الجمعة 17/9/ 2010
كلمات -330-تخبط حكومة كردستان في دماء الشهيد سره دشت!
طارق حربي
سردشت عثمان .... شهيد الكلمة ... لن نسكت ابداتريد لجنة التحقيق التي شكلها رئيس اقليم كرستان مسعود برزاني، أن تضحك على عقولنا في عصر الشفافية وتطور وسائل الاتصال، بتعليق حادثة اغتيال الصحافي الشاب سره دشت عثمان، برقبة أعدائها جماعة (أنصار الاسلام)، السلفية الكردية (تأسست في 2001) ولها ما لها من خلافات عقائدية ورافضة لسياسة الحزبين الكرديين، وكذلك الوجود الأمريكي في العراق.
فبعد أربعة أشهر من التحريات والتحقيقات، خرجت علينا اللجنة المذكورة يوم الأربعاء الماضي، و(رحمن عثمان رئيس " مركز ميترو للاستشارة والدفاع عن الصحفيين" يقول إن المعلومات الواردة في بيان لجنة التحقيق بشأن قضية اغتيال الشهيد صادر عن اعلام الحزب الديمقراطي!!؟) بقصة مفبركة لا يتقبلها العقل الكردي أو العربي، معلنة إن سبب مقتل سره دشت هو "تراجعه عن تنفيذ أعمال وعد بها" هذه الجماعة، وإن الخاطفين "اقتادوه الى الموصل وسلموه الى مسؤولين في جماعة انصار الاسلام الارهابية في حي الانتصار حيث تمت تصفيته من قبلهم".
يريد مسعود أن يتماهى مع موقف الولايات المتحدة لأمريكية، التي وضعت منظمة أنصار الاسلام على لائحة المنظمات الارهابية، لكسب مزيد من التأييد والدعم الأمريكي بدماء الشاب المغدور، وهو أحد مواطنيها وبما لديها من عقد اجتماعي مع شعبها واجب عليها حفظ حياة جميع مواطنيها بدون تمييز، وعدم التفريط بأرواحهم لهذه الجهة الأجنبية أو تلك، النتائج المضللة للرأي العام رفضت تقبلها وتصديقها العديد من الشخصيات الكردية والعربية ومنظمات المجتمع المدني وآخرها عائلة الشهيد.
ولا تختلف نتائج التحقيق المزورة عن طريقة النظام المقبور في رمي التهم، مرة على صفحة الغدر والخيانة وأخرى على أعداء الحزب والثورة أو العروبة والاسلام، ووصلت الخسة والدناءة بلجنة التحقيق، أن لم يسلم الشهيد الذي اختطف من أمام معهد الفنون الجميلة مقابل كلية الآداب يوم 4/5/2010، وثم العثور على جثته في اليوم التالي 5/5/2010 في مدينة الموصل، من أكاذيب وادعاءات حكومة كردستان، التي هز عرشها ببضعة مقالات ساخرة من تردي الأوضاع في الاقليم كتبها (سرو) في الصحافة الالكترونية، لم يسلم من رمي تهمة الانتماء إلى الجماعات الارهابية التي يتناقض معها فكريا، في محاولة لخلط الأوراق وابعاد الشبهات عن القاتل الحقيقي.
وإذا كان العراق يتصدر قائمة الدول الأخطر على حياة الصحفيين، ويشهد تراجعا للحريات الصحفية فيه، فإنه لا يمكن فصل الصحافة في الاقليم عن زميلتها في المشهد العراقي، لا توضيح مثلا أو إجابة على عشرات الأسئلة المطروحة بعد حادث الاغتيال، حول مستقبل الحريات والديمقراطية والعمل الصحفي والكلمة الحرة في كردستان، لقد كانت مجرد محاولة الصاق تهمة التطرف بشاب جامعي، يقول عنه زملاؤه إنه كان ذا توجهات مدنية وعلمانية.
حادثة اغتيال بشعة اتهمت فيها قوى المعارضة الكردية ومنها «حركة التغيير» قوات الأمن الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بخطف الشهيد وقتله، بعد مقالات لاذعة للسلطة الحاكمة في كردستان والمحسوبية والمنسوبية والفساد الاداري، وكان الشهيد قد تعرض للتهديد غير مرة وأخبر بذلك عميد الجامعة التي يدرس فيها.
كتب في إحدى مقالاته (أدعو أن يكون موتاً تراجيدياً يليق بحياتي، أقول هذا حتى تعلموا كم يعاني شباب هذه البلاد، فالموت هو أبسط خياراتهم وحتى تعلموا أن ما يخيفنا هو الاستمرار في الحياة وليس الموت).
تقرير لجنة التحقيق الذي وصفته المنظمات والاتحادات بأنه لم يعتمد الدقة ويفتقد المصداقية، تريد من ورائه اللجنة الصاق تهمة الارهاب بشاب متعلم مدني علماني حسب توصيف "مركز ميترو" الذي قام بزيارة عائلة الشهيد واطلع على مقتنياته ومن ضمنها مكتبته وكان (معجبا بفكر الكتاب العلمانيين مثل شيركو بيكس، ئورهان باموك، نيكوس كازانزاكيس، سوهرابي سبهري، بختيارعلي، كابريل كارسيا ماركيز، فاروق رفيق، ديستوفسكي، اليكسندر باريكو وغيرهم).
الهدف واضح : تريد اللجنة المشبوهة أن تشغلنا عن المطالبة بدماء الشهيد، بتخليص المغدور أولا من تهمة الارهاب والتطرف، دون الخوض في كشف هوية القاتل الحقيقي الذي يعيش حرا طليقا في كردستان، وربما سهلت الحكومة أمر لجوئه إلى الولايات المتحدة أو أوروبا!؟، ومثل أي نظام دكتاتوري ورث آليات البعث الذي شاركه الحكم والقتل والمناورات والمؤامرات وآليات الفاشية، واجب علينا جميعا فضح حكومة كردستان ولجنتها المشبوهة، عبر المطالبة بلجنة دولية من المنظمات الانسانية الدولية المحايدة، (ليس الآمنستي التي تدافع عن الدكتاتور صدام فيما تغض الطرف عن مقتل صحافي شاب!؟) منظمة تقوم بالكشف عن ملابسات حادث الاغتيال وكشف الجاني الحقيقي ومن يقف وراءه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
17/9/2010
