السبت 13/3/ 2010
كلمات -300-تأخير أم تزوير!؟
طارق حربي
يثير تأخير اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت يوم 7 آذار الجاري، الكثير من الشكوك والمخاوف لدى الشعب العراقي وقواه الوطنية والمجتمع الدولي، ويجعل شرعية الانتخابات في مهب الريح، فالجميع يخشى أن يكون هنالك نوع من التلاعب بالنتائج وتزويرها لصالح الحزب الحاكم، وعدم اتمام فرح وسعادة العراقيين خلال ملحمة البنفسج، الممتدة من العراق إلى 16 بلدا أجنبيا حيث تقيم الجاليات العراقية.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صرحت بأنها ستعلن نحو 30% من الاصوات يوم الثلاثاء الماضي، لكن لم يحدث ذلك إلا في بعض المحافظات، وتقرر تأجيل الاعلان إلى يوم الخميس وأعلن عدد من النتائج لكن بالتقسيط!، وأدخلتنا المفوضية في مرحلة من الشكوك والبلبلة، فالأمم المتحدة وعلى لسان الناطق باسمها في العراق سعيد عريقات قال " إن سبب تأخير الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات العراقية جاء نتيجة عطل طارئ أصاب نظام إدخال معلومات العد والفرز بالشلل"
لكن خبراء وزارة المالية كان لهم رأي ينفي ذلك، وأن الوزارة خصصت عشرة ملايين دولارا لشراء حواسيب وأجهزة عد وفرز متطورة من مناشىء أجنبية، لها القدرة على التعامل مع حدث الانتخابات الكبير، واعطاء النتائج خلال 19 ساعة لاغير!؟
فهل نحن أمام حالة فساد مالي واداري جديد بشراء أجهزة فاسدة، كما حدث قبل فترة قصيرة بشراء أجهزة الكشف عن المتفجرات ذات المنشأ البريطاني.. أم ماذا!؟
العديد من الخروقات تؤكد على حدوث تلاعب وتزوير في نتائج الانتخابات، حسب بيان القائمة العراقية يوم أمس الأول بينها "وجود أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي ومرشح الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، بالقرب من مركز العد والفرز ومنعه من قبل الموظفين من دخول القاعة، ماأثار مشكلة داخل المفوضية التي اضطرت للاكتفاء بإعلان قسما من النتائج وتأجيل البقية إلى إشعار آخر.
وخرق آخر حسب نفس البيان عن " رصد وكلاء الكيانات السياسية وجود المرشح حيدر العبادي من ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) في المكتب الوطني (لمفوضية الانتخابات) وهو يتجول على الحاسبات التابعة للمكتب الوطني، وذلك أثناء تبديل الموظفين الدوري"
ومن جهة ثانية تم ضبط 20 مراقبا تابعا لأحد الكيانات وهم يقومون بادخال أرقام مغلوطة حصل عليها الاتلاف الوطني العراقي، وربما هنالك الكثير ممابقي طي الكتمان وسيكشفه المراقبون ووسائل الاعلام في الأيام القادمة.
كما أن هنالك الكثير من الغموض يلف انتخابات الخارج ايضا، فقد اعلنت المفوضية ولعدة المرات قبل يوم الانتخابات، أن عدد العراقيين الذي يحق لهم التصويت في الخارج بلغ 280،1 مليون ناخبا، لكن كشفت المصادر مؤخرا أن عدد المصوتين بلغ 272 الف ناخبا لاغير!؟
إن حدثا كبيرا يجري في العراق، شفافا ومصيريا يترقبه العالم أجمع، لابد أن يخرج من إطاره المحلي ليطرق بقوة ابواب المنظمات الدولية، فهذا هورئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي في استراسبورغ استراون استيفنسون يصرح :
"يوم الاثنين، 8 مارس/آذار أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنه سيتم الإعلان عن 30 بالمائة من نتائج الأصوات بحلول يوم الثلاثاء وبشكل علني ولكن مع الأسف امتنعت اللجنة عن إعلان النتائج حتى نهاية اليوم. إنني أعرف الآن بأنّ عملية العد والفرز تم إكمالها، ولكنها لم تعلن عن النتائج وهذا ما يجعلني أن أشك في أن هناك محاولات تجري خلف الكواليس للتلاعب في نتائج الانتخابات، وحالات عديدة من أعمال العنف والتخويف وأعمال التزوير الصارخ على مدى ساعات الاقتراع .
منذ إقفال الاقتراع، اتصل الكثير من العراقيين بي بينهم مراسلون وضباط شرطة وحتى مدير لأحد المراكز الانتخابية أو أرسلوا لي رسائل عبر الايميل وأعطوني تقارير مقلقة حول المحاولات للتلاعب بنتائج الانتخابات. كما أنهم يرون في التأخير في الإعلان عن نتائج الانتخابات بنظرة مشئومة ويعتقدون أن هناك عمليات جرت في التلاعب بالأصوات وصناديق الاقتراع. ولكن رسالتهم كلها تتفق في كلمة واحدة وهي أن التأخير إشارة مهمة جداً الى فوز القوى الوطنية العراقية .
إن التزوير الواسع على مدى ساعات عمليات الاقتراع والتأخير في الإعلان عن النتائج ليس لا يضعان علامة استفهام أمام شرعية الانتخابات فحسب وإنما ينتهي الى خطة لجر العراق نحو أزمة. فعلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي أن تقف بقوة بوجه المحاولات للتلاعب في نتائج أصوات الشعب العراقي وتمنع من تورط العراق مرة أخرى في أعمال عنف طائفية.
وفي إطار من الشفافية والعدالة والحرية التي تمت بها الانتخابات العراقية، وعكس احترام شعوب العالم وزعماؤه للعراقيين وإرادتهم الوطنية، عبر رسائل رسمية تلقتها الحكومة العراقية، يبقى صمت الراعي الامريكي على تأخير اعلان النتائج يثير الكثير من الشكوك، حول تواطئه على تزوير إرادة الناخب العراقي، الذي تحدى المفخخات وصدع بارادته الوطنية لتغيير الاوضاع الماساوية، وعلى الولايات المتحدة الضغط على الحكومة العراقية - التي لايخفى تواطئها- لكشف حقائق تأخير اعلان النتائج أمام الرأي العام العراقي والدولي بكل شفافية، ومن جهة ثانية لايجوز السكوت على هذا الخرق الكبير الذي يفتح الباب واسعا لعودة الدكتاتورية، ولابد من ادانة واسعة من جانب القوى الوطنية العراقية والنخب السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني، لهذه الممارسات التي تعطي مؤشرات على خلل في نظام بناء المؤسسات الديمقراطية الوليدة، وتدخل الاحزاب النافذة لصالح بقائها واستمرار فسادها وعجزها التام على قيادة العراق خلال السنوات الأربع القادمة.
13/3/2010