السبت 10/10/ 2009
كلمات -275-القائمة المغلقة ومرجعية السيستاني..!
طارق حربي
تعايشت الأحزاب الدينية الطفيلية مع المرجعية الدينية، تمسحت بها منذ التغيير ومازالت، سعيا وراء السلطة والمال والنفوذ، وقام زعماء كتل سياسية وأحزاب وقوى، بزيارة المرجع السيستاني في النجف، صرحوا بعد اللقاء به، بما يتوافق مع آيديولوجياتهم وأجنداتهم الطائفية، البعض منهم قام بعقد مؤتمرات صحفية بعد الزيارة أمام مكتبه، في إطار الكسب السياسي الطائفي الرخيص، أما في الفضائيات فلطالما شاهدنا زعماء الكتل وبقية الأعضاء وهم ينافقون : هذه من بركات المرجعية، وتلك قالت بها المرجعية ...إلخ!!، إنه بلاشك داء عدم الفصل بين الروحي والزمني في حكم العراق، فتغلغلت الطفيليات وتداخل الديني بالسياسي ماعتم صور الحاضر والمستقبل.
سارعت الكتل السياسية مؤخرا إلى التنصل من القائمة المغلقة، في الانتخابات البرلمانية القادمة (يناير 2010)، وبدأت تروج للقائمة المفتوحة، بعد بيان المرجع السيستاني في يوم الاثنين الماضي، داعيا فيه البرلمان والحكومة إلى اعتماد المفتوحة، بدلا من المغلقة التي اعتمدت في انتخابات سنة 2005، وجاء في تصريح على لسان المتحدث الرسمي باسم المرجعية حامد الخفاف " إن المرجعية الدينية تحذر من ان اعتماد نظام القائمة المغلقة الذي سيحد بشدة من رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات وسيكون له تأثير سلبي بالغ على سير العملية الديمقراطية"، فيما أعرب عدد من البرلمانيين عن أن توصيات المرجع، قد تكون مقبولة لكنها دستوريا غير ملزمة للبرلمان ولا للحكومة، وأرجو أن لايتبادر للذهن أن في هذا التصريح وحدة للإرادة السياسية في البلاد أو عزما على التغيير أو فصل السلطتين الروحية والزمنية، لكنه تشرذم جديد للكيانات السياسية بعدد مرجعياتها، سواء في داخل العراق أو خارجه، هي التي توزعت غنائم العراق تحت قبة البرلمان، ولو كان الأخير باعتباره المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد، أقر (قانون الانتخابات) وأجرى بعض التعديلات على قانون الانتخابات القديم الذي اعتمد في سنة 2005 ، لما احتاجت الأحزاب إلى مرجعية دينية تسندها أو تحذرها في ساحة العمل السياسي، وقيادة السلطتين التشريعية والتنفيذية - في بلد مثقل بالأزمات - أربع سنوات قادمة !
افتقار الكتل للكفاءات والتكنوقراط كان من موجبات المغلقة، وحججها بالخوف على حياة المرشح من النعرات الطائفية والقومية وغيرها، ماجاء بنواب عبر نظام المحاصصة الطائفية والقومية المقيتة، غير معروفين للناخب العراقي، ولم يكونوا نزيهين لتغليب المصلحة الحزبية والفئوية على المصلحة العليا للبلاد، ماجعل المغلقة تغذي نظام المحاصصة الطائفية والتوافق السياسي باستمرار، حتى ترهل عمل البرلمان والحكومة بل وأعجزتها - أي المحاصصة- عن القيام بواجباتها خارج إطارها، ومرت أربع سنوات أخرى تكرس فيها الفساد المالي والاداري، وانحبطت المشاريع الكبرى في إعادة الإعمار، وتعرض الأمن القومي العراقي إلى مخاطر جسيمة، بما فيها الأمن الغذائي والمائي للعراقيين حد التهديد بقطع الأنهار، كما فعلت إيران وتركيا.
الكارثة بدأت منذ الانتخابات الماضية بالدخول بقائمة مغلقة، التي بدت خيارات الناخب العراقي محدودة أمامها، ماحد من تنوع رغباته بالمشاركة الأوسع واختيار ممثليه بحرية وشفافية، فهو ينتخب القائمة كلها ولايعرف عن شخصياتها وكفاءاتهم وسجل أعمالهم وماضيهم أي شيء، تفوز القائمة وتوزع غنائم الفوز بين رؤساء الكتل والرجال الأقوياء في الأحزاب، وخلال السنوات الأربع الماضية جلست تحت قبة البرلمان ودخلت في الحكومة شخصيات بلا كفاءة ولا مسؤولية، همها النصب والاحتيال وسرقة المال العام والتواطؤ مع الارهاب ودول الجوار ضد شعبنا، وحجز المقاعد في موسم الحج ليمسح الله ذنوب الحرام من قوت الشعب العراقي، وحياته الحرة الكريمة وثرواته ومستقبل أجياله.
اعتراضات واسعة على اعتماد القائمة المغلقة، يقابله تأييد المفتوحة في الأوساط الشيعية بعد تحذيرات المرجع، ماسيكون له تداعيات تغير الكثير من القناعات لدى الكتل السياسية، لكيلا تفقد تأييد المرجعية، زائدا الوعي المتجدد للناخب العراقي الذي شعر به المرجع قبل الكتل!، فالناخب وهو أول المعترضين على القائمة المغلقة، أدرك عيوبها وعدم احتوائها على الخيار الأفضل للتواصل مع الناخبين، بما يعيد ثقة الشعب بالعملية السياسية، ويدخل دماء جديدة فيها، وهكذا أخذ يستعد للانتخابات القادمة بكل ماأوتي من حماس لحياته ومستقبله، وركز مطالبته على معرفة أعضاء القائمة وكفاءاتهم، وهل بامكانهم كسر الجمود في مناحي الحياة السياسية والاقتصادية وتقديم الخدمات، أم أنه سينتظر أربع سنوات قادمة من التخلف والارهاب والفساد واستعصاء العملية السياسية..!!؟
10/10/2009