال، ماإذا كان علاوي يقبل بهذا المنصب، وهو الطامح للعودة إلى رئاسة الوزراة : «إن علاوي لديه 12 نائباً شيعيا ضمن قائمته، اما البقية فان اكثرهم من السنة وعليه فان التقسيم هذا سيرضي جميع الاطراف»!!
إذا كانت النخب العراقية توقعت شيئا من التغيير الذي سيطرأ على الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي، بما لوحظ عن تشظيها قبل الانتخابات البرلمانية، لتوازي الانقسامات المذهبية والعرقية في المجتمع العراقي، وتبلور عملية سياسية تكون بمنأى عن الطائفية، فإن هذا التغيير ظل محدودا في واقع الأمر ومخيبا للآمال، إذ سرعان ماعاد الطائفيون إلى بعضهم البعض، عبر الاندماج بين قائمتي دولة القانون والإئتلاف الوطني الذي حدث مؤخرا.
وإذا كانت الأوضاع السياسية تميل إلى الاستقرار في العراق أكثر من عامي 2005 و2006 ، فإن (السيناريوهات) المطروحة ستلقي بظلالها على قضية عديد القوات الأميركية في البلاد، وعلى الرغم من ترك الراعي الأمريكي الحبل على الغارب في تشكيل الحكومة، حسبما هو معلن على الأقل، باعتبارها شأنا عراقيا خاصا، فإن من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون الحكومة العراقية القادمة ذات شخصية واضحة ومنسجمة وقوية، خلال الأربع سنوات القادمة، التي تتصادف فيها خطة سحب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية عام 2011، عدا استحقاقات تحديد مسار العلاقة بين البلدين، وربما رسم خارطة طريق للسياسة الخارجية، خلال المواجهة المحتملة للمجتمع الدولي مع إيران على خلفية برنامجها النووي.
الخلاصة أن الساسة أداروا ظهورهم لنتائج الانتخابات واستحقاقاتها، واستثمروها للمكونات الطائفية ونسوا الناخب العراقي ومعاناته المستمرة، تنكروا له ولم يحصل منهم غير جزاء سنمار!، وهو الذي واجه مخاطر الموت في ملحمة البنفسج (7 آذار الماضي)، وكان يمكن أن وضع (سيناريو) آخر غير هذه الأربعة غير المقبولة، كتلتان تشكلان الحكومة وأخرتان تعارضانها تحت قبة البرلمان، لتقوية الحكومة عبر آلية نقدها وتصحيح أخطائها وهذا هو النهج الديمقراطي الصحيح، لا الترويج لحكومة شراكة وطنية، وفي النهاية يكتشف الشعب أنها خدعة وتسمية جديدة لتوزيع المناصب لا غير!
19/5/2010