الأحد 11/9/ 2011
كلمات -392-وزير كهرباء بمليارين!
طارق حربي
بشرنا النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي، يوم أمس "أن ترشيح كتلة الحل (المنضوية ضمن القائمة العراقية) عبد الكريم عفتان لوزارة الكهرباء، لا يتناسب وحجم المرحلة الحالية، وطالب بترشيح أشخاص لديهم الخبرة والكفاءة، وأن عفتان "غير مهني!!" ويوجد مسؤولون أكفأ منه في الوزارة!!؟
ولم يقل لنا الزوبعي ماهي مواصفات الشخص الذي يتناسب مع المرحلة الحالية!؟، إذا كان كل وزير جديد للكهرباء يخرج من الوزارة بفضيحة سرقة مليارين!؟، وإلى أي كتلة ينتمي المسؤولون الأكثر كفاءة!؟، هل هم من العراقية كتلته حصرا!؟، أم من الكوادر المستقلة المهنية المخلصة للشعب والوطن!؟
ومعلوم أن من رشح عفتان قبل أيام هو رئيس الوزراء نوري المالكي، بعدما أقال وزير الكهرباء السابق رعد شلال في السابع من آب الماضي، والقصة معروفة : توقيع عقود وهمية مع شركات المانية وكندية، تصل قيمتها إلى مليار و700 مليون دولار، كان وزير التخطيط العراقي الأسبق جواد هاشم كشفها قبل اسابيع، ورفع بها مطالعة إلى المالكي وضجت بها الميديا!
لكن الفضيحة تمت "طمطمتها" بسكوت المالكي اكراما لعيون الشراكة الوطنية مع العراقية!، وربما الاتفاق على عدم فتح ملفات أخرى، ولكن إلى حين!، كذلك مقابل استقالة وزير الكهرباء، وإبعاد شر الفضيحة وآثارها عن حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وكانت إفادته والوزير في البرلمان يوم 16 من الشهر الماضي، غير مقنعة للبرلمانيين أو الشعب العراقي أو الميديا!
لكن يبقى كلام الزوبعي صادقا إلى حد بعيد، إذا ماتعلق الأمر بتسعيرة وزير الكهرباء العراقي!، فكل وزير لايقبل إلا بالتسعيرة التي تراها كتلته مناسبة وهي مليارا دولار تزيد وتنقص بضعة ملايين!، بالاستناد إلى تجارب سرقات سابقة لوزراء الكهرباء منذ 2003 حتى فضيحة رعد شلال والشهرستاني، ولم يكشف النقاب عنها ولم يستعد العراق من ملياراته المنهوبة في حقل الكهرباء شيئا!
إن بشرى الزوبعي بعدم تناسب الوزير الجديد لحجم المرحلة الحالية، يعني أن اقوى مافيتين تحكمان العراق، فيما يسمى بـ (حكومة الشراكة الوطنية)، وهما العراقية بقيادة علاوي ودولة القانون بقيادة المالكي، في سباق مع الزمن ولا تألوان جهدا في سرقة المال العام، دون الاهتمام بالشعب العراقي الذي يتلظى في حر الصيف القائظ، مع انعدام اي تقدم في بناء المحطات الكهربائية، ناهيك بالتخريب المتعمد الذي لاقته المحطات القديمة، وتخريب الشبكة الناقلة للطاقة، وعدم الأخذ بنظر الاعتبار حاجة العراقيين بعد التغيير وانفتاح السوق، وشرائهم للمواد الكهربائية التي حرموا منها خلال العهد البائد والحصار .
وفي كلا الطرفين المافيويين زعماء متخصصون في التصريحات النارية، التي بحسب أهوائهم وحساباتهم يبعدون هذا الشخص، وبقربون ذاك من أجل حمل حقيبة وزارة ما، لتتقاسم معه كتلته في نهاية كل فضيحة، ماتنهبه وزارته لملىء الجيوب وتمويل الحملات الانتخابية في المواسم القادمة!
فالطرف الأول يسعى لإزاحة من تربع على صدر العراق، وسرق أمواله وأطفأ بكواتم الصوت مهج أحراره، كامل شياع وعلي اللامي وهادي المهدي وغيرهم من قرابين العراق على مذبح حريته وخلاصة، بعدما شرد كفاءاته تشريدا منظما بأوامر من إيران، للمضي في مشروع أسلمة الشعب العراقي، لكي تسهل الهيمنة عليه ونهب موارده، فيما يتصدى لها من الطرف الثاني ناطقون اعلاميون مفوهون، أصبحوا ذوي خبرة واختصاص في الانتقاص من الخصم وشرشحته في الميديا وقتما يشاؤون، حتى الظفر بمنصب وزاري، ويبدو أن أغلى وزارة في العراق المستسلم لأقداره هي وزارة الكهرباء، التي لايستقيل منها الوزير إلا بعد سرقة ملياري دولار!
وهكذا يستمر مسلسل نهب ثروات العراق بالطرق الوزارية والقانونية، ولاحل أمام الشعب العراقي إلا بتظاهرات عارمة، تزلزل المنطقة الخضراء وتحاسب الفاسدين، وتصحح المسيرة التي سبقنا بها الشعوب العربية فتمتعت بربيعها وحتمية تغييرها، فيما العراق الذي انعكس شعاع التغيير فيه على الشرق الأوسط كله، مايزال يراوح في مكانه ويمر في خريف عمره مع القتلة والفاسدين والسياسيين، الذي لايهمهم من أمر العراق إلا ملىء جيوبهم وتمويل أحزابهم في انتظار جولات انتخابية جديدة مع الخصوم.
11/9/2011