كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 20/1/ 2013

شرطة الأخلاق في غياب القانون شه مال عادل سليم   يتضمن الدستور العراقي الذي صدر عام 2005 وصوت عليه اغلبية ابناء الشعب العراقي عدداً كبيراً من المواد التي( يفترض) أنها تحمي الحريات المدنية (الشخصية والعامة) ومنها حرية الكلام (التعبير) ، حرية الاعتقاد(الدين) ، حرية الأفكار، حرية التنقل ، حرية التجمع (الجمعيات)، الحرية في محاكمة عادلة ، وحرية الفرد و(حرية المظهر) والخ ...، إذ تنص المادة الثانية (فقرة ب) من الدستورعلى أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديموقراطية)، فيما تنص المادة الـ15 على أن (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية) . أما المادة الـ17 فنصت على أن (لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية)، فيما ألزمت المادة الـ37 الدولة بـ (حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني , وان حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ) . لكن للأسف ما نراه على أرض الواقع يحز بالنفس على كافة المستويات وهو عكس ماكنا نتوقعه بالضبط . نعم ... ان الشعارات التي نادت بها الاعلانات العالمية لحقوق الانسان عن الحريات العامة للأفراد , ومن ثم تثبيتها في اغلب الدساتير للدول لا يجدي نفعأ ما دام هذه النصوص الدستورية تبقى محنطة ومعلبة فقط ولم تنقل الى واقع التطبيق الفعلي كما يحدث الان في العراق .... ففي العراق الجديد وبالرغم من (النهج الديمقراطي) ورفع شعار الحريات العامة وتدوينها في الستور الذي صوت عليه اغلبية ابناء الشعب ....الا ان الحريات العامة لم تجسد تفصيليأ في قوانين تنقل بعدها الى الانظمة والتعليمات كدساتير باقي دول العالم المتحضرة ...لتجد وضعها الصحيح في التطبيق , ليتحول العراق من نظام دكتاتوري شمولي مقيت الى نظام ديمقراطي ... لان كما هو معلوم بان العمل بالحريات العامة للأفراد هي سمة من سمات الدولة القانونية .... على سبيل المثال رغم كفالة الدستور العراقي الحريات العامة والخاصة، إلا أن بعض (الاحزاب الاسلامية) يجددون دعوتهم ويعملون من اجل انتهاك للحريات الشخصية والعامة وانتهاك لمواد الدستور و المواثيق الدولية التي كفلت تلك الحريات ... حيث نرى ظهور شرطة الأخلاق (شرطة ضد الموضة) من جديد في المدن العراقية لفرض الممنوعات واللاءات على ابناء الشعب العراقي على سبيل المثال : فرض الحجاب على النساء , منع بيع المشروبات الروحية، ومنع الأستماع الى الموسيقى في الأماكن العامة، منع ارتداء الملابس الضيقة او البناطيل والتنورات القصيرة وحتى قصات وتسريحات الشعر التي يطلق عليها (غير لائقة), وعدم استعمال العدسات التجميلية الملونة..... بالاضافة الى منع خروج المرأة (بالطيب) إلى الأسواق وذالك لعدم اثارة الغريزة والشهوة لدى الرجال (كما يقال)...!! كما لم يكتف القرار بتوجيه التحذير واللوم الى النساء فقط بل ايضا طالب الشباب بالتزام الحشمة واللباس اللائق حيث تم تحذيرهم من لبس (البناطيل الضيقة والقمصان الملونة وقصات الشعر الحديثة والظهور بمظاهر مرفوضة من جانب الأوساط الدينية). بالاضافة الى اللاءات والأنتهاكات الكثيرة الاخرى لتركيع ابناء الشعب العراقي لسطوة القهر والزحف الظلامي والأستبداد من جديد بعد ان تخلص من القمع الصدامي الفاشي .... نعم ... ان مثل هذه القرارات الجائرة تشكل عودة الى الوراء، لانها تضطهد حرية الانسان التي كفلها له الدستور العراقي ... بالاضافة الى ان الحريات الشخصية والحريات العامة مكفولة دستورياً، وبذلك يجب أن تكون مصانة ومن واجب السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الحفاظ على الدستور ومنع أي مخالفة له .... اخيرأ اقول : ان الله يحاسب الناس على دينهم وتدينهم في الآخرة ... فلا تشغلوا انفسكم ايها السادة بما لا يعنيكم .. ولا تدخلوا في وظيفة الله سبحانه وتعالى... نعم ....ان الله لا يحتاج لمن يحميه ....فنحن جميعأ نعيش في حماية الله عزوجل .